أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شكوك حول جدوي طرح المحطة الثالثة لميناء شرق بورسعيد


السيد فؤاد ـ يوسف مجدي

أثار إعلان وزارة النقل عن طرح المحطة الثالثة بميناء شرق بورسعيد علي الشركات المصرية في هذا التوقيت عاصفة من الانتقادات خصوصا أن الأرصفة الحالية لا تعمل بطاقتها القصوي، فضلا عن أن الحكومة لم تنفذ مشروع القناة الجانبية، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري أن الهدف من طرح المشروع هو الحد من احتكار شركة قناة السويس الدولية لتداول الحاويات لنشاط تداول البضائع داخل الميناء.

 
وأكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر سابقا أن هناك عدم دراية لدي القيادات التي تولت مناصب مهمة بوزارة النقل مؤخرا، خصوصا القضايا المتعلقة بالنقل البحري الذي يعد أحد أهم القطاعات ذات الارتباط المباشر بالسوق العالمية، لذا فإن أي قرارات يتم اتخاذها في هذا الشأن لابد أن تكون قد تمت دراستها بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية في هذا الشأن.

وأضاف أن الحكومة أعلنت عن طرح المحطة الثالثة بميناء شرق بورسعيد مؤخرا علي الشركات المصرية بنسبة %75، علي أن يدخل أحد الخطوط الملاحية أو محطات الحاويات الأجنبية بنسبة %25، في الوقت الذي لم يصل فيه ميناء شرق بورسعيد الي الحد الأقصي من التشغيل حتي الآن أو الانتهاء من الوصول الي الطاقة القصوي له.

وأوضح أن الطاقة القصوي التي يعمل بها حاليا كل من أرصفة المرحلة الأولي والثانية بطول 2400 متر بميناء شرق بورسعيد تصل الي قرابة 6 ملايين حاوية، بينما لم يبلغ حجم التداول السنوي حتي الآن سوي 3.5 مليون حاوية، بالإضافة الي أن الشركة المشغلة لتلك المراحل «قناة السويس للحاويات» لم تقم باستغلال المرحلة الثالثة بطول 450 مترا فقط، والتي تم منحها ضمن المكاسب التي حصلت عليها تعديلات التعاقد الأصلي عام 2007 لإلغاء احتكار الشركة حق تشغيل نشاط الحاويات بكامل الميناء.

وأشار الي أنه في السياق نفسه تعاقدت الشركة الأجنبية «قناة السويس الدولية للحاويات» علي توريد نحو 18 ونشا عملاقا، في الوقت الذي لم يتم توريد سوي 12 ونشا فقط حتي الآن، بالرغم من افتتاحها المرحلة الثانية التي يصل طول رصيفها الي 1200 متر وبساحة خلفية تصل الي نحو 600 ألف متر مربع وهي المساحات المخصصة نفسها للشركة في المرحلة الأولي.

وفي السياق نفسه، اعترض أحد خبراء النقل البحري علي اهتمام القيادة السياسية الراهنة ووزارة النقل بتنفيذ المخطط الخاص نفسه بميناء شرق بورسعيد الذي أعلنه المهندس محمد لطفي منصور خلال توليه حقيبة وزارة النقل قبل نحو 4 سنوات، مشيرا الي أن هذا المخطط لم يوافق عليه العديد من الجهات في ذلك الوقت نظرا لعدم مناسبة بعض المشروعات في بعض المناطق، مدللا علي ذلك بإلغاء مشروع لشركة «سونكر» لتموين السفن والتي فازت به قبل سنوات بسبب اعتراض هيئة العمليات بالقوات المسلحة.

وأوضح أن المخطط الذي تم اعتماده لتنفيذه مؤخرا بميناء العين السخنة من قبل اللجنة الفنية المسئولة عن محور قناة السويس قد تم تنفيذه من قبل شركة تنمية ميناء السخنة «التابعة لرجل الأعمال الفلسطيني أسامة الشريف» بمساحة 22 كيلو للميناء، والذي شابه عدد من المحاذير وجاء أيضا تنفيذا لمصالح شخصية تمت بين عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وتلك الشركة.

وتوقع أن يكون المخطط الذي تقوم وزارتا النقل والإسكان علي تنفيذه غير مطابق للواقع، مطالبا بضرورة إعادة النظر فيه ليتفق مع الفترة الزمنية الراهنة، بالإضافة الي موافقة جميع الجهات المعنية خصوصا القوات المسلحة ووزارة البيئة.

وعلي الجانب الآخر، أكد الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحري أن طرح المحطة الثالثة لتداول الحاويات في ميناء شرق بورسعيد تستهدف في المقام الأول الحد من احتكار شركة قناة السويس الدولية لتداول الحاويات لنشاط تداول البضائع داخل الميناء.

وأشار الي أن السبب الآخر يكمن في أن مشروع تطوير قناة السويس سيشمل مناطق صناعية ولوجيستية في منطقة بورسعيد، مما يؤدي الي انتعاش حركة تداول البضائع عبر الميناء، مؤكدا أن ذلك من شأنه دفع الوزارة الي الإسراع بطرح المحطة الثالثة لتداول الحاويات.

وأقر عبدالغفار بأن شركة قناة السويس للحاويات حصلت علي عدد من المزايا في تعاقدها مع وزارة النقل السابقة تتضمن منحها ظهيرا خلفيا لمحطة الحاويات بـ600 ألف متر، علاوة علي رصيف بطول 1200 متر، مؤكدا أن الميناء قادر علي استيعاب عدد آخر من محطات تداول الحاويات.

علي صعيد متصل، أكد أن تدشين مشروع القناة الجانبية يأتي ضمن مشروع محور قناة السويس، مشيرا الي عدم ادراج المشروع ضمن المشروعات ذات الأولوية القصوي في الوقت الراهن، مرجعا سبب ذلك الي سماح هيئة قناة السويس بعبور 2000 سفينة سنويا الي ميناء شرق بورسعيد مما يساهم في تأجيل بعض الوقت والذي يكلف الدولة نحو 120 مليون دولار علي أقصي تقدير.

ويعد مشروع القناة الموازية لقناة السويس لزاما علي الحكومة وفق تعاقدها مع شركة قناة السويس الدولية للحاويات التي تدير الأرصفة الحالية لميناء شرق بورسعيد، وتكمن أهمية تلك القناة في أنها تسمح بعبور السفن المتجهة الي ميناء بورسعيد مباشرة دون الوقوف في قوافل الانتظار التي تعبر قناة السويس.

ولفت الي أن وزارة النقل دخلت في مفاوضات جادة مع شركة قناة السويس بشأن زيادة المساهمة في تمويل مشروع القناة الجانبية، والذي تعد الشركة هي المستفيد الأول منه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة سيعمل علي خروج المشروع الي النور.

وكانت الحكومة أعلنت عن استهداف جذب 151 مليار دولار استثمارات في مشروع محور قناة السويس في غضون 15 سنة عبر 3 خطط خمسية.

وأكد اللواء أحمد نجيب شرف، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، أن الهيئة أعدت مخططا لطرح محطات الحاويات داخل ميناء شرق بورسعيد حتي 2030 بواقع 21 محطة بهدف جذب استثمارات بـ45 مليار دولار، متوقعا تداول 11 مليون حاوية حتي 2020 معظمها تعمل في قطاع الترانزيت.

وفي سياق آخر، لفت الي انتظار الهيئة قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل عقد شركة «مشرق» للبترول بهدف العمل علي استكمال مشروع الشركة لتموين السفن داخل الميناء.

ومن جانبه قال اللواء عبدالقادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء العين السخنة يأتي ضمن مشروع محور قناة السويس، مشيرا الي تخطيط الهيئة لطرح 6 محطات لتداول الحاويات في غضون 5 سنوات.

وأكد أن طرح محطات لتداول الحاويات داخل الميناء سيعمل علي إنهاء احتكار شركة موانئ دبي فيما يتعلق بتداول البضائع داخل الميناء، معولا علي استقرار الأوضاع داخل الدولة بشأن البدء في طرح محطات الحاويات.

وتصل مساحة الميناء الي 22 مليون متر مربع ويضم مصنعا للسكر ومجزرا للحوم بخلاف محطات تداول الحاويات وأخري مخططة لتموين السفن بالوقود.

من ناحية أخري أكد رئيس قطاع النقل البحري سابقا أن طرح المحطة الثالثة بميناء السخنة في الوقت الراهن ينتابه عدد من الشكوك في الفترة الراهنة، وذلك بسبب عدم جدوي المشروع حاليا، خصوصا أن جيبوتي مؤخرا بدأت في تنفيذ مشروع عملاق مخصص لتجارة الترانزيت، وهو ما يجعل ميناء السخنة مقتصرا فقط علي البضائع الصادرة والواردة، ليستمر نشاط «الترانزيت» شبه منعدم بالميناء، كما هي الحال حاليا.

ولفت الي أن شركة موانئ دبي العالمية تقوم بتطوير إمكانيات ميناء جيبوتي، بالإضافة الي سعي جنوب أفريقيا لإقناع الخطوط الملاحية باستخدام موانئها كبديل عن استخدام قناة السويس، وتحاول جاهدة جذب خطوط للعمل بين آسيا وأمريكا الجنوبية من خلال موانئ جنوب أفريقيا.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة