أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الوسطاء‮: ‬القرار‮ ‬غير عادل ولا يشجع علي ضم لاعبين جدد


المال - خاص
 
رفض عدد من مسئولي شركات وساطة التأمين قرار الهيئة الموحدة بفرض رسوم علي مواردها بنسبة 2 في الالف بهدف عمليات التطوير التي اعلن عنها، اعتبر البعض القرار غير مشجع لدخول اللاعبين الجدد في نشاط السمسرة بقطاع التأمين خاصة مع مساواتهم بشركات التأمين والتي لديها موارد عديدة يمكنها تعويض نسبة الرسوم المقررة من خلال رفع اسعار التغطيات التأمينية، مقارنة بشركات الوساطة التي لا تملك هذه الصلاحيات، بالاضافة الي اتجاه الشركات لخفض عمولاتها مما يؤثر علي مواردها من المنبع وارتباطها بمصروفات ادارية ضخمة بالاضافة الي رسوم الإشراف والرقابة والتي تصل الي6  في الالف مما يهدد شركات الوساطة بعدم تحقيق ارباح، وكذلك عدم تشجيع الوسطاء الافراد علي انشاء شركات مستقلة هروبا من هذه الرسوم المغالي فيها.

 
من جانبه رفض طلعت ابو كلام، العضو المنتدب لشركة »GIG «
 طلعت أبو كلام
لوساطة التأمين، قرار الهيئة بفرض رسوم علي شركات الوساطة بنسبة 2 في الالف من اجمالي مواردها، واصفا القرار بانه عبء جديد علي شركات السمسرة والتي تقوم بسداد رسوم اخري ممثلة في نسبة الـ 6 في الالف مقابل عمليات الاشراف والرقابة التي تقوم بها الهيئة.
 
واشار »ابو كلام« الي ان هذه النوعية من القرارات لاتشجع علي انشاء الافراد شركات سمسرة هروبا من هذه الرسوم، وطالب بتشجيع الشركات الجديدة التي حصلت مؤخرا علي تراخيص مزاولة النشاط بعد التعديلات التشريعية الاخيرة.
 
واوضح العضو المنتدب لـ "GIG " لوساطة التأمين ان شركات السمسرة محملة باعباء ضخمة أبرزها المصروفات الادارية بالاضافة الي ضألة النسبة التي تخصصها شركات التأمين للسماسرة والتي لاتتجاوز الـ %10 من ارباحها تقوم بدفعها في صورة عمولات لاتكفي لسداد المصروفات الادارية وتحقيق الارباح المستهدفة.
 
اضاف ان العمولات التي تحصل عليها شركات السمسرة قد لاتتجاوز الـ %3.5 في قطاعات مثل اجسام السفن وهو ما يشكل ضغوطا جديدة علي شركات السمسرة، مطالبا الهيئة بضرورة اعادة دراسة هذه الرسوم وخفضها لشركات السمسرة او تنقية السوق والزام شركات التأمين بزيادة العمولات والتي خفضت من العمولة نتيجة اتجاهها الي اساليب المضاربات السعرية وليس التسعير الفني العادل.
 
من جهته وصف عادل شاكر رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" نسبة الـ 2 في الالف علي شركات الوساطة بالمبالغ فيها، مطالبا بضرورة التدرج في هذه النسبة حتي لاتزيد علي الـ 1 في الالف في الفترة الاولي من اصدار القرار.
 
وقال اذا كان رسم التطوير مفروض بموجب التشريع رقم 10 لسنة 2009 فيجب ان يكون هناك جدول زمني للانتهاء من عمليات التطوير وبعدها يتم التوقف عن تحصيل هذه الرسوم، مشيرا الي ان هناك رسومًا تم فرضها علي شركات التأمين والوسطاء تصل الي 6 في الالف مقابل عمليات الاشراف والرقابة واصفا اياها بغير العادلة خاصة ان شركات التأمين يمكنها تحصيل الرسوم بتحميلها علي التغطيات التأمينية التي يتم اصدارها مقارنة بالوسيط الذي يتحملها من مورده الوحيد وهو عمولة السمسرة.
 
واشار »شاكر« الي انه في حالة قيام الشركات بتحميل نسبة الـ 2 في الالف علي التغطيات التي تقوم بترويجها شركات الوساطة بهدف تعويضها ومشاركتها في الرسوم المقررة عليها فان ذلك سيكون بعيداً عن العدالة، حيث سيستغل الوسطاء الافراد هذه القرارات بهدف الاستحواذ علي اكبر شريحة ممكنة من قاعدة العملاء وعدم قدرة شركات الوساطة علي ترويج تغطياتهم مما يخلق نوعا من المنافسة غير العادلة بين السماسرة افرادًا وشركات.
 
واقترح رئيس جمعية الوسطاء تحميل الرسوم علي جميع التغطيات التأمينية التي يروجها الوسطاء الافراد او شركات السمسرة بهدف تحقيق العدالة النسبية خاصة ان شركات الوساطة محملة ببعض الاعباء الادارية الضخمة.
 
وبدوره وصف إيهاب سمير، رئيس شركة "إمكس" لوساطة التأمين، قرار فرض رسم تطوير علي شركات الوساطة بأنه مفاجئ، خاصة ان التشريع الذي يسمح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة تم اصداره مؤخرا بينما شركات السمسرة محملة بأعباء ادارية ضخمة علي الاقل خلال العامين الاولين من بدء مزاولة نشاطها والتي تتجاوز في مجملها حجم الايرادات المحصلة في بعض الاحيان.
 
وأوضح »سمير« ان قرار الهيئة بفرض رسوم التطوير والذي يتم خصمه من ايرادات الشركات غير مفهوم، لانه لم يحدد طبيعة الايرادات هل ستخصم الرسوم من اجمالي الموارد قبل سداد الضرائب ام بعدها؟ وهل سيتم خصمها بعد سداد المصروفات الادارية مثل الاجور وغيرها ام بعدها؟
 
ورغم عدم الاعتراض علي سداد شركات السمسرة رسوم التطوير البالغة 2 في الالف والتي وصفها بغير المرهقة فإنه كشف عن غموض التشريع رقم 10 لسنة 2009 والذي تم اتخاذ القرار علي اساسه.
 
واشار الي أن شركة التأمين ستقوم بتحميل الرسوم علي الوثائق التي تقوم شركات الوساطة بترويجها، وفي الوقت نفسه ستتحمل شركات الوساطة رسوما مماثلة عن مواردها الممثلة في العمولات التي تحصل عليها نتيجة تسويقها لتغطيات التأمين التي تم فرض رسوم عليها من قبل، معتبرا ذلك رسوما مزدوجة تتحملها شركات التأمين والوسطاء في وقت واحد.
 
ولفت سمير الي ان حجم الموارد التي تحصل عليها شركات السمسرة ستحدد ما اذا كانت نسبة الـ 2  في الالف مقابل التطوير مرهقة ام لا وستحدد كذلك مدي تاثيرها في قرارات اللاعبين الجدد ممن يستهدفون انشاء شركات سمسرة، لافتا الي انه فيما يتعلق برسم الاشراف والرقابة والبالغ 6 في الالف من اجمالي الموارد فان شركات السمسرة لاتعترض عليه نظرا لقيام الجهة الرقابية بادوار تستحق عليها هذا المقابل.
 
من جهته وصف مسئول احدي شركات الوساطة العاملة في السوق قرار رسم التطوير بانه طعنة جديدة في نشاط الوساطة ولن يشجع الوسطاء الافراد علي انشاء شركات مستقلة.
 
واضاف ان شركات الوساطة محملة باعباء ادارية ضخمة لايتحملها الوسيط الفرد، وأعرب عن استيائه من قرارات الهيئة الفجائية - علي حد وصفه - ومنها قرارات رفع رسوم تسجيل الوسطاء بسجلاتها من 120 الي 1200 جنيه بهدف تدريب الوسطاء ورفع كفاءتهم رغم عدم تحققه علي ارض الواقع.
 
وطالب مسئول شركة الوساطة الهيئة بضرورة التراجع عن القرار او علي الاقل خفضه علي ان تتولي شركات الوساطة مهمة تطوير انفسها وتدريب كوادرها تحت اشراف الهيئة والتي تحصل علي 6 في الالف من اجمالي الموارد مقابل الاشراف.
 
وبدوره اكد هشام اسماعيل، مستشار قانوني بالسوق عدم اعتراضه علي نسبة الـ 2 في الالف التي اقرتها الهيئة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 علي ان يكون هناك مقابل لهذه الرسوم حتي لايتحول القرار الي دفع رسوم وتحميل غرامات تاخير علي شركات السمسرة.
 
واتفق هشام اسماعيل مع سابقه فيما يتعلق برفع رسوم تسجيل الوسطاء بنسبة كبيرة مقابل التدريب رغم عدم تحققه علي ارض الواقع، مؤكدا انه لايوجد ما يمنع من فرض أي رسوم تستهدف تطوير القطاع بجميع شرائحه سواء سماسرة او شركات، لافتا الي انه في حال تأكد جدية الهيئة الرقابية في اجراء عمليات التطوير فان نسبة الـ 2 في الالف ستكون عادلة اما اذا لم يتحقق الهدف فان الرسوم ستكون تحت مسمي آخر غير رسوم التطوير.
 
ورفض »اسماعيل« ما اثير حول عدم العدالة في النسبة التي اقرتها الهيئة علي شركات السمسرة والتي تساوت بموجبها مع نفس النسبة التي تتحملها شركات التأمين، مؤكدا ان الدولة عليها ان تحصل علي الخدمة التي تقدمها بشرط تقديم الخدمة بصورة فعلية.
 
وكشف المستشار القانوني النقاب عن ان التشريع الملزم بفرض الرسوم به بعض الثغرات التي تثير تساؤلات عديدة اهمها عدم وجود بنود تنص علي كيفية الرجوع إلي الهيئة الرقابية في حالة عدم التزامها بعمليات التطوير التي قامت علي اساسها بتحديد الرسوم المقررة.
 
ويختلف »اسماعيل« مع الاقتراح الذي يطالب بضرورة تحديد جدول زمني لعمليات التطوير علي ان يتم التوقف عن تحصيلها بعد الانتهاء من هذه العمليات، مشيرا الي ان عدم تحديد جدول زمني من الناحية التشريعية لاغبار عليه، خاصة ان عمليات التطوير لاتتوقف عن حد معين بشرط اجراء التطوير بشكل فعلي وان تكون هناك الية واضحة لتحديد المخصصات اللازمة لكل مرحلة من التطوير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة