بورصة وشركات

‮»‬حديد عز‮« ‬تراجع استثمارات بـ5‮ ‬مليارات جنيه


كتب ـ محمد فضل:

 

 
كشف كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين في »حديد عز«، عن قيام الشركة ببحث التجميد المؤقت لاستثمارات مستقبلية بنحو 5 مليارات جنيه، في ضوء الحكم القضائي الصادر مؤخراً بسحب رخص الحديد من الشركة، وعدم وضوح الرؤية بشأن ضخ استثمارات جديدة.

 
ورفض جلال اعتبار بيان الإفصاح الذي أرسلته الشركة أمس إلي إدارة البورصة، تهديداً بتجميد الاستثمار رداً علي الحكم القضائي، وقال إن البيان يتضمن توضيحاً بأن استثمارات مشروعي الحديد المختزل وإضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس، ستتوقف بناءً علي سحب الرخص.

 
وأكد أن وضع مشروع الحديد المختزل في شركة مصانع العز للدرفلة مختلف، لأنه تم ضخ 1.7 مليار جنيه من إجمالي استثمارات المشروع المقدرة بنحو 2.6 مليار جنيه، تضمنت المبالغ المستثمرة منها حتي الآن 800 مليون جنيه تسهيلات بنكية، وأشار إلي أن الشركة ما زالت تترقب الموقف النهائي للرخصة واستكمال البنوك باقي التمويل البالغ 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلي قدرة الشركة علي جلب الماكينات من الموردين.

 
وتابع: إن الشركة تجري محادثات مع الموردين لشرح الموقف، واستطلاع رؤيتهم بشأن موقفهم من توريد الآلات، ورفض توضيح ماهية الخيارات القانونية التي تعتزم الشركة اتخاذها، مشيراً إلي أن هذه الخيارات ترتبط بمدي حاجة الشركة إلي إجراءات سريعة من عدمه.

 
وأوضح مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز، أنه من الطبيعي أن تستعرض الشركة حجم الضرر اللاحق بسحب رخص مشروعاتها الثلاثة، لأن الاقتصاد من المحتمل أن يفقد استثمارات مستقبلية، وكذلك تأثر البنوك بعدم استكمال تمويلها مشروع الدرفلة واهتزاز القيم السوقية لأسهم الشركة بالبورصة، علاوة علي حرمان سوق العمل من فرص جديدة، واهتزاز سوق الحديد ومواد البناء.

 
وأعلنت شركة حديد عز، في بيان لها أمس، أنها ستطعن علي حكم محكمة الجنايات الصادر ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز، بالسجن 10 سنوات وتغريمه 660 مليون جنيه، وسحب التراخيص الممنوحة لشركات »العز للصلب المسطح« و»العز للدرفلة« و»العز لحديد التسليح«، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ»تراخيص الحديد«.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة