أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تتبني سياسات موازية لحماية القطاع من تبعات تحرير التجارة الداخلية


المال - خاص 
 
منذ ان أعلنت وزارة التجارة والصناعة، تبنيها سياسات شاملة لتنمية التجارة الداخلية بهدف القضاء علي التشوهات التي تعاني منها السوق المحلية، بسبب انخفاض جودة السلع المعروضة بها وتفاوت أسعارها، في ظل صدور قرار جمهوري داعم لتلك السياسات بتأسيس جهاز لتنمية التجارة الداخلية، يتمتع بجميع الآليات المتعلقة بفتح أسواق جديدة وتنمية سلاسل الموردين ودعم الخدمات اللوجيستية ووضع الخطط اللازمة لتفعيل دوره، وهناك تخوف آخذ في التفاقم لدي صغار التجار، الذين تصنفهم السوق وفقاً لرأسمال مشروعاتهم وحجم أعمالهم السنوي ضمن قائمة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

 
 سحر السلاب
والملاحظ انه كلما توجهت الدولة نحو اقتصاد السوق الحرة، واتخذت خطوات واسعة في هذا الصدد يأتي هذا التحدي علي حساب بعض الشرائح، ليبقي علي الحكومة وحدها حل المعادلة التي تتضمن اتخاذ خطي ثابتة لتحديد السوق وفقاً لالتزاماتها الدولية التي أبرمت بشأنها اتفاقيات تلزمها بذلك، بالإضافة إلي وضع سياسات متوازية لهذا التحدي لحماية الفئات المتضررة أو علي الأقل ضمان حصة ولو ضئيلة من المكاسب التي تجنيها الدولة من تحرير السوق واستقطاب الاستثمارات المباشرة في جميع القطاعات.
 
ومع اقتراب طرح الحكومة مناقصات تنمية التجارة الداخلية لإنشاء 7 تجمعات تجارية بمحافظات الدلتا والصعيد ومدن القناة، والتي تتنافس عليها كبري السلاسل التجارية الأجنبية، والتي من المتوقع أن تستحوذ علي معظم ما سيتم طرحه من أراض مخصصة لهذا الشأن، تطرح »المال« تساؤلات، حول مدي نجاح الحكومة حتي الآن في الحفاظ علي توازن طرفي المعادلة، حتي لا نجد أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من أصحاب المحال التجارية أول من يدفع الثمن جراء العجز الذي سيصيبهم لعدم قدرتهم علي بيع سلع ذات جودة وسعر منافس لتلك السلاسل الكبري فهل وضعت الحكومة سياسات موازية لسياسات تنمية التجارة الداخلية لحماية هذه الفئة؟
 
تجيب عن هذا السؤال، سحر السلاب، مستشار وزير التجارة والصناعة لتنمية التجارة الداخلية قائلة، إن الهدف الأول والمحور الأساسي الذي ترتكز عليه خطة تنمية التجارة الداخلية هو النهوض بقطاع التجزئة الصغيرة والمتوسطة لذلك وضعنا آليات لدعم هذا القطاع وحمايته بشتي الطرق وتقويته ليستطيع منافسة السلاسل الكبري، وهو ما يمكن أن نقول عليه سياسات موازية تتمثل في إعداد برنامج متكامل لتحديث تجارة التجزئة يهدف إلي تطوير وتحديث 10 آلاف وحدة تجارية، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، والغرف التجارية بالمحافظات بتكلفة تصل إلي 100 مليون جنيه.
 
وأضافت »السلاب« أن هذا البرنامج يساهم في زيادة المبيعات ورفع معدلات الربحية وتحسين الخدمة للمستهلك ومواكبة منظومة تحديث التجاة الداخلية، من حيث تحسين قدرة المنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر علي الالتزام بجميع قواعد المواصفات والجودة.
 
وأشارت »السلاب« إلي أن هذا البرنامج يعتمد علي ثلاثة محاور: الأول يتعلق بخدمات توافر التمويل لتوفير أدوات تمويلية مناسبة لأصحاب المنشآت علي شراء المعدات والأجهزة الخاصة بنظم البيع والنقل إلي جانب معدلات العرض والتخزين، وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره المظلة الشرعية لجميع القطاعات التجارية والحرفية والصناعية، وأكثر الجهات التمويلية خبرة في هذا المجال، لافتة إلي أن الاتفاق تم لتقديم تمويل ميسر يصل إلي 100 مليون جنيه، بالإضافة إلي المحور الثاني الذي يتضمن الدعم الفني للتجار، حيث سيتم استقدام الخبرات في نظم تطور تجارة التجزئة من حيث العرض والتسويق، وتم رصد 6 ملايين جنيه لهذا المحور، يتحمل العميل %20 فقط، بينما تتقاسم كل من وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية الـ%80 الباقية.
 
وتوضح »السلاب« أن المحور الثالث، والذي يعتمد بشكل كبير علي تعاون مركز تحديث الصناعة هو المحور الخاص بالمطابقة مع المواصفات والاشتراطات الحديثة وتطبيق المعايير وتجويد المنتج، مشيراً إلي أنه يجري حالياً إعداد قائمة بأفضل مقدمي خدمات الدعم الفني في هذا المجال للتعاقد معهم والاستفادة من خبراتهم إلي جانب إدراج أفضل الموردين للأجهزة ومعدات تطوير القطاع التجاري للتعاقد علي شراء هذه الأجهزة مع امكانية الاعتماد علي التأجير التمويلي كامكانية لشراء تلك المعدات دون تحمل تكلفتها مرة واحدة.
 
من جانبه، يري علي موسي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أن السياسات الموازية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة منذ بدء تحديثها لمنظومة التجارة الداخلية ستنعكس آثارها الإيجابية علي صغار التجار تدريجياً، حيث إن بعض آليات هذه السياسات لم يتم تفعيلها حتي الآن، بسبب التأكد من الإعداد الجيد لها مع الاهتمام بحشد أكبر عدد من المستفدين، لافتاً إلي أن الوزارة بالتعاون مع غرفة القاهرة قامت بإنشاء أكاديمية تجار التجزئة، وذلك بهدف توعية التجار بكيفية التعامل مع عدد من الجهات المعنية، مثل مصلحة الضرائب.
 
وأشار موسي إلي أن جميع البرامج المساندة لصغار التجار لا تطلب إلا شرطين أساسيين للاستفادة منها وهي وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية وهي أساسيات قيام أي عمل تجاري، لافتاً إلي أن الغرف المختلفة تساعد علي تقنين أوضاع جميع التجار العاملين خارج إطار الاقتصاد الرسمي من خلال توافر المنافذ المتمثلة لجميع الجهات الحكومية داخل الغرف والتي تقدم خدمات التسجيل التجاري، حيث نجحت هذه المنافذ في تسجيل نحو %77 من السجلات التجارية التي تصدر سنوياً.
 
ولفت إلي أن تطوير المنظومة الداخلية لا يجب أن ينظر إليه من المنظور الضيق المتمثل في استهداف الحكومة لجذب السلاسل التجارية الكبري فقط، ولكن يجب تخطي هذا المنظور إلي ما هو أبعد من ذلك مثل فرص العمل المتاحة، حيث من المتوقع أن تتيح التجمعات التجارية السبعة المقرر انشاؤها في محافظات مصر نحو 40 ألف فرصة عمل في نحو 22 محافظة، لافتاً إلي أن الهدف الأساسي للحكومة هو الوصول لمعدلات نمو مرتفعة ولا يمكن تحقيق هذا الهدف دون توفير فرص عمل لتقليل معدلات البطالة، هذا إلي جانب أن هذه السلاسل الكبري سوف تتعامل مع تجار وموردين محليين، مما سينشط السوق المحلية ويوفر منتجات ذات جودة أعلي وسعر أقل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة