أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المركزي‮« ‬يعزز‮ »‬صرامة‮« ‬و»شفافية‮« ‬تسعير عائدات السندات


كتب - محمد بركة:
 
في اطار حرص البنك المركزي علي التجاوب مع توجهات الحكومة لتعميق سوق الاصدارات والتوسع في طرح السندات، سواء لصالح الخزانة العامة أو الهيئات العامة وشركات قطاع الاعمال الخاص والهيئات الدولية التي ترغب في تمويل عمليات التنمية في الداخل، قام البنك بتعميم بيان أسعار العائد علي سندات التنمية بالدولار الأمريكي، وهو اجراء دوري من جانب المركزي فيما يتعلق بالافصاح عن سعر العائد للبنوك التي تلتزم بخصمه لصالح حملة السندات علي رصيد المركزي الذي يقوم بدوره بخصمه علي الخزانة العامة، ولكن تحديد أجل سريان العائد لمدة 6 أشهر وتعميم السعر المعلن علي جميع الاصدارات في تاريخ الاستحقاق الموضح، كشف عن استهداف »المركزي« اضفاء طابعي »الصرامة« و»الشفافية« علي سياسة التسعير.

 
وعلمت »المال« أن هذا التوجه لدي »المركزي« سوف يشهد المزيد من الاجراءات الهادفة الي ضبط تسعير عائد السندات والاعلان عنه، وأن تركيزه في الوقت الراهن ينصب علي تنظيم التسعير بالجنيه، وهو ما سيشهد مرونة أكبر في التسعير تعتمد علي معطيات آلية الكوريدور التي تتحكم في تسعير عمليات الاقراض والايداع فيما بين البنوك والبنك المركزي في الاجل القصير بوجه عام، وكذلك سعر الائتمان والخصم الذي يبلغ حالياً %8.5 بفارق %0.25 فوق أسعار الايداع بالبنك المركزي، وهو ما يعني أن أي ائتمان من البنك المركزي سيكون العائد عليه مضافاً إليه هذه النسبة فقط من تكلفة الاموال التي يحصل عليها من البنوك، وهو مستوي متدنٍ يصلح كمؤشر تسعير العائد داخل السوق في الأجل القصير وحتي عام.
 
وفي حالة الاصدارات الدولارية - كما هو الحال في سندات التنمية - فإن التسعير سيتم عبر عملية أكثر تعقيداً مما هي عليه في السندات بالعملة المحلية حيث سيكون العامل الحاسم فيها هو سعر العائد علي الدولار الامريكي وسعر العائد علي سندات الخزانة الامريكية من جهة، والعلاقة في سوق الصرف بين الجنيه والدولار حيث تتحدد داخل هذا الهامش الميزة السعرية التي سيحصل عليها المستثمر في حال الاكتتاب بهذه السندات، ومن المنتظر أن يكون الاقبال علي اقتناء تلك السندات في حد ذاته وأداء الاقتصاد الوطني محدداً أساسياً لاتجاهات تسعير العائد.
 
وسيعمل »المركزي« وفقاً لهذا التوجه علي ضبط المؤشرات الكمية في السوق والتي تسمح بتوافق عمليات تسعير العائد داخله عن طريق تحقيق عاملي »الصرامة« و»الشفافية« حيث سيكون هناك التزام بتوفير المعلومات والبيانات عن سوق النشاط لضمان صرامة التسعير والعمل علي كشف ذلك للسوق أولاً بأول حتي تتحقق أهداف الحكومة في تعميق سوق الاصدارات ونشاط التمويل بمختلف أدواته الي مختلف قطاعات الاداء الاقتصادي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة