أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مخاوف من تحول‮ »‬العقارية‮« ‬إلي ضريبة علي الدخل


منال علي
 
دعا خبراء الضرائب إلي مناقشة قانون الضرائب العقارية الجديد داخل المجتمع الضريبي العلمي في إطار مناقشة علمية لهذا القانون تستطيع أن تكشف عيوبه ومدي ملاءمته وقابليته للتنفيذ في السوق المصرية، إذ تنطوي النصوص التي تخضع السكن الخاص للضريبة وتلك التي تجعل من القيمة الايجارية للعقار كأساس لفرض الضريبة، علي شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن عدم ملاءمة القانون بصورته الحالية لطبيعة سوق العقارات المصرية، حيث توجد توقعات بتحول هذه الضريبة من ضريبة علي الممتلكات الي ضريبة مبيعات يقوم المالك بنقل عبئها الي مشتري العقار أو مستأجره عند البيع أو الايجار، وذلك نتيجة أن هذه السوق غير مرنة وفقا لقواعد العرض والطلب.

 
بداية أوضح رمضان صديق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة حلوان أن المواطنين بدأوا الشعور بقوانين الضرائب العقارية بعد ظهور القانون الحالي في اطار منظومة الاصلاح الضريبي التي شهدتها الحياة التشريعية خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف أن قانون الضرائب العقارية جاء بأحدث مبادئ ونظم الضرائب العقارية التي ظهرت في العالم خلال الفترة الماضية، إذ تعتبر الضرائب العقارية من الضرائب الجاذبة للايرادات الضريبية وذلك لثبات الوعاء الضريبي، وصعوبة التهرب من سداد الضريبة المستحقة، بالاضافة الي سهولة حصر المجتمع الضريبي لها.
 
وأكد أن بعض الفلاسفة يقولون »إن الناس جميعاً شركاء في ملكية الأرض ولكن بعضاً منهم تنازل عن ملكية حصته في الأرض لآخرين«، وهذا ما يفسر وجود ملاك ومستأجرين، ويقوم الملاك بتعويض المستأجرين عن حصتهم التي تنازلوا عنها في الأرض عن طريق سداد الضرائب العقارية.
 
وشدد علي أن التخوف الحقيقي من الضريبة العقارية يتمثل في تحولها الي ضريبة غير مباشرة علي الدخل عن طريق نقل عبء سدادها من علي عاتق الممول الاصلي، وهو المالك الي المشتري، عن طريق اضافة مبلغ الضريبة الي مبلغ البيع عند بيعه الي المشتري، وذلك لأن سوق العقارات المصرية لا تعتبر مرنة، تستجيب للعرض والطلب، حيث مازالت هذه السوق تعاني من نقص المعروض مقابل الزيادة المطردة للطلب. وأضاف أن النص الذي يخضع السكن الخاص ينطوي علي شبهة عدم الدستورية، حيث فسر المشرع خضوع السكن الخاص للضريبة علي أساس أن دول العالم تخضع هذا السكن للضريبة وهذا علي غير الحقيقة، إذ يوجد نحو 26 دولة تعفي السكن الخاص من الضريبة مثل الولايات المتحدة.
 
وأوضح أن النص المتعلق بتحديد القيمة الايجارية المفترضة يتضمن أنها أساس لتقدير الضريبة المستحقة علي شبهة عدم الدستورية، وذلك لأن هذه القيمة في حقيقتها القيمة الاستثمارية أو السوقية، علماً بأن المشرع المصري تفادي امكانية الطعن علي القانون بشبهة عدم الدستورية من خلال هذا النص، ولكن المحكمة الدستورية لا تأخذ بالالفاظ وإنما تأخذ بمضمون النصوص.
 
وأكد أن قانون الضرائب العقارية يحتاج إلي حوار مجتمعي علمي علي مستوي المتخصصين في مجال قوانين الضرائب لمناقشة هذا القانون، وذلك بهدف الكشف عن مدي ملاءمته لطبيعة المجتمع المصري سواء علي مستوي منفذي القانون أو علي مستوي مجتمع الضرائب أو علي مستوي قابلية السوق العقارية لتطبيقه. وأضاف أنه لا يجب في أي حال من الاحوال أن تتجاوز الغرامات أو العقوبات الناتجة أو المتعلقة بالضريبة قيمة الضريبة المستحقة ذاتها. أما صلاح الشرقاوي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، فأكد وجود عدة عوامل دفعت وزارة المالية الي إعداد هذا القانون ثم ظهورها علي أرض الواقع، أولها وجود كمية كبيرة من الاعفاءات الضريبية المبالغ فيها، حتي وصل الأمر الي اعفاء بعض الوحدات في العقار الواحد واخضاع بعضها الآخر، وفقاً للشريحة الزمنية التي تم فيها البناء، فضلاً عن وجود قدر كبير من عدم العدالة الضريبية في ظل تطبيق القانون السابق، وضعف الحصيلة الضريبية الي مستويات متدنية للغاية. وأوضح »الشرقاوي« أن القانون الجديد للضرائب العقارية جاء ببعض المميزات المهمة أهمها خفض سعر الضريبة من %40 إلي %10 من القيمة الايجارية للعقار. كما أخضع القانون العقارات التامة أو المشغولة علي غير إتمام فقط للضريبة العقارية، إذ يستبعد من نطاق هذه الضريبة العقارات غير التامة وغير المشغولة. وشدد وكيل وزارة المالية علي ضرورة تقديم الاقرار الضريبي بطريقة منتظمة وعدم شمول الاقرار علي معلومات مضللة بغرض التهرب من الضريبة، حيث يتضمن القانون الجديد للضرائب العقارية عقوبات شديدة لهذا الأمر، خاصة أن الغرامة المالية التي تقرر كمخالفة لعدم تقديم الاقرار الضريبي تتراوح بين 200 و2000 جنيه، كما تتراوح الغرامة المالية المقررة عند شمول الاقرار الضريبي علي بيانات مضللة بغرض التهرب الضريبي ما بين 1000 و5000 جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة