أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رفض مجلس الدولة للمرأة قاضيا‮.. ‬بين السير للخلف ونصوص القانون


مجاهد مليجي
 
قررت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالغني، رفض تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة »كقاضية«، وأسفرت نتيجة التصويت عن امتناع 4 أعضاء عن التصويت وتأييد »42« عضواً لتعيين المرأة في الوظائف القضائية، مقابل رفض »334« عضواً هذا التعيين مع عدم الاعتداد بما تم من إجراءات سابقة في هذا الشأن، الأمر الذي اعتبره البعض صدمة حضارية تدحض الادعاء بالحداثة والمدنية.
 
اعتبر نبيل زكي، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية لمجلس الدولة نكسة وكارثة لمفهوم الدولة المدنية الحديثة، واصفا اياها بـ»العودة إلي الوراء«، لاسيما أن القرار بعدم تعيين المرأة في مجلس الدولة يمحو انجازات التاريخ النضالي للمرأة المصرية، داعيا إلي انتفاضة جماعية ضد هذا القرار.
 
وأضاف زكي أن هذا القرار يأتي مخالفاً لمواد الدستور المصري ومناقضا لجميع التغيرات المحلية والدولية، خاصة بعد أن تولت المرأة مناصب قيادية تصل إلي الوزيرة ورئيسة الوزراء، معلنا أن الاتحاد النسائي بحزب التجمع بدأ التحرك المناهض لهذا القرار لتوضيح خطورته علي مسيرة تقدم المجتمع وسوف يعقد لقاء مع المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا للوقوف علي أهم الخطوات التي يجب اتخاذها في سبيل وقف تلك المهزلة.
 
وأكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن قرار تعيين المرأة قاضية لا غبار عليه، ولكن مع مراعاة تهيئة المناخ الاجتماعي والثقافي، والبيئة القضائية، واستحداث بنود في قانون السلطة القضائية يتم بموجبه مراعاة وضع المرأة التي لا يمكن أن ينطبق عليها ما ينطبق علي الرجال في سلك القضاء.

 
واقترح مكي إنشاء دوائر قضائية خاصة بالنساء تراعي الظروف الاجتماعية للمرأة ولتكن علي سبيل المثال محاكم الأسرة لتلاؤم تلك المحاكم مع طبيعة النساء، مشيراً إلي أن قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة بشكل عشوائي قرار صائب، داعياً الدولة للدراسة المتأنية قبل الاقدام علي أي قرارات خاصة بالمرأة في سلك القضاء.

 
وأوضح مكي أن قرار تعيين 36 قاضية في المحاكم تسبب في إرباك عمل القضاء، لأنه صدر بصورة عشوائية غير مدروسة لأن القاعدة في القضاء تشترط عدم عمل القاضي في محل اقامته، وعدم الاستمرار في العمل في محافظة ما مدة تزيد علي 5 سنوات، وهي قواعد يصعب تطبيقها علي النساء في القضاء، معتبراً خطوة تعيين المرأة في القضاء تستهدف في المقام الأول مغازلة الرأي العام الدولي وتخفيف الضغوط علي الحكومة المصرية.

 
من جهته أكد المستشار حسن بدراوي، المتحدث الرسمي لنادي قضاة مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار الخاص بمجلس الدولة وهو شأن داخلي لا يجوز مناقشته في وسائل الإعلام، مضيفاً أن هناك مجلساً خاصاً بمجلس الدولة يتكون من رئيس مجلس الدولة، وأقدم 6 نواب سيتم عرض قرارات الجمعية العمومية عليه لاتخاذ القرار المناسب بشأن تلك القضية.

 
من جانبها أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، رئيس اللجنة التشريعية السابقة بمجلس الشعب، أن مبدأ تعيين المرأة في السلك القضائي تم اقراره وتم تعيين 36 قاضية في ظل عدم وجود موانع دستورية أو فقهية، مؤكدة أن قرار مجلس الدولة لا يسيء للمرأة لأن المبدأ تم اقراره بالفعل.

 
وحذرت عبدالستار من فتح باب التعيين علي مصراعيه أو غلقه تماماً، لأهمية التدرج وتهيئة المناخ القضائي لاستيعاب النساء، مشددة علي ضرورة تذليل العقبات تدريجياً من حيث المبدأ حتي لا تواجه المرأة صعوبات أثناء أداء عملها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة