أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطر الإغلاق يهدد المزارع الصغيرة‮.. ‬والشركات الكبري تستفيد من حظر تداول الطيور الحية


منال علي
 
تعارضت وجهات النظر بين صغار وكبار منتجي الدواجن حول تطبيق قانون حظر تداول الطيور الحية، حيث أكد صغار المنتجين أن القانون سيكون له تأثير سلبي علي نشاطهم إذا لم يلحق هذا التطبيق بقواعد واضحة ومحددة وملزمة لتحديد العلاقة بين أصحاب المجازر والمزراع، سواء من حيث العلاقات المالية أو مدد تسلم الشحنات في مواعيد محددة، بالإضافة إلي تعرض عدد كبير منها للغلق، بينما شدد أصحاب الشركات الكبري علي أن القانون سوف يصب في مصلحة المستثمرين الصغار ويحيط نشاطهم بمناخ آمن من خطر أنفلونزا الطيور.

 
بداية أكد عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية لا يتعارض مع وجود الكيانات الصغيرة في صناعة الدواجن »الفرارجية« وذلك لأن هذا القانون لا يؤدي إلي غلق المحال أو المزارع الصغيرة وإنما فقط ينظم عملها، بحيث يتعامل مع الطيور بعد إتمام عملية الجزر »الذبح« في المجازر المرخص لها بذلك.
 
وطالب السيد بضرورة القضاء علي - ما سماه - الفساد الإداري المسيطر علي بعض لجان التفتيش المختصة بتطبيق حظر تداول الطيور الحية في المحافظات، وذلك لضمان التطبيق الفعلي للقانون، فضلاً عن تفعيل نصوص التجريم بالقانون والتي تقضي بحبس من يخالف هذا الحظر مدة 6 شهور وغرامة تصل إلي 10 آلاف جنيه.
 
وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إلي أن الصندوق الاجتماعي وقع 10 بروتوكولات شملت عدداً من المحافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وحلوان و6 أكتوبر والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وأسيوط والفيوم كمرحلة أولي، بهدف تحويل نشاط محال بيع وذبح الطيور الحية إلي نشاط بيع الطيور المجمدة والمبردة بهذه المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والاتحاد العام للغرف التجارية.
 
وفسر »السيد« إحجام أصحاب محال ذبح وبيع الطيور عن الالتزام بتطبيق القانون، برغبتهم في الاحتفاظ بمعدل الربح الذي يحققونه حالياً، حيث يقدر الربح المتوقع عند تحويل نشاطهم إلي بيع الطيور المجمدة إلي 1 جنيه لكل دجاجة واحدة مجمدة، بينما قد يتراوح هذا الربح بين 3 و4 جنيهات عند القيام بعمليتي الذبح والبيع معا كما هوالوضع الحالي.
 
وتضم صناعة الدواجن في مصر قطاعين رئيسيين هما التقليدي والتجاري الحديث، ويتمثل الأول في محال الدواجن التي تقوم ببيع الطيور الحية للمستهلكين، بينما يتمثل القطاع التجاري الحديث في الشركات الكبري التي تنتج الدواجن المجمدة ومنتجاتها المختلفة. وفي الجانب المقابل، طالب محمد عبدالعزيز، مدير مزرعة العبد لتربية الدواجن، بوضع قواعد واضحة وملزمة لتحديد العلاقة بين المزارع والمجازر، من حيث الأسعار التي يتم التعامل بها وشكل العلاقة المالية بينهما، ومن حيث المدة التي يجب فيها علي المجزر تسلم شحنات الدجاج المسمن.
 
وتابع عبدالعزيز أن هذه القواعد ضرورية جداً لعدم توجه مزارع تسمين الدواجن لبيعها إلي محال ذبح وبيع الطيور الحية »الفرارجية« حيث يترتب علي عدم إلتزام المجزر بتسلم شحنة الدجاج الأبيض بعد تسمينه خلال 48 يوماً تحمل صاحب المزرعة خسارة تتراوح بين %30 و %35 من قيمة الدجاج نتيجة انخفاض وزنها بعد هذه المدة إذا لم يتم ذبحها.
 
وأكد أنه في حال عدم وضع هذه القواعد وتوقف محال الفرارجية عن شراء الطيور الحية خوفاً من نصوص التجريم الواردة بقانون حظر تداول الطيور حية، سوف يتعرض عدد كبير من مزارع تسمين الدواجن الصغيرة إلي خسائر ضخمة قد تؤدي في بعض الأحوال إلي غلق المزرعة أو تأجيرها للشركات الكبيرة العاملة في مجال صناعة الدواجن.
 
وفي هذا السياق لفت أشرف هيكل، مدير شركة هيكل للدواجن، إلي الأثار السلبية لتطبيق قانون حظرتداول الطيور حية علي أصحاب المزارع الصغيرة، حيث يتعرض معظم أصحاب هذه المزارع إلي خطر غلقها، في ظل انخفاض فرص تأجير المزارع للشركات الكبيرة، نتيجة عدم حصول %80 منها علي تراخيص بمزاولة العمل في مجال تربية الدواجن الأمر الذي يرجح احتمالات غلق المزارع.
 
وأضاف أن غلق هذا العدد من المزارع سوف يرفع نسبة البطالة خاصة أن العنبر الواحد يستطيع خلق من 2 إلي3 فرص عمل، بالإضافة إلي وسطاء التوزيع والعاملين في القطاعات المغذية لهذه الصناعة من توفير أدوية ومستلزمات نظافة وأعلاف. ويقدرهيكل متوسط رأسمال المزرعة الصغيرة بنحو 45 ألف جنيه وهي المزرعة التي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ5000 دجاجة تسمين في الدورة الواحدة، أما المزارع الكبيرة فتصل طاقتها الإنتاجية إلي نحو 100 ألف دجاجة تسمين في الدورة الواحدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة