أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

اتحاد التأمين يفتح ملف رسوم التطوير في اجتماعه الشهر الحالي


كتب - ماهر أبوالفضل ومروة عبدالنبي:

علمت »المال« أن الاتحاد المصري لشركات التأمين سيعقد اجتماعاً خلال الشهر الحالي، لمناقشة قرار الهيئة الموحدة الخاص بفرض رسوم علي اجمالي إيرادات الشركات العاملة في القطاع، سواء المتخصصة في نشاط التأمين المباشر أو الوساطة أو المعاينات أو الاستشارات التأمينية.


وقال مسئول تأميني رفيع المستوي، إن ملف الرسوم كان مقرراً مناقشته في اجتماع مجلس إدارة اتحاد التأمين الذي عقد الثلاثاء الماضي، بعد اعتراض إحدي الشركات علي تلك الرسوم، ولفت إلي أن تأجيل مناقشة ذلك الملف جاء نتيجة وجود أكثر من ملف علي اجندة مجلس الإدارة، من بينها ملف تعويضات السيول.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلي أنه في حال اجماع أعضاء الاتحاد علي رفض تلك النسبة وطلب تخفيضها أو ابداء ملاحظاتها علي القرار بأكمله، سيتم إعداد مذكرة بموقف الشركات لعرضه علي الهيئة الموحدة.

وأضاف أن هناك صعوبة في عدم تنفيذ الشركات قرار الهيئة، خاصة أنه جاء وفقاً لنص قانوني، إلا أنه يمكن مراجعته في تحديد النسبة، خاصة أن تحديدها جاء وفقاً لقرار وليس قانوناً، وهناك إمكانية لتعديلها، لاسيما أن الهيئة قررت الحد الاقصي وفقاً لنص المادة الـ14 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة علي الاسواق والادوات المالية غير المصرفية.

وقد تباينت ردود فعل مسئولي شركات التأمين علي النسبة التي فرضتها الهيئة الموحدة علي رسم الوارد بنسبة 2 في الألف بهدف اجراء عمليات التطوير.. فبينما أكد البعض أن تأثير النسبة المقررة سيظهر بشكل واضح علي الشركات التي تزاول نشاط تأمينات الحياة مقارنة بتأثيرها الضئيل علي شركات تأمين الممتلكات، انتقد البعض الآخر فترة السماح التي حددها قرار الهيئة، والتي تصل إلي 15 يوماً بعد المهلة المقررة.. وفي حال عدم التزام الشركة بسداد الرسوم المقررة تقوم بسداد غرامة، متضمنة الرسم المقرر، بالاضافة الي العائد علي المتأخر من الرسوم علي أساس سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.

وعلي الرغم من تباين الردود، فإن شركات التأمين اجمعت علي أنها ستلجأ الي تحميل رسم التطوير علي وثائق التأمين التي تقوم ببيعها للعملاء. وبدورهم رفض عدد من مسئولي شركات وساطة التأمين، قرار الهيئة الموحدة بفرض رسوم علي مواردها بنسبة 2 في الألف، بهدف عمليات التطوير التي أعلن عنها، فقد اعتبر البعض ذلك القرار غير مشجع لدخول اللاعبين الجدد في نشاط السمسرة بقطاع التأمين، خاصة مع مساواتهم بشركات التأمين التي لديها موارد عديدة يمكن من خلالها تعويض نسبة الرسوم المقررة من خلال رفع أسعار التغطيات التأمينية، مقارنة بشركات الوساطة التي لا تمتلك تلك الصلاحيات، بالاضافة الي اتجاه الشركات لخفض عمولات الوسطاء،

مما يؤثر علي مواردها من المنبع، وارتباطها بمصروفات ادارية ضخمة، بالاضافة الي رسوم الاشراف والرقابة والتي تصل إلي 6 في الألف، مما يهدد شركات الوساطة بعدم تحقيق أرباح، وكذلك عدم تشجيع الوسطاء الأفراد علي انشاء شركات مستقلة، هروباً من تلك الرسوم المغالي فيها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة