أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

القطاع العقاري المرشح الأول لاستقطاب القروض المصرفية العام الحالي


المال - خاص
 
أكد خبراء مصرفيون وعقاريون ان القطاع العقاري مرشح بقوة خلال الفترة المقبلة لاستقطاب السيولة المتراكمة لدي البنوك وتوظيفها في تمويل مشاريع عقارية بشرط الدراسات الجيدة لاتجاهات الطلب والقدرات الشرائية لدي العملاء.

 
ولفت الخبراء إلي ان القطاع العقاري أثبت أنه الوعاء الاستثماري والادخاري الأكثر أمناً خلال الفترة السابقة، فعلي الرغم من انخفاض أسعار الأراضي والوحدات العقارية علي مستوي العالم فإن السوق المصرية احتفظت بقدرتها علي الثبات.
 
وأضاف الخبراء ان القطاع العقاري مرشح لتحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2010 علي ان يكون الجهاز المصرفي هو القائد لنمو القطاع.
 
في البداية أوضح الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، ان القطاع العقاري مرشح خلال الفترة المقبلة لاستقبال قروض مصرفية كبيرة حيث إن البنوك تقوم حالياً برفع درجة تحوطها، ذلك لما يميز به القطاع العقاري من كونه قطاعاً واعداً يبشر بأرباح مجزية.
 
ولفت »فرج« إلي ان القطاع العقاري المصري أثبت كفاءته، فعلي الرغم من انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية علي مستوي العالم فإن العقار المصري ظل محتفظاً بمستواه دون هبوط.
 
وأضاف خبير الاقتصاد العمراني ان الفترة المقبلة تتطلب من البنوك خاصة المتخصصة في العقار والإسكان بايجاد قاعدة بيانات قوية عن السوق يتم فيها تحديد اتجاهات الطلب والقدرات الشرائية لدي شرائح الدخل المختلفة مؤكداً ان هذا الدور لا يستطيع القيام به سوي البنوك.
 
ولفت »فرج« إلي ان اعداد قاعدة بيانات سيساهم في بث الثقة لدي العملاء وتحريك حالات الطلب التي توقفت خلال الفترة الماضية ويعطي ثقة للعملاء بأن أسعار الوحدات أو الأراضي المعروضة أمامهم حقيقية وغير مغال فيها، كما يتيح للشركات تنفيذ منتجات عقارية متنوعة من حيث المساحة ومستويات الأسعار علي ان تكون المساحات من 40 متراً وحتي 400 متر لتناسب جميع المستويات.
 
وقال »فرج« إن نمو القطاع العقاري يتطلب من وزارة الإسكان طرح أراض جديد بمساحات كبيرة خلال الفترة المقبلة، كما يتطلب من المطورين العقاريين تقديم تسهيلات جديدة.
 
وأضاف خبير الاقتصادي العمراني ان تقديم الشركات تسهيلات جديدة وطرح أراض جديدة للسوق يساهم في رفع حالات الطلب علي الوحدات السكنية وبالتالي يشجع البنوك علي ضخ السيولة لديها في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية نظراً لتحقيقها أرباحاً مجزية.
 
وأكد »فرج« ان البنوك لا توجد لديها أي مخاوف من اقراض المستثمرين والدخول في مشاريع عقارية بشرط دراسات الجدوي الجيدة والمبنية علي أسس علمية سليمة.
 
ومن جانبه توقع الدكتور هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي والمصرفي، انتعاش السوق العقارية خلال العام المالي الحالي بقيادة البنوك والتي أمامها فرصة جيدة لتمويل المشاريع العقارية مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لتصل لذروتها بعد هبوطها منذ النصف الثاني من العام المالي 2008.
 
وطالب »إبراهيم« البنوك بضخ مزيد من السيولة لديها في السوق العقارية خاصة في ظل وجود رغبة قوية من قبل شركات الاستثمار العقاري لاستكمال المشاريع المتوقفة، بعد ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية من الربع الأخير من العام المالي 2009.
 
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي ان آثار الأزمة المالية العالمية علي وشك الانتهاء وان القطاع العقاري يمثل فرصة جيدة لنمو الاقتصاد المصري ويشير لتحقيق معدلات ربحية عالية للبنوك.
 
ولفت »إبراهيم« إلي ان السوق العقارية واجهت خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات منها خارج سيطرة البنوك وهي ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة من حديد وأسمنت واستطاعت وزارة الصناعة والتجارة بحل تلك المشكلة من خلال إجراءات مواجهة الاحتكار والسماح بالاستيراد.
 
وأضاف »إبراهيم« ان أهم مشكلة واجهت القطاع العقاري خلال الفترة السابقة والمتعلقة بالجهاز المصرفي هي ارتفاع أسعار الفائدة من بداية النصف الثاني من العام المالي 2008 حتي النصف  الثاني من العام المالي 2009 مما ساهم في رفع تكلفة التمويل بينما يشهد القطاع المصرفي منذ 9 أشهر هبوطاً في مستويات أسعار الفائدة وبالتالي انتهاء عقبات النمو في القطاع العقاري.
 
وتوقع »إبراهيم« ان يشهد النصف الأول من العام المالي 2010 نمواً ملحوظاً في القطاع العقاري مطالباً بعدم تدخل البنك المركزي في تحديد المحافظ الائتمانية لتوظيفها في القطاع العقاري والذي أثبت فشله حيث إنه يؤدي إلي إجحام بعض البنوك عن توظيف نسبة كبيرة من سيولتها في قطاع يبشر بنمو في معدلات الربحية.
 
ومن جانبه طالب المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بضرورة توظيف السيولة المتراكمة لدي البنوك في القطاع العقاري ومشاريع البنية التحتية.
 
وأكد »حجاب« ان دخول البنوك في تمويل المشاريع العقارية والبنية التحتية علي ان تتخذ البنوك ضماناتها بناء علي دراسات جيدة حول اتجاهات الطلب في السوق العقارية وبضمان المشروعات.
 
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ان قرار الحكومة بضخ 10 مليارات جنيه لمشروعات البنية التحتية يعد محفزاً قوياً لنمو القطاع العقاري حيث يساهم في تشغيل خامات مواد البناء والعمالة والدورة الاقتصادية لقطاع البناء والتشييد والذي يسهم بصورة كبيرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
 
وأضاف »حجاب« ان مخاوف البنوك من تمويل المشاريع العقارية مرشحة للزوال بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد ثبوت ان القطاع العقاري هو الوعاء الادخاري الأكثر أمناً وربحية لافتاً إلي امكانية استقطاب جزء كبير من السيولة لدي البنوك في المشاريع العقارية في الصعيد خاصة مع توجهات الدولة لتحفيز الاستثمار في الصعيد وكذلك مشاريع الإسكان المتوسط وما دون المتوسط لارتفاع الطلب عليها بصورة كبيرة.
 
وذكر المهندس عثمان حماد، العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت، في تصريحات سابقة للمال عن قيام الشركة باعادة الهيكلة وتطوير خطوط إنتاجها بتكلفة مبدئية تصل لنحو 1.4 مليار جنيه تساهم البنوك بتمويل نحو %60 منها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة