أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

احتياطى الموازنة «الدواء المر » لعلاج تمويل العلاوة الاجتماعية


مها أبوودن
 
لجأت وزارة المالية إلى استخدام الاحتياطى المقرر على باب الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2013/2012 ، لتمويل العلاوة الاجتماعية التى أقرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بواقع %15 من الأجر الأساسى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى تمويل علاوة أصحاب المعاشات بالنسبة نفسها .
وتصل تكلفة بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة إلى 136 مليار جنيه، ولم يتم إدراج العلاوة الاجتماعية ضمن مصروفات باب الأجور لتأخر صدور القرار الخاص بها إلى ما بعد إقرار الموازنة العامة للدولة .

يذكر أن العلاوة الاجتماعية الخاصة لهذا العام مرت بخطوات مضطربة فبعد أن تم الإعلان عن إقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية لها حاصرتها الشائعات التى دارت بين إلغاء المجلس العسكرى لها، وبين عدم التصديق عليها بشكل رسمى إلى أن صدر القرار بها وتم نشره بالجريدة الرسمية .

وقال أيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتحمل تكلفة تمويل العلاوة على صندوقى المعاشات، نظرًا لقصور موارد الصندوقين عن الوفاء بها .

وأشار إلى   أن بند الأجور بالموازنة العامة للدولة، يشمل تحمل الخزانة العامة أعباد ضم علاوتى 2007 و 2008 ، نظرًا لأن الضم يشمل احتساب العلاوة الجديدة على أساس الراتب الذى زاد بمقدار العلاوتين المقدرتين بـ %15 لكل منهما، وهو ما يرفع تكلفة الأجور لهذا العام .

وأوضح أن اللجوء للاحتياطى لتمويل العلاوة الاجتماعية هو المخرج الوحيد لتمويلها، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعنى عدم توافر الموارد وإنما هو فى عرف المالية العامة، يعنى توافر الموارد اللازمة طالما لم   تتخط هذه العلاوة قيمة الاحتياطى الموجود .

وقال عبدالرحمن خير، عضو اتحاد عمال مصر، إن التراجع فى إقرار الموازنة حتى الآن يعكس الاضطراب فى اتخاذ القرارات وهو السمة الأساسية التى تحكم مؤسسات الدولة خلال المرحلة الراهنة .

وأضاف أن اللجوء للاحتياطى لتمويل العلاوة الاجتماعية منذ بداية العام هو أمر غير مرغوب فيه، لكنه المخرج الوحيد لتمويل هذه العلاوة للتغلب على نقص الموارد المالية فهو نوع من المواءمات السياسية اللازمة لعبور هذه المرحلة .

وأشار إلى أن إقرار %15 لأصحاب المعاشات ومساواتهم بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة هو ظلم لهذه الفئة ذات الاحتياجات المتعاظمة، خاصة أنهم من أكثر الفئات التى تحتاج إلى رعاية خاصة .

ولفت إلى أن   الظلم الواقع على أصحاب المعاشات ينبع من أن العلاوة الاجتماعية المضافة لأصحاب المعاشات لا يتم ضمها لأساسى المعاش كما يحدث مع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يعنى عدم زيادة قيمة المعاش الأساسى، وهو ما يترتب عليه صرف العلاوة الاجتماعية المقررة كل عام دون حدوث زيادة فى المعاش   الأساسى، مشيرًا إلى أن ذلك غير منصوص عليه فى قانون العمل أو قوانين المعاشات، ولكنه العرف الذى جرت عليه العلاوات الاجتماعية السابق إقرارها .

وأوضح أن الحل فى الفصل فى القضية المقامة من قبله ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التأمينات بزيادة قيمة المعاشات الأساسية بنسبة %30.

وقال محمود الشاذلى، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن اللجوء للاحتياطى لتمويل العلاوة الاجتماعية، أمر طبيعى يتم تطبيقه فى كل موازنة، خاصة أن العلاوة الاجتماعية يتم إقرارها فى اللحظات الأخيرة من العام المالى، وبعد إقرار قانون ربط الموازنة نفسه بكل أبوابه ومخصصاته، ومن الطبيعى اللجوء للاحتياطى لتمويل كل ما يطرأ عليها من مخصصات أخرى .

وأضاف أن الإجراء الذى يحدث فعليًا لا يتم بتحويل مخصصات   تمويل العلاوة من الخزانة العامة فى أول شهر من العام المالى، وإنما يتم مخاطبة الجهات الحكومية لصرف العلاوة من المخصصات الشهرية المحولة من الخزانة العامة على أن تتم احتساب قيمة الصرف الفعلى ثم تحويل ما زاد على المخصصات المحولة خلال الشهر الثانى من العام المالى، ثم يستمر هذا الإجراء كل شهر بشكل منتظم .

وأوضح أن اللجوء للاحتياطى لا يعد مؤشرًا ماليًا غير جيد، لكنه أول إجراء يتم اللجوء إليه لتمويل ما يزيد على النفقات العامة وإلا لماذا تضع وزارة المالية بند الاحتياطى على جميع أبواب المصروفات العامة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة