أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تأجيل محاكمة "عز" في قضية احتكار الحديد لجلسة 3 مارس


أ ش أ:

قررت محكمة الجنح الاقتصادية تأجيل محاكمة رجل الأعمال المحبوس أحمد عز وعلاء أبوالخير، العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة وسمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات بالشركة، في قضية اتهامهم بإجبار موزعي حديد التسليح على استخدام كامل حصصهم محل التعاقد أو توقيع جزاءات ضدهم، وذلك إلى جلسة 3 مارس المقبل لتمكين الدفاع من الاطلاع.

وطلب محامو المتهمين تأجيل القضية لتمكينهم من الاطلاع والاستعداد للمرافعة، مؤكدين أنه لم يتسن لهم حتى الآن الاطلاع على أوراق القضية، مطالبين بفض الأحراز، ومشيرين إلى أن الدفاع لم يعلم شيئا عن القضية ولم يطلع علي أي من الأوراق بها، ووصفوا القضية بأنها لا تعدو كونها مجرد مخالفات.

كانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005، وطالبت النيابة في أمر الإحالة، بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا على كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبوالخير، وسمير رؤوف نعمان، والتي تصل إلى تغريمهم 30 مليون جنيه، طبقا لنص القانون الخاص بمنع الممارسات الاحتكارية والذي يحتوي على عقوبات مالية فقط وليست عقوبات سالبة للحرية.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وتقريرا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قيام مجموعة العز لحديد التسليح بارتكاب ممارسة احتكارية، تتمثل في إجبار الموزعين على استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد، وذلك من خلال توقيع جزاء في حال عدم استخدام هذه الحصة، ويتمثل هذا الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة في الشهر التالي، على نحو يمثل جريمة طبقا للقانون.

كما تبين من التحقيق أن هذا الشرط كان يوجد بمستندات التعاقدات الخاصة بمجموعة العز، وأقر بعض الموزعين المتعاملين مع مجموعة العز أمام جهات التحقيق بصحة توقيع الجزاء عليهم مما يدفعهم إلى استخدام كامل الحصة المقررة لهم، حتى لو كانت السوق تحتاج لهذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة