أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إدراج مكاتب المحاسبة ضمن القطاع يثير الجدل


مها أبو دون
 
تعاني مكاتب المحاسبة الضريبية كمنشآت صغيرة أو متوسطة الحجم من عدد من المشكلات التي نشأت نتيجة عدد من الاعباء المادية الاضافية بعد بدء تفعيل قانون الضرائب العقارية، اضافة الي عدم دخولهم ضمن شرائح محاسبة المنشآت الصغيرة فهم يحاسبون باعتبارهم من أصحاب المهن الحرة رغم صغر حجم أعمالهم التي من المفترض أن تؤهلهم للدخول ضمن شرائح المشروعات الصغيرة. ويأتي حرمان هذه المنشآت من حد الاعفاء الضريبي بسبب أن مكاتبهم تدخل ضمن الوحدات الإدارية، التي لم يتضمنها الاعفاء الذي منحه القانون للوحدات السكنية، ويصل إلي 500 ألف جنيه كقيمة سوقية و6000 جنيه كقيمة إيجارية وهو ما دفع بعض أصحاب مكاتب المحاسبة الي تبني اقتراح يتضمن التقدم بطلب الي مصلحة الضرائب المصرية لمحاسبتهم كمنشآت صغيرة، ولو باعتبارها من أكبر فئات المنشآت الصغيرة التي قسمها قرار وزير المالية رقم 414 لعام 2009.

 
ويؤكد طه خالد، رئيس مجلس إدارة مكتب للمحاسبة الضريبية أن إمكانية ادراج مكاتب المحاسبة الضريبية ضمن المنشآت الصغيرة مستبعد إلي حد ما إلا أن التقدم بطلب للمصلحة لبحث هذا الشأن يمكن أن يخفف بعض الاعباء عن المستثمرين في قطاع المحاسبة الضريبية. وأضاف أن مكاتب المحاسبة الضريبية ستتحمل اعباء اضافية خلال العام الحالي بعد دخول قانون الضرائب العقارية حيز التنفيذ حيث ستخضع مكاتبهم للضريبة العقارية كممولين وهو الأمر الذي سترتفع معه القيمة الايجارية لمكاتبهم نظرا لارتفاع قيمة الضريبة المفروضة علي أصحاب المنشآت التي يؤجرونها، اضافة الي تحملهم اعباء اضافية نتيجة زيادة عدد الطعون التي سيتقدم بها الممولون الذين يعملون لحسابهم جراء ربط ضريبة مبالغ فيها علي عقاراتهم مشيراً إلي إمكانية أن يقوم حوالي مليون ممول بالطعن علي الضريبة العقارية المقدرة عليهم من إجمالي 2 مليون سيخضعون للضريبة.
 
واستبعد محمد الغمراوي اعتبار مكاتب المحاسبة الضريبية كمنشآت صغيرة بسبب خروج بعضهم من شريحة الصغار نظرا لأن المكاتب الادارية لا يتحدد لها رأسمال وإن كان من الممكن أن يتم احتساب ذلك عن طريق حجم العمالة بكل مكتب إلا أن معظم مكاتب المحاسبة الضريبية يضم أكثر من 50 عاملاً. وبشكل عام أوضح »الغمراوي« أن قرار محاسبة المنشآت الصغيرة به عدة اشتراطات لو انطبقت علي عدد من هذه المكاتب يمكنها أن تتقدم بطلب الي المصلحة كغيرها من المنشآت الصغيرة للتحاسب كمنشأة صغيرة.
 
ويري عبدالحميد عطالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية ان ادراج مكاتب المحاسبة الضريبية ضمن المشروعات الصغيرة يحتاج الي المزيد من الدراسة القانونية الا أنه لا يوجد ما يمنع دخول بعضها ضمن شرائح الصغار للتمتع بعدد من المزايا التي حصلت عليها الفئة ب علي الاقل.
 
كان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أصدر القرار رقم 414 لعام 2009 لمحاسبة المنشآت الصغيرة والذي نص علي تقسيم الشركات الصغيرة والمتوسطة الي ثلاث فئات »أ« و»ب« و»ج« تلتزم الفئتان »ب« و»ج« بتقديم فواتير ومستندات عن أعمالها وتشمل الفئة »ب« كل منشأة يتراوح رأسمالها المستثمر بين الخمسين ألف جنيه والـ250 ألف جنيه، أما الفئة »ج« فيتراوح رأسمالها المستثمر بين الـ250 ألف جنيه والمليون جنيه، وقد أعفي الفئة »أ« من إمساك الدفاتر المحاسبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة