أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

هل حان الوقت لتأسيس اتحاد خاص لأصحاب المشروعات‮ »‬الصغيرة والمتوسطة«؟


مني كمال

تعد »جماعات المصالح« إحدي أهم آليات تطور مجتمعات ومناخ الأعمال، لدورها في تحسين وتطوير بيئة الاعمال من حيث البنية التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي في السوق، والاقتسام العادل والمتكافئ للمزايا والحوافز الممنوحة من الدولة، وهي الآلية التي بدأت تشق طريقها في السوق المحلية بصورة ناضجة منذ التسيعنيات، عبر العديد من منظمات الأعمال كاتحادات الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية.

»
المال« تطرح في هذا العدد تساؤلاً مهماً: لماذا لم يظهر إلي الآن اتحاد عام لأصحاب المشروعات الصغيرة يدافع عن مصالح الأعمال داخل القطاع؟

ويكتسب هذا السؤال، الآن، أهميته بعد أن أصبح هناك حضور قوي وفعال للقطاع داخل السوق وزيادة الرهان عليه من جانب الحكومة لزيادة معدلات النمو يوماً بعد الآخر، خاصة أنه ولد بمبادرة من الدولة وتحت رعايتها خلال الثمانينيات، حينما بدأ الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذه الفترة بتشجيع الأفراد علي بدء نشاط المشروعات الصغيرة واللجوء إلي الصندوق للحصول علي التمويل الذي تحتاج إليه مشروعاتهم، ولم يكن للقطاع الخاص في هذه المرحلة أي دور في تلك المشروعات، وحتي أواخر التسعينيات عندما بدأ نشاط البنوك والجمعيات الأهلية داخل القطاع يأخذ حيزاً من السوق، ومع ذلك ظل القطاع أسيراً لمبادرات الحكومة.

وفي الفترة الأخيرة ظهرت بعض الشواهد التي تؤكد حاجة القطاع إلي وجود مبادرات خاصة تنبع من أصحاب المصلحة، بعد أن باتت الحكومة علي وشك إصدار تشريع جديد ينظم نشاط الإقراض متناهي الصغير.

مثل هذه التطورات وغيرها فرض تحرك أصحاب المشروعات داخل القطاع لبلورة جماعات مصالح قوية تستطيع الدفاع عن مصالح هذه الفئة والضغط علي الجهات المعنية داخل الحكومة لتأمين تلك المصالح ومتابعتها وتحقيق مشاركة أكثر فاعلية في صياغة وبلورة التشريعات المنظمة لأوضاع تلك الكيانات في السوق.

في البداية، اعتبر عادل العزبي، نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن التساؤل الذي طرحته »المال« في محله لكنه يري ضرورة أن يأتي هذا التحرك من خلال أصحاب المصالح وإيماناً منهم بأهمية الدور الذي يلعبه تكوين اتحاد خاص يمكنه تمثيلهم أمام الجهات الحكومية والدفاع عن مصالحهم لأنه في غيبة ادراك أصحاب المصالح أهمية التفافهم حول أهدافه والتحرك الجماعي لتحقيقها تكون مثل هذه الفكرة مجرد اطار مثالي لا علاقة له بالواقع ولا ينتظر منها أي تأثير، لافتاً إلي أن المشروعات الصغيرة تحظي بوجود تمثيل لها داخل شعبة المستثمرين باعتبار أعضائها جزءاً مهماً من هذا الكيان ويمكن للشعبة الدفاع عن مصالحهم.

ونفي »العزبي« أن تكون شعبة المستثمرين بهذا التمثيل عائقاً أمام إرادة أصحاب المشروعات في تكوين اتحاد نوعي يضمهم دون كبار المستثمرين الذين قد تتعارض في بعض الاحيان مصالحهم مع مصالح الفئات الأصغر حجماً، مؤكداً أن تعدد الاطر الممثلة للمصالح لا يقلص من فاعليتها طالما أن هناك ما يبرر تأسيسها ويحقق مصلحة واضحة من وجودها.

ويؤيد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية