أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

إخضاع الإعلانات العقارية لقانون‮ »‬حماية المستهلك‮« ‬ينشط السوق ويحمي العملاء


جهاد سالم
 
وصف خبراء القطاع العقاري التعديلات التي تمت مؤخراً علي القانون 767 لسنة 2006 والخاص بحماية المستهلك بأنها إيجابية.
 

أكد الخبراء أن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ أيام علي تعديل المادة 6 من القانون، والخاصة بتنظيم الإعلان عن المنتجات الموجهة للمستهلك لتشمل الإعلانات العقارية ستدعم نمو الشركات العقارية الجادة، فضلاً عن حماية حقوق المستهلك من الوقوع في عمليات نصب من جانب الشركات غير الجادة، فضلاً عن رفع معدلات التنافسية بين الشركات خلال الفترة المقبلة، والالتزام باشتراطات التعاقد وتسليم الوحدات بنفس المواصفات الواردة بالإعلانات.
 
أوضح الخبراء أن رفض اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الاقتراح بعدم السماح للشركات العقارية بالتعاقد أو بيع الوحدات قبل إنهاء تنفيذها يصب في مصلحة السوق، خاصة أن غالبيتها تعتمد علي مقدمات الحجز والتعاقد لتمويل مشاريعها.
 
قال سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك إن موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب  علي تعديل قانون حماية المستهلك بحيث تتم إضافة بند يتعلق بتنظيم الإعلان عن الوحدات السكنية تحت التنفيذ، حيث يشترط القانون أن يحصل المستثمر علي ترخيص البناء قبل الإعلان عن أي مشروع سواء في وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة.
 
وأضاف الألفي أنه تمت إضافة بندين للمادة »6« من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي تنص علي أن لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار ملزم يمنع الإعلان عن المنتجات وحظر تداولها، ومتي كان الإعلان أو البيان الذي يحمله المنتج مضللاً أو يؤدي إلي وقوع المستهلك في الخلط أو الخطأ، وتسري أحكام هذه المادة علي الإعلان عن العقارات، كما تضاف المادة رقم »19« إلي المواد المعاقب عليها بمقتضي نص المادة.
 
وأوضح الألفي أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري جاء ليواجه انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة من أجل تحفيز المستهلكين علي الشراء بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين في السوق.
 
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن المادة 6 بالقانون تجرم الإعلانات المضللة في جانب موردي السلع والخدمات وأقر عقوبة إلغاء الغرامة علي مخالفة النص، وقال إن النص أغفل تقرير سلطة الجهاز في إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلانات لدي وسائل الإعلان المختلفة، والتي يثبت لدي الجهاز أنها مضللة.
 
وأشار الألفي إلي أن التعديل جاء بتقرير هذه السلطة للجهاز، وفرض عقوبة الغرامة علي وسائل الإعلان المختلفة عن الاستمرار في الإعلان عن السلع المضللة بالمخالفة لقرار الجهاز، بالإضافة إلي منح مجلس إدارة الجهاز الحق في إصدار قرار بحظر السلع التي تحمل بيانات مضللة.
 
وأضاف الألفي، أنه لما كانت الإعلانات المضللة بحسب ماكشف الواقع العملي تطول العقارات وتلحق بالمستهلكين أضراراً مالية جسيمة، اتجه المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة »6« إلي اخضاع الإعلانات عن العقارات لأحكام هذه المادة.
 
وأضاف أن تعديل القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك سلطة الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو وقف  تقديم الخدمة.
 
ومن جانب آخر أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي رفض اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب الاقتراح المقدم بعدم السماح للشركات العقارية بالإعلان أو التعاقد ببيع الوحدات السكنية تحت التنفيذ، موضحاً أن تعديل قانون حماية المستهلك من شأنه ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين من النصب الذي قد تمارسه بعض الشركات غير الجادة.
 
ومن جانبه أوضح مصطفي السلاب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن قانون حماية المستهلك كان يفرض عقوبات علي المخالفة في المنتجات الصناعية، ولكن حالات النصب من قبل بعض الشركات خلال الفترة الماضية دفعت إلي التقدم باقتراح إضافة مصطلح الوحدات السكنية للقانون وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، مع إعطاء الحكومة مهلة حتي بداية شهر مارس المقبل لتقديم تعديل لقانون حماية المستهلك.
 
وأضاف السلاب أن تعديل قانون حماية المستهلك ليشمل المستهلك العقاري لن يؤثر بالسلب علي المستثمرين العقاريين، كما يعطي فرصة أكبر للشركات العقارية الجادة في الإعلان عن منتجاتها بعد الحصول علي تراخيص بناء موثقة من الحكومة.
 
وحول الاقتراح المقدم بمنع الشركات العقارية  من التعاقد أو البيع أثناء البناء أكد »السلاب«، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والت ترأس جلستها رفضت الاقتراحات المقدمة بشأن هذا الموضوع.
 
ولفت »السلاب« إلي أن الموافقة علي هذا التعديل تضر بمصلحة السوق العقارية والتي تساهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لما يرتبط بالعقار من صناعات وحرف مغذية تشغل آلافاً من العمالة، خاصة في ظل اعتماد شركات الاستثمار والتطوير العقاري بشكل كبير علي مقدمات الحجز، والتعاقد لاستكمال المشاريع.
 
وأضاف »السلاب« أن قانون حماية المستهلك يضمن للمستهلكين الحصول علي الوحدات السكنية طبقاً للشروط المتعاقد عليها، وفي المواعيد المحددة للتسلم.
 
وقال السلاب إن جهاز حماية المستهلك يضع عقوبات رادعة للمطورين العقاريين حال مخالفة شروط القانون، والإعلان عن وحدات دون الحصول علي تراخيص البناء علي أن تكون العقوبات إما مادية يتم تقديرها طبقاً لحجم الضرر أو وقف أعمال الشركات.
 
ومن جانبه قال يحيي ماضي إمام، مدير عام الشئون الهندسية بشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، إن عملاء السوق العقارية يقومون بالاستعلام عن الشركات قبل التعاقد علي شراء الوحدة، والتأكد من سمعة الشركة وسابق خبراتها، خاصة أن العقار سلعة أساسية.
 
ولفت »إمام« إلي أن كثرة الإعلانات تؤدي إلي إحداث تأثير عكسي علي قرار العميل بالشراء، لأن الشركات الجادة لا تحتاج للإعلان عن مشاريعها وبمجرد فتح باب الحجز تنتهي من تسويق منتجاتها خاصة في ظل ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية.
 
وأوضح مدير عام الشركة للشئون الهندسية، أن عدم السماح للشركات بالإعلان عن وحداتها دون الحصول علي ترخيص البناء، يعد فرصة جيدة لخروج الشركات غير الجادة من السوق العقارية، التي تعلن عن وحدات بمجرد الحصول علي الأرض دون التراخيص أو اعتماد تقسيم الأرض سواء من المجالس المحلية أو المحافظات.
 
وأضاف »إمام« أن  رفض مجلس الشعب الاقتراح المقدم بشأن عدم السماح للشركات العقارية بالتعاقد أو بيع وحدات سكنية قبل التنفيذ يصب في مصلحة السوق، خاصة أنه في حال قيام الشركات بالبيع بعد التنفيذ يؤدي إلي رفع أسعار الوحدات السكنية حيث يتم حساب تكلفة الأموال التي تتراوح الفائدة بها بين %8 و%10.
 
وخلافاً لما سبق أكد تامر عرفان، عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، أن التعديل لا يصب في مصلحة السوق العقارية، خاصة أن هناك بعض المشاكل تواجه المطورين العقاريين في إجراءات تخصيص الأراضي، التي تستغرق ما بين 6 و9  أشهر بخلاف إجراءات استخراج التراخيص التي تستغرق نحو 7 شهور إضافية.
 
وأضاف عضو مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، أن هذا التعديل سيضيف أعباء إضافية للشركات العقارية التي تعتمد علي الإعلان في بيع وحداتها، فعلي سبيل المثال لو أن هناك مطوراً عقارياً يقيم كومباوند سكنياً من 300 فيلا، يحتاج الحصول علي 300 ترخيص قبل الإعلان والحصول علي مقدمات الحجز والتعاقد.
 
ولفت عرفان إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشترط عند تسليم القرار الوزاري بتخصيص الأرض عدم الإعلان عن الوحدات قبل استخراج التراخيص، لكن فرض عقوبات من قبل جهاز حماية المستهلك يؤدي إلي تعثر العديد من الشركات.
 
وأضاف عرفان أن الاقتراحات المقدمة بشأن عدم السماح بالتعاقد علي الوحدات العقارية قبل التنفيذ يؤدي إلي كارثة في السوق العقارية، لأن المطور العقاري يحتاج إلي ملايين الجنيهات لإنفاقها قبل تحصيل أي أموال، وبالتالي يضطر للاقتراض من البنوك خاصة أن المنتج العقاري يحتاج ما بين 3 و4 سنوات لتنفيذه، مما يؤدي إلي تكبد الشركات العقارية نفقات باهظة وتحميلها علي العملاء في صورة رفع الأسعار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة