أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

مواجهة ساخنة علي »رسوم التطوير« بين سوق التأمين والهيئة الموحدة


 أعد الملف - ماهرأبوالفضل ومروة عبد النبي:

من المنتظر أن يشهد قطاع التأمين مواجهة ساخنة بين شركات التأمين وشركات الوساطة في نفس القطاع من جهة، وهيئة الرقابة المالية الموحدة من جهة أخري بعد أن فوجئ السماسرة وشركات التأمين بقرار الهيئة رقم 66 لسنة 2009، والذي فرضت بموجبه رسوماً تصل إلي 2 في الألف من إجمالي إيرادات الشركة السنوية مقابل الخدمات التي تقدمها لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها علي القيام بأعمالها، وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، فضلاً عن تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات.

»
 أحمد رمضان
المال« فتحت الملف وحاولت استطلاع آراء أكبر عدد من مسئولي شركات التأمين وشركات السمسرة والتي جاءت في مجملها لتنذر بالمواجهة المرتقبة، خاصة بعد أن أكد مسئولو شركات التأمين أنهم سيلجأون إلي تحميل تلك الرسوم علي التغطيات التي يستصدرونها لصالح العملاء، وفي المقابل وصف السماسرة القرار بأنه لا يشجع علي إنشاء شركات جديدة، معتبرين تلك الرسوم بمثابة ضغوط ستثقل كاهلهم لفترة طويلة، مؤكدين أن تلك القرارات ستعمل علي استمرار العشوائية في مزاولة نشاط السمسرة بقطاع التأمين.

ولم تغفل »المال« عن طرح وجهة نظر الهيئة الموحدة والتي أكد مسئولوها أن قرار فرض الرسوم جاء وفق نص المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لافتين إلي أن الرسوم التي سيتم تحصيلها ستودع في حساب خاص بالهيئة ويخصص للصرف منه علي تطوير مجالات عمل هذه الشركات. 

تباينت ردود افعال مسئولي شركات التأمين علي النسبة التي فرضتها الهيئة الموحدة علي رسم الوارد بنسبة 2 في الالف بهدف تمويل عمليات التطوير.

فبينما اكد البعض ان تأثير النسبة المقررة سيظهر بشكل واضح علي الشركات التي تزاول نشاط تأمينات الحياة مقارنة بتأثيرها الضئيل علي شركات تأمين الممتلكات، انتقد اخرون فترة السماح التي حددها قرار الهيئة والتي تصل الي 15 يوما عقب المهلة المقررة.

وفي حالة عدم التزام الشركة بسداد الرسوم المقررة تقوم بسداد غرامة متضمنة الرسم المقرر بالاضافة الي العائد علي المتأخر من الرسوم علي اساس سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.

ورغم تباين الردود فإن شركات التأمين اجمعت علي انها ستلجأ الي تحميل رسم التطوير علي وثائق التأمين التي تقوم ببيعها للعملاء.

من جهته اكد احمد رمضان الرئيس التنفيذي لشركة »سوليدرتي« للتكافل العائلي انه رغم الاهداف التي تسعي لتحقيقها الجهات الرقابية والتي تستهدف منها تعزيز مكانة قطاع التأمين، فإن النسبة التي اقرتها الهيئة الموحدة والبالغة 2 في الالف من إجمالي ايراداتها والتي ستحصل كل 3 شهور هي نسبة مبالغ فيها، خاصة ان القرار نص علي ان تكون الـ 2 في الالف كحد اقصي.

واشار رمضان الي ان القرار نص علي التزام الشركات بحساب واخطار الهيئة باجمالي ايراداتها كل 3 شهور بشهادة من مراقب حسابات الشركة ورسم نسبة التطوير المستحقة عليها خلال مدة أقصاها 15 يوما رغم ان قانون الاشراف والرقابة علي شركات التأمين أعطي مهلة شهرا ونصف الشهر لمراقب الحسابات بعد الشهور الثلاثة لتقديم التقرير المالي الخاص بالشركة.

ولفت الرئيس التنفيذي في »سوليدرتي« الي ان عددا كبيرا من شركات التأمين ستلجأ الي تحميل رسم التطوير علي وثائق التأمين التي تروجها سعيا منها لتحقيق فائض في النشاط وحتي لاتتكبد خسائر خاصة مع انخفاض العائد الاستثماري نتيجة الازمة المالية.

ورغم اللجوء الي تحميل رسم التطوير علي وثائق التأمين فإن ذلك سيهدد بفقد شريحة من قاعدة العملاء المستهدفين خاصة مع المنافسات السعرية بين الشركات بعضها البعض.

وكشف رمضان النقاب عن قيام اتحاد التأمين بإعداد مذكرة تتضمن اعتراض الشركات علي مهلة الـ 15 يوما لتقديم الحساب المالي للشركة ومن المقررة تقديم تلك المذكرة للهيئة الموحدة خلال الفترة المقبلة، لافتا الي ان شركات تأمين الحياة ستتاثر بشكل كبير من قرار الهيئة، الذي سيحد من نموها خاصة انها تقوم بدفع جزء كبير من ايراداتها للدولة في صورة ضرائب وكذلك رسوم للإشراف والرقابة تصل الي 6 في الالف، علاوة علي التأثيرات التي لحقت بها خلال الفترة الماضية نتيجة قرارات كالتي اتخذها البنك المركزي والمتضمنة حرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء شهادات العائد الثابت بالاضافة الي قرارات شركات الاعادة بالخارج بخفض عمولات اعادة التأمين.

وطالب الرئيس التنفيذي لسوليدرتي من الهيئة الموحدة توضيح  مفهوم الايرادات وهل سيشتمل علي العائد علي الاستثمارات ام انه سيقتصر علي الاقساط التي ستجلبها الشركات من بيع التغطيات التأمينية، متساءلا عن سبب فرض الحد الاقصي علي شركات التأمين وعدم فرضه بشكل متدرج.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد اصدرت القرار رقم 66 لسنة 2009 نهاية ديسمبر الماضي ينص علي فرض رسم تطوير علي الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، تضمن القرار جميع الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية، والتأمين، والتأجير التمويلي بجميع انشطتها.

والزم القرارالشركات بسداد رسم التطوير المنصوص عليه في المادة 14 من قانون تنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، ووفقا للقواعد والاجراءات. كما الزم القرار الذي يشمل 7 مواد الشركات بحساب واخطار الهيئة باجمالي ايراداتها بدءا من 1 يناير 2010، كل 3 اشهر مرفقا به شهادة من مراقب حسابات الشركة ورسم التطوير المستحق عليها خلال مدة اقصاها 15 يوما من تاريخ انتهاء الاشهر الثلاثة.

من جهته اوضح نزهي غليوم العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة"إسكان"للتأمينات العامة ان تاثير رسوم التطوير التي اقرتها الهيئة الموحدة ضئيلا علي الشركات التي تزاول نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات مقارنة بتاثير ذات القرار علي شركات تأمينات الحياة.

ونفي غليوم اتجاه الشركات الي تحميل الرسوم المقررة لعمليات التطوير علي العملاء من خلال زيادة اسعار الوثائق التي تصدرها، لافتا الي ان السبب في ذلك هو اتجاه الشركات نفسها الي انتهاج اسلوب المضاربات السعرية، مطالبا الشركات بضرورة الالتزام بمعايير الاكتتاب الفني السليم وتحديد الاسعار التي تتناسب مع الاخطار المغطاة مما يمكنها من تحقيق فائض في النشاط، وان اكد ان تاثير القرار علي الشركات سيقتصر علي اجمالي الارباح المحققة بعد خصم الرسم المقرر والبالغ 2 في الالف.

واشار العضو المنتدب لشركة"إسكان" الي ان فرض الرسوم بموجب التشريع رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية لن يؤثر علي قرارات المستثمرين ممن يستهدفون قطاع التأمين المصري، خاصة انهم سيقومون بوضع تلك النوعية من القرارات ضمن دراسات الجدوي التي يتم اعدادها لاقتحام ذلك القطاع، لافتا الي ان التخوف الحقيقي يكمن في زيادة تلك النسبة خلال السنوات المقبلة.

 وشدد قرار الهيئة الموحدة علي سداد رسم التطوير خلال 15 يوما من نهاية كل 3 اشهر، وفي حالة التأخير في السداد تلتزم بدفع عائد علي المتأخر من الرسوم،كما ينص علي ان يتم حساب رسم التطوير للشركات القابضة علي اساس القوائم المالية المقررة وبالنسبة للشركة الممارسة لاكثر من نشاط من الانشطة الخاضعة للهيئة يتم حساب الرسم علي اجمالي الايرادات وفقا لفئة الرسم الأعلي.

من جهة اخري اعترف علاء الزهيري العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج" بأن رسم التطوير الذي فرضته الهيئة سيمثل عبئا علي جميع الشركات سواء التي تزاول نشاط الحياة او الممتلكات، متفقا مع سابقه في لجوء الشركات الي تحميل تلك النسبة علي تغطيات التأمين التي تستصدرها لصالح العملاء، مثل النسبة التي تم تحميلها علي التغطيات فيما يتعلق برسوم الاشراف والرقابة التي فرضتها الجهة المختصة خلال السنوات الماضية.

وتوقع الزهيري ان يكون تاثير القرار ضئيلا علي شركات الممتلكات مقارنة بشركات الحياة، حيث ان الثانية تعتمد بشكل كبير علي العائد الاستثماري وليس فائض النشاط لتحقيق هامش الربح المستهدف، لافتا الي ان العائد الاستثماري نفسه قد تاثر سلبا نتيجة الازمة المالية العالمية.

 ورغم ان بعض الشركات ستلجأ الي تحميل رسم التطوير علي وثائق التأمين الا ان شركته لن تنتهج ذلك الاسلوب رغبة منها في الحفاظ علي قاعدة عملائها، خاصة ان اي رسوم جديدة علي العميل ستهدد بفقد شريحة كبيرة من العملاء.

وأوضح العضو المنتدب لـ »أميج« أن القانون نص علي ان تقدم الرقابة المالية خدمة تطويرالشركات مقابل الرسم الذي تقوم بتحصيله ويشمل التطوير استفادة السوق من عمليات التطوير بصفة خاصة في نظم المعلومات وتنمية المهارات للعاملين وتحديث الحواسب الالية وأنظمتها وكل مايساهم في تطوير وتنمية السوق.

وأكد عدم اعتراضه علي تحصيل رسم تطوير خاصة انه منصوص عليه قانونا وهو ما يتوجب تنفيذه، الا انه طالب الهيئة بتعريف مفهوم الايرادات التي سيتم تحصيلها، وكذلك اعداد خطة التطوير التي سيتم تطبيقها علي الشركات لمتابعة تنفيذها بصفة دورية خاصة ان التوقعات تشير الي ان حصيلة الرسم ستكون كبيرة لانها تضم الشركات العاملة بسوق المال وشركات التمويل العقاري الي جانب شركات التأمين، نافيا تاثير قرار الهيئة الاخير علي الاستثمارات الجديدة في قطاع التأمين، خاصة ان اللاعبين الجدد سيضعون ضمن دراسات الجدوي تلك النوعية من القرارات.

 ووفقا للمادة السادسة من قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2009 فان الحصيلة يتم ايداعها في الحساب الخاص بالهيئة وتكون مسئولة عن التحقق من سلامة حساب قيمة الرسم المستحق للهيئة وفقا لايرادات كل شركة ومتابعة تحصيله، وحساب العائد مقابل التأخير، ومتابعة الانفاق في أوجه التطوير.

كما يتم تخصيص الحصيلة للانفاق علي تطوير مجالات عمل الشركات الخاضعة للرقابة وآليات مباشرة نشاطها وفقا لاحدث أساليب ونظم وتقييم وادارة المخاطر، وقواعد الملاءة المالية، وكذلك تطوير نظام الافصاح الالكتروني للاخطارات والبيانات الخاصة بالشركات التي تزاول انشطة الرقابة. وتوجه الحصيلة الي عمل الدراسات واعداد برامج التدريب، وتدريب العاملين وانشاء مجمع خدمات السوق، وتطوير وحدة الخبرة الاكتوارية، وانشاء مركز التحكيم الملحق بالهيئة، وكذلك التوسع في الخدمات الالكترونية، ومساعدة وتدريب العاملين بالشركات علي تطبيق مباديء الحوكمة وفقا لطبيعة كل نشاط.

من جهته يختلف ربيع عبد الخالق العضو المنتدب لشركة »أليكو« لتأمينات الحياة مع سابقيه واصفا قرار تحصيل رسم التطوير بالمهم خاصة مع حاجة السوق لذلك التطوير، الا انه ابدي اعتراضه علي المهلة المحددة لتحصيل الرسوم المقررة.

وتوقع عبد الخالق ان تكون هناك مرونة من هيئة الرقابة فيما يتعلق بالمهلة المقررة والتي تصل الي 15 يوما بعد تقديم الحساب المالي، لافتا الي ان الجهة الرقابية لاتسعي بشكل او اخر الي عرقلة خطط شركات التأمين التوسعية بقدر رغبتها في تطوير القطاع بما ينعكس علي الشركات نفسها، مشيدا بعمليات التطوير التي حددتها الهيئة الخاصة بتطوير الحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات وزيادة معدل الانفاق علي التدريب للعاملين بالشركات بجميع تخصصاتهم بالاضافة إلي تطوير قواعد البيانات فضلآ عن مساعدة الشركات في تطبيق مبادئ الحوكمة وفقآ لطبيعة كل نشاط.

ولفت الي أن شركات التأمين ستلجأ الي تحميل رسم التطوير علي وثائق التأمين شريطة ان يكون ذلك بناء علي قرار من الاتحاد المصري لشركات التأمين، نافيا ان يؤدي ذلك الي فقد كل شركة لجزء من قاعدة عملائها مؤكدا ان هناك عوامل اخري تربط العميل بشركته اهم من الاسعار مثل الخدمة المقدمة سواء في سرعة الاصدار او سداد التعويضات.

وأشار الي ان تاثيرخفض عمولات اعادة التأمين وكذلك خفض الفائدة علي الايداع والقرارات المتعلقة بحرمان الشخصيات الاعتبارية بشراء شهادات العائد الثابت  تاثيرا مؤقتا خاصة ان تلك القرارات جاءت علي خلفية احداث الازمة المالية والتي بدات الاسواق العالمية التعافي من تاثيراتها.

 وبدوره لفت ابراهيم عبد الشهيد الرئيس التنفيذي لشركة »المشرق العربي« للتأمين التكافلي الي ان اي اعباء جديدة ستتحملها شركات التأمين ستقوم باضافتها علي العميل من خلال زيادة المصاريف الادارية الخاصة باصدار الوثائق، واصفا نسبة الـ 2 في الالف بالضئيلة.

واشار عبد الشهيد الي انه من الوارد ان يكون القرار ذا تاثيرات سلبية الا انه في النهاية لن يشكل وزنا نسبيا في قرارات المستثمرين الجدد ممن يستهدفون السوق المصرية، خاصة ان المستثمر الاجنبي يقوم بدراسة القانون المصري المنظم للنشاط الذي يسعي للتواجد فيه سواء من حيث مزاياه او سلبياته مما يمكنه من اتخاذ القرار السليم اثناء اعداد الدراسات اللازمة بالمشروع الذي يسعي لتنفيذه سواء كان شركة تأمين او غيرها من الشركات علي عكس الشركات القائمة والتي تري في الرسوم الجديدة عبئا اضافيا يثقل كاهلها.

اما ميشيل قلادة الرئيس التنفيذي لشركتي "اروب" مصر للتأمين فرعي الحياة والممتلكات فقد رحب بالقرارات الاخيرة الخاصة بفرض رسوم لاجراء عمليات التطوير، لافتا الي ان الشركات عليها النظر في المميزات التي سيتم اكتسابها قبل النظر في الرسوم التي ستدفعها.

واشار قلادة الي ان سوق التأمين المصرية لاتزال بكرا وان فرص نموها لن تتحقق دون وجود عمليات التطوير المستمر والتي ستنعكس علي مؤشرات القطاع وستظهر بشكل واضح في الارباح التي ستجنيها الشركات من ذلك التطوير، مطالبا الجهة الرقابية بعدم الاعتراض علي قرارات الشركات في حالة اتجاهها لرفع اسعار التغطيات التأمينية والتي ستعول عليها بشكل كبير لسداد الرسوم المقررة.

واضاف ان النسبة التي حددتها الهيئة الموحدة ضئيلة ولن تؤثر علي نتائج اعمال الشركات خاصة انه تم وضعها بناء علي حسابات اكتوارية دقيقة، لافتا الي ان قرار فرض الرسوم لن يؤثر علي قرارات المستثمرين الجدد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة