أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

برنامج متكامل للتدريب علي أساليب الحوكمة وإعداد القوائم المالية


يوسف إبراهيم
 
يجري مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار ترتيبات مع هيئة المعونة الأمريكية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإعداد برنامج لتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي أساليب حوكمة الشركات وكيفية إعداد قوائم مالية بشكل أفضل تزيد ثقة البنوك في هذه الشركات.
 

كشف د. أشرف جمال الدين، مدير مركز المديرين المصري في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن البرنامج من المقرر الانتهاء منه في شهر ابريل المقبل، ويتيح للشركات العاملة في القطاع أن تنمو بشكل سريع في الفترة المقبلة داخل السوق المحلية، مشيراً إلي أن البرنامج يهدف الي تدريب أصحاب المشروعات علي إعداد قوائم مالية صحيحة واتباع مبدأ الشفافية الكاملة في إعداد هذه القوائم، بالاضافة إلي ضرورة اتباع طرق رقابة داخلية جيدة وتطبيق معايير حوكمة الشركات.
 
وأشار إلي أن المركز أجري استطلاعات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق ووجد أنها لا تعمل بشكل جيد من النواحي الفنية، لكن النواحي المالية فيها ضعيفة مما يؤدي لتخوف البنوك من تمويلها، مؤكداً أن المركز يعمل علي إعداد مادة علمية حول أساليب إعداد القوائم المالية في جميع القطاعات الصناعية والتجارية.
 
وتوقع جمال الدين أن ينضم العديد من الجهات والبنوك إلي هذا البرنامج لتمويله والمساهمة في عملية التدريب، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تساهم في الاسقرار الاقتصادي، مقارنة بالشركات الكبيرة التي تتأثر بالأزمات سريعاً، مؤكداً أن هذه البرامج سيكون لها دور مهم في نمو الشركات في القطاع في المستقبل بجانب مساهمات صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لهيئة الاستثمار ومساهمات الصندوق الاجتماعي للتنمية وغيرها من البنوك.
 
وشدد مدير مركز المديرين المصري، علي أهمية الدور الذي تلعبه هذه المشروعات في الاقتصاد القومي، بالاضافة إلي ضرورة تطبيق قواعد الحوكمة بهذه الشركات بما يتناسب مع حجم كل شركة، مشيراً إلي أن وزارة الاستثمار تولي أهمية كبيرة لزيادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات العائلية، حيث قام الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار بتوجيه مركز المديرين المصري بالتركيز خلال مؤتمره السنوي الرابع لحوكمة الشركات المزمع عقده في يونيو 2010 علي المشروعات الصغيرةيذكر أن مركز المديرين عندما بدأ نشاطه في الربع الأخير من عام 2004، كان أول ما قام به هو وضع دليل قواعد حوكمة الشركات الخاصة وذلك كاطار عام للحوكمة في مصر. وبعد اصدار الدليل في 2005، بدأ المركز حملة توعية مكثفة من أجل نشر المفاهيم الأساسية لحوكمة الشركات بين فئات المجتمع المصري. ومن ثم شرع المركز في تدريب كوادر القطاع الخاص المستنير من أجل مساعدته علي تطبيق قواعد الحوكمة بشكل صحيح.
 
وفي عام 2006 اصدار مركز المديرين قواعد حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والذي لا يمكن اغفال أهمية الدور الذي يعلبه علي الساحة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتلا ذلك التوسع في الدورات التدريبية لقيادات ومجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام لضمان وجود الكفاءات القادرة علي نقل فكر الحوكمة إلي تلك الشركات. ولكي ينجح في أداء دوره، تعاون مركز المديرين مع الكثير من الجهات الدولية ذات الخبرة مثل البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والمنتدي العالمي لحوكمة الشركات وغيرها.
 
من جانبه قال الدكتور خلاف عبدالجابر، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي فرس الرهان في الوقت الحالي، فالاقتصاد العالمي مهتم بهذا القطاع من المشروعات. حيث نشهد في كل يوم مولد عشرات بل مئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر والآلاف في بقية أرجاء العالم.
 
وأوضح أن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرتها علي الصمود في مواجهة الظروف التي تفرضها البيئة الخارجية، والمصاعب الداخلية التي قد تعجل بفشل الشركة بسبب غياب التخطيط والنظرة المستقبلية، فضلا عن ضعف المهارات الإدارية والقيادة لدي الإدارة التنفيذية وعدم وجود خطط مستقبلية مدروسة للنمو والاستثمارات الجديدة ووجود مصاعب في التدفقات المالية، وضعف القدرة علي الابتكار والتطوير والتكيف مع المتغيرات التي تحدثها بيئة الأعمال والعوامل الاقتصادية وعدم تلقي معاونة فنية خارجية بالقدر الملائم.
 
ولفت إلي أن هذه الأسباب قد تؤدي إلي فشل الشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك فإن تطبيق مبادئ الحوكمة يساهم بشكل كبير في دعم فرص النجاح والنمو وتحسين عملية صنع القرار والأداء كما أن تطبيقها علي الشركات العائلية يؤدي إلي تعزيز الكفاءة وتقليل الصراعات، وضمان انتقال الملكلية من العائلة المالكة إلي الوريث وعلي المستوي العملي لابد أن ندرك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تجد صعوبة في تنفيذ مبادئ ومعايير الحوكمة حيث إن التطبيق السليم قد يكون إجراءً مكلفاًَ وبالتالي لابد من مراعاة تخفيض تلكفة الالتزام والشفافية وايجاد بدائل أقل تكفلة وأكثر تناسباً مع قدرتها المالية والإدارية.
 
وطالب عبدالجابر الحكومة بإعداد كود مصري لحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي غرار الكود المصري لحوكمة الشركات الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار بدعم من البورصة المصرية حيث يجب أن يتناول الكود مبادئ الحوكمة بما يناسب طبيعة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الاهتمام بشفافية الإدارة والهيكل التنظيمي والإداري وتوصيف العمليات وغيرها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة