أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمات بالجملة تعصف بخطة زيادة الاستثمارات الزراعية


علاء البحار
 
تخطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتفعيل دورها في استصلاح الأراضي والتخطيط لاستغلال الأماكن الصالحة للزراعة في المستقبل بالتعاون مع عدة وزارات وطرح هذه الأراضي للقطاع الخاص.
 

كانت حالة من الترقب قد سادت الهيئة في ظل تذبذب الأنشطة المرتبطة بتنفيذ خطط الاستصلاح الجديدة وعدم حل مشاكل تقنين أوضاع اليد في مناطق الاستصلاح بعد تقدم المهندس أيمن المعداوي، القائم بأعمال مدير الهيئة، باستقالته بسبب التضارب التشريعي للقوانين المنظمة للهيئة. وتعكس هذه الأحداث المشاكل الهيكلية التي تعاني منها بعض المؤسسات المسئولة عن التنمية الزراعية مما يؤدي إلي عقبات امام خطط التنمية الزراعية.
 
أكد الخبراء من جانبهم ضرورة إعادة النظر في عدد من المؤسسات الزراعية من أجل مواكبة المتغيرات التي تواجه الزراعة وفي مقدمتها الاعتماد علي القطاع الخاص من أجل التحديث.
 
قال الدكتور اسامة البهنساوي الأستاذ بزراعة الأزهر إن استراتيجية التنمية الزراعية للدولة تعتمد علي الخصخصة في القطاع الزراعي لتحقيق معدل نمو يصل إلي %4 سنوياً إلا ان الإنتاج الزراعي يواجه عددا من التحديات منها عدم الاستفادة من مؤسسات زراعية لأسباب تاشريعية، ومنها الجمعيات التعاونية التي تراجع دورها في ظل السياسات الجديدة وأكد ضرورة الأسراع في التعديلات الخاصة بقانون التعاونيات حتي يتم تفعيل دورها.
 
وأشار إلي عجز السياسات الحالية عن ملاحقة المعدلات المتزايدة للطلب علي الغذاء مما أدي إلي زيادة الاعتماد علي الخارج في توفير الاحتياجات الغذائية وأكد ضرورة الأسراع بتفعيل جميع المؤسسات المشرفة علي استصلاح الأراضي من أجل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
 
وأكد الدكتور عبدالرحمن الصعيدي، الاستاذ بكلية زراعة الفيوم، أهمية تطوير أداء الوزارة عن طريق تحديث إدارات الهيئات التابعة والتركيز علي الأهداف الاستراتيجية لتحقيق التوسعين الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي وقال إن التوسع الأفقي يركز علي زيادة المساحة المنزرعة والتوسع الرأسي علي زيادة إنتاجية الفدان عبر الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية لرفع معدلات إنتاج المحاصيل الرئيسية واستحداث طرق جيدة للري، وتطبيقها في مختلف المحافظات. وأشار إلي ان التحديث الزراعي يتطلب تعديلات تشريعية لاصلاح دور الهيئات حتي تواكب المتغيرات المحلية والعالمية في مجال الغذاء.
 
وأكد المهندس أيمن المعداوي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في تصريحات لـ»المال« استعداده لتقديم تقرير موسع حول أنشطة الهيئة، وانجازاتها أثناء الفترة التي تولي فيها الإدارة - 8 شهور - إلي أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي رفض استقالته وطالبه بالاستمرار في مهام منصبه.
 
وقال »المعداوي« سأقوم بانهاء أي أعمال تخص الهيئة حتي يتم تعيين مدير جديد الفترة المقبلة. وفي رده علي سؤال حول تفاصيل المشاكل التي واجهته خلال فترة توليه الهيئة أكد المعداوي انه لم يتقدم باستقالته إلا بعد ان واجهته موانع حقيقية دون قيامه بمهام منصبه مما دفعه إلي اتخاذ هذا القرار رغم رغبته في تطوير الهيئة وتسهيل تعامل الجمهور وأصحاب المصالح لانهاء معاملاتهم وإجراءاتهم.
 
وعندما سألته »المال« عن طبيعة التضارب التشريعي التي تعاني منها الهيئة رد العداوي قائلاً: الوزير يعرف هذه الموانع التي أوضحتها في الاستقامة التي رفضها.
 
يذكر ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت مؤخراً عن استهدافها لزيادة النمو الزراعي من %3.5 إلي %5 حتي عام 2020 عن طريق الاستخدام الأمثل للمواد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا لتحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي، وزيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ورفع نسبتها من %60 إلي %80 بجانب توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة بها.
 
وتركز التنمية الزراعية علي برامج التصنيع الغذائي واقامة المجمعات الزراعية والصناعية، خاصة في الأراضي الجديدة والتنسيق والتكامل بين سياسات استصلاح، واستزراع الأراضي الجديدة وسياسات التصنيع الغذائي والزراعي بهدف زيادة نسبة المصنع من المواد الخام الزراعية من %8 إلي %40 وما يتبع ذلك من زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات واستقرار أسعارها وزيادة الصادرات. وكان قطاع الزراعة قد حقق حسب احصائيات حديثة للوزارة زيادة في إنتاج الحبوب مثل القمح والذرة والأرز إضافة إلي زيادة المحاصيل السكرية مما ساهم في زيادة إنتاج السكر إلي 1.61 مليون طن في عام 2009.
 
ومن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع الزراعة نقص مياه الري والتي لا تزيد كفاءة استخدامها علي %56 إضافة إلي زيادة مساحة المحاصيل التي تستهلك كميات مياه كبيرة في موسم 2009 بالمخالفة للتركيب المحصولي المستهدف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة