أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رفع السعة التخزينية لصوامع الحبوب إلي‮ ‬8‮ ‬ملايين طن


رشا شقوير
 
تقوم حالياً  غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بإعداد مذكرة تفصيلية لتقديمها إلي أمين أباظة وزير الزراعة، وذلك لمطالبته بضرورة التوسع في إنشاء الصوامع بسعة تخزينية تصل إلي 8 ملايين طن في ظل أن سعتها الحالية تقدر بمليون و600 ألف طن، بالإضافة إلي وضع سياسات ثابتة للفلاحين وزيادة الحوافز المقدمة لهم خلال الفترة المقبلة من أجل تحفيزهم علي زيادة المحاصيل الزراعية بكل أنواعها نظراً لأن الفترة الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في إجمالي حجم المحاصيل المزروعة وانخفاض المساحات المخصصة لها مثل القمح والذرة والفول وغيرها من المحاصيل.

 
وطالب أعضاء الغرفة بتشجيع القطاع الخاص لإنشاء صوامع جديدة نظراً لأن الموجودة حالياً لا تكفي لتخزين الكميات الموجودة بالإضافة إلي ارتفاع التكلفة الاستثمارية لها.
 
وحدد أعضاء الغرفة عدداً من الإجراءات لابد من اتباعها من أجل تشجيع المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة وتلبية الاحتياجات المتزايدة علي المحاصيل الزراعية، يأتي في مقدمتها الاتجاه إلي خفض الكميات المستوردة من الحبوب سواء فيما يخص القمح أو الذرة أو غيرهما، علي أن يتزامن ذلك مع الإعلان عن أسعار توريد المحاصيل بأسعار أعلي من العالمية حتي يتم تشجيع المزارع علي زراعة المحاصيل المختلفة خاصة الأعلي استهلاكا، بالإضافة إلي توفير جميع الخامات التي يحتاجها المزارعون من السماد والبذور وغيرها بأسعار متاحة ومناسبة للفلاح، فضلاً عن أهمية تعديل هذه السياسات كل خمس سنوات حتي نتفادي نقاط الضعف فيها والتي تؤدي إلي تدهور السياسات الزراعية في مصر.
 
يذكر أن مصر تحتل المركز الأول في استيراد القمح في العالم والمركز الرابع في الذرة وتحتل المركز الثامن كأكبر المستهلكين لكلا المحصولين.
 
ويقول عبدالغفار محمد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن الفلاح يعتير هو أهم أداة لتطوير الزراعة في مصر فلابد من الاهتمام به والعمل علي عودة الثقة بينه وبين الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية، مضيفاً أنه لابد أن تتم زيادة أسعار التوريد لجميع المحاصيل الزراعية من أجل تحفيز المزارعين علي زيادة المساحات المزروعة بها والإقبال علي زراعتها، خاصة أن هناك محاصيل تعتبر بالنسبة للفلاح أكثر ربحية، وبالتالي يتجه المزارع إليها ويعزف عن غيرها الأقل ربحية مقارنة بالقمح والذرة وهي من أكثر المحاصيل التي تدهور إنتاجها مؤخراً.
 
وأشار إلي ضرورة تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء العديد من الصوامع التي نحتاجها في تخزين محاصيل الأقماح، حيث إن الصوامع الموجودة غير كافية لتخزين الكميات المنتجة والمستوردة من الأقماح نظراً لأنها تكفي لتخزين مليون و600 ألف طن فقط، ونحن نحتاج إلي المزيد من الصوامع من أجل تخزين المزيد من الأطنان، مشيراً إلي أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء الصوامع مرتفعة للغاية حيث تصل التكلفة الاستثمارية  للصومعة الواحدة إلي 80 مليون جنيه وتصل سعتها التخزينية إلي 30 ألف طن.
 
وأوضح أنه إلي جانب إنشاء المزيد من الصوامع يجب تعديل تكلفة التخزين والتي تصل إلي 35 جنيهاً للطن الواحد لمدة 10 شهور الأمر الذي يؤدي بدوره إلي سوء التخزين وإتلاف المحاصيل بسبب انخفاض العائد المادي للتخزين، مطالباً بضرورة زيادته إلي 40 جنيهاً للطن الواحد شهرياً.
 
في حين أكد علي شرف الدين، رئيس  غرفة صناعة الحبوب، أن حجم الإنتاج من الأقماح المصرية انخفض بنسبة كبيرة حيث تم تقليص المساحة المزروعة منه إلي مليون ونصف المليون فدان خلال العام الزراعي الحالي مقابل 2 مليون فدان خلال العام الزراعي السابق، مؤكداً أن العام المقبل سيشهد المزيد من الانخفاض في المساحة المزروعة من القمح التي من المقرر أن تصل إلي مليون فدان فقط، وأرجع السبب في ذلك إلي تلاعب الدولة بالمزارعين حيث إنه لا توجد سياسة واضحة لدي الدولة لزراعة القمح وغيره من المحاصيل وهو ما دفع المزارعين للإحجام عن زراعته واستبداله بالأرز وغيره من الزراعات المربحة.
 
وأضاف شرف الدين أن إجمالي حجم إنتاج القمح يتراوح بين 7 و7.5 مليون طن سنوياً بينما يصل حجم الاستهلاك إلي 14 مليون طن سنوياً مضيفاً أن إجمالي حجم الاستيراد يصل إلي 6 ملايين طن سنوياً.
 
وأشار إلي أهمية التوسع في إنشاء الصوامع المشيدة وفقاً لأعلي درجة من الأمان الصحي، إضافة إلي أن إنشاء صوامع جديدة تستخدم في تخزين الناتج المحلي من المحاصيل بطريقة آمنة، وتقلل من الفاقد الناتج عن تخزين القمح في أجولة وشون بدائية، والذي يؤدي في أغلب الأحيان إلي تعفن القمح وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، علماً بأن الصوامع الموجودة لا تكفي إلا لتخزين القمح المستورد فقط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة