أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تصريحات‮ »‬بدر‮« ‬بداية لخصخصة التعليم


شيرين راغب
 
تصريحات الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري حول أسباب الفوضي في المدارس وتحويل المعلمين إلي »ملطشة« والتي أرجعها إلي إلغاء الضرب في المدارس.. هذه التصريحات أثارت حالة من اللغط داخل الأوساط التربوية والتعليمية في مصر.

 
فقد وصف البعض التصريح بالجريمة لأنه يحض علي العنف ضد الطلاب في المدارس، لاسيما أن ذلك سيؤثر علي عدم حصول المدرسة علي شهادة الجودة مما يمهد بغلقها.. الأمر الذي يعتبر خطوة في طريق خصخصة التعليم.
 
وقد وصف عبد الحفيظ طايل، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في التعليم، - في بيان أصدره المركز تعليقاً علي تصريحات وزير التربية والتعليم - العنف ضد الطلاب في المدارس بأنه »نوع من الجريمة« لاسيما أن السماح بالضرب سيسبب أضراراً نفسية وجسدية بالغة الخطورة، لافتاً إلي أن تلك التصريحات التي بدرت عن وزير التربية والتعليم لا تتمتع بالحس السياسي، وتعكس أنه رجل بعيد عن المبادئ التربوية.
 
وأكد »طايل« أن هيبة المعلم لن تعود باستخدام العنف ضد الطلاب ولكن من خلال البحث عن أسباب تدني نظرة المجتمع للمعلم.
 
وأرجع ذلك الي تراجع دور التعليم في المجتمع وتدني أجور المعلمين إذا ما تمت مقارنتها برواتب المعلمين عام 1938 حيث انخفض أجر المعلم 15 ضعفاً بالنسبة للقوة الشرائية.
 
فقد كان أجر المعلم عام 1938 يعادل 23 جرام ذهب.. أما حالياً فلا يصلح إلا لشراء جرامين من الذهب فقط.
 
وأرجع طايل ضعف التكوين العلمي والمهني للمعلم الي تدخل الحكومة وفرض رقابة غير تربوية داخل كليات التربية بسبب الصراع بين الحكومة والاخوان المسلمين مما جعلهم يهتمون بالحفاظ علي الأمن علي حساب المستوي العلمي.
 
كما أشار إلي غياب دور نقابة المهن التعليمية في الرقابة علي المهنة، وحذر »طايل« من خطورة هذا التصريح علي المدارس الحكومية مشيراً إلي أن المعلم في المدارس الخاصة يخشي أن يضرب أي طالب لديه خوفاً علي المصروفات التي قد لا تسدد لخزينة المدرسة إذا ما قام ولي الأمر بنقل ابنه. ومع تزايد حالات الضرب لن تحصل المدارس الحكومية علي شهادة الجودة وهو ما ينتج عنه إغلاقها وتحقيق مخطط خصخصة التعليم علي المدي البعيد، لاسيما أن وزير التعليم كان قد صرح الاسبوع الماضي بأن التعليم الخاص أفضل من التعليم الحكومي.
 
وقال النائب محمد فريد البنا، عضو لجنة التعليم بمجلس الشوري، إن الوزير لم يمنح تصريحاً بالضرب ولكنه كان يتحدث عن أساس المشكلة التي أدت لاهتزاز صورة المعلم. فالعقوبات كانت ممنوعة منذ عهد الوزير السابق حسين كامل بها الدين، الذي ألغي عقوبة الضرب. وبعد ذلك قام بإلغاء التقويم التربوي »أعمال السنة«- للقضاء علي الدروس الخصوصية- فأصبح المعلم لا يملك أي وسيلة لمعاقبة الطالب سواء كانت أدبية أو علمية، وهو ما تسبب في انتشار الفوضي داخل المدارس.
 
وقال »البنا« إن حديث أحمد زكي بدر، وزير التعليم الحالي، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشوري كان محاولة لمعرفة النقطة الأساسية في سوء العلاقة بين الطالب والمعلم، خاصة أن معظم المعلمين باتوا يتسمون بالسلبية، مدافعاً عن الضرب كوسيلة للتأديب.
 
وتعجب أشرف الحفني، منسق روابط المعلمين بالعريش، من تمسك الوزير بقشور العملية التعليمية مثل الضرب وغيرها، مشيراً إلي أن إعادة هيبة المعلم ليست بالضرب بل بتحسين مستوي التعليم واستعادة حقوقه كاملة الي جانب استقلال النقابة ليتسني لها الدفاع عن حقوق أعضائها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة