أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬إعداد الميزانيات المعتمدة يصب في مصلحة صاحب المشروع والجهة الممولة


منال علي
 
أكد خبراء الاقتصاد أن اشتراط ميزانيات معتمدة عند حصول المشروع الصغير علي التمويل اللازم له، لا يمثل عقبة كبيرة أمام المشروعات الجادة، رغم ارتفاع تكلفة هذه الميزانية، وأن وجود هذا الشرط يصب في مصلحة كل من صاحب المشروع والجهة الممولة في آن واحد، كما طالب الخبراء بضرورة دعم المشروعات الصغيرة، بحيث يمكن الاستفادة من قدرات هذا القطاع في امتصاص معدلات البطالة وتشغيل رؤوس الأموال الصغيرة.

 
ويوضح مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الميزانية هي القائمة التي تعكس اجمالي أصول المشروع (سواء كانت هذه الأصول ثابتة أو متغيرة) واجمالي خصوم المشروع (ديونه)، واشتراط وجود هذه الميزانية من محاسب معتمد عند حصول المستثمر علي التمويل اللازم لاقامة مشروعه أو التوسع فيها أمر ضروري لمصلحة المستثمر نفسه سواء كان من كبار أو صغار رجال الأعمال، كما أنه أيضاً من مصلحة الجهة الممولة (البنك)، وذلك لأن هذه الميزانية توضح حقيقة المركز المالي للمشروع الأمر الذي يعكس قدرته علي الوفاء بالقرض وفوائده.
 
وتابع الشريف: إن أهمية اعتماد الميزانية من محاسب معتمد تكمن في امكانية الرجوع علي المحاسب في حالة اكتشاف عدم صدق البيانات الواردة بهذه الميزانية وبعدها عن الحقيقة، حيث يفترض البنك صدق الميزانية إذا كانت صادرة عن محاسب معتمد وكذلك يفترض حسن النية في صاحب المشروع (طالب القرض)، أما إذا اعتمد الميزانية محاسب غير معتمد لدي الجهات المعترف بها لاعتماد المحاسبين مثل نقابة التجاريين جدول المحاسبين والمراجعين فلا يمكن للبنك أن يقبلها، حيث لا يستطيع أن يغامر بأموال الموديعين دون الحصول علي بيانات حقيقية موثقة تعكس المركز الحقيقي للمشروع وقدرته علي السداد.
 
وفي هذا السياق يؤكد الدكتور سعيد عبدالمنعم، استاذ المحاسبة، وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس، أن الجزاء المترتب علي عدم وجود ميزانية معتمدة من محاسب معتمد هو عدم قبول طلب الاقتراض الذي تقدم به صاحب المشروع وهذا أمر طبيعي، لأنه يتلازم مع حق البنك في الحصول علي الضمانات اللازمة لاعطاء القرض.

 
ولا يجد عبدالمنعم في هذه الشروط أي عوائق أو صعوبات أمام انتشار المشروعات الصغيرة بل يراها ضمانات حقيقية لوجود مشروعات جادة وقوية، تستطيع الاستمرار في السوق وخلق جو من المنافسج المشروعة، وتجنب المشروعات الوهمية أو الضعيفة التي من شأنها الاضرار بايقاع حركة السوق، بسبب ما تخلقه هذه المشروعات من المشكلات التي تنتج عن عدم قدرتها علي سداد ما قد اقتراضته من أموال.

 
من جانبه يشدد فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جميعات التنمية الاقتصادية، علي ضرورة دعم المشروعات الصغيرة، حيث إنها تتمتع بقدر عال من المرونة في التعامل مع الأزمات الاقصادية الكبيرة، لأنها تتميز بانخفاض كمية انتاجها مما يعني أن احتياجاتها من المواد الخام أقل بكثير من احتياجاتها للشركات والمصانع الكبيرة، كما أن ضعف رأسمالها يجعلها دائما داخل نطاق ضيق من الاستثمارات بعيدة التأثر بالأزمات، فأغلب المشروعات الصغيرة مثلا غير كثيفة استهلاك الطاقة بما يجعل تذبذب أسعار الطاقة بصور متفاوتة عاملاً غير مؤثر سلبيا علي أدائها وذلك علي العكس من المشروعات الكبيرة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة إذ إن تفاوت أسعارها سواء انخفاضا أو ارتفاعا يؤثر بشدة علي معدل أرباح تلك الشركات.

 
ويري ثابت ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه نمو قطاع المشروعات الصغيرة، من خلال تبسيط إجراءات الحصول علي القروض اللازمة لاقامة المشروعات من مؤسسات التمويل، وذلك لاعطاء فرصة الانتشار أمام هذه المشروعات داخل السوق المحلية، للاستفادة من قدرات هذا القطاع علي تخطي الأزمات وقدرته علي امتصاص البطالة والانخفاض بمستواها، وتشغيل رؤوس الأموال الضعيفة بما يجعله واحداً من أهم روافد العملية التنموية.

 
ويقول محمد إبراهيم محمد، وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن نحو %56 من المشروعات الصغيرة تمول ذاتياً من المدخرات الشخصية لصاحب المشروع أو اجمالي المدخرات العائلية، إذ تواجه المشروعات الصغيرة صعوبات في الحصول علي التمويل من البنوك التجارية، لأن البنوك عادة تتخوف من عدم قدرة هذه المشروعات علي توفير الضمانات اللازمة التي يطلبها البنك.

 
ويضيف إبراهيم: إن أهم الأسباب التي تجعل البنوك تحجم عن اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تدني الضمانات اللازمة التي تحتاج إليها البنوك، بالاضافة إلي ارتفاع التكلفة الإدارية المرتبطة بتفيذ هذه القروض وارتفاع المخاطر المصرفية لهذا النوع من القروض مقارنة مع الاقراض العادي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة