أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المشاكل الداخلية تدفع البنوك للإحجام عن تمويل قطاعات صناعية


محمد سالم
 
تراجعت فرص بعض المجالات الصناعية في الحصول علي التمويل البنكي لتنفيذ استثماراتها وتوسعاتها المختلفة، مقابل نشاط وبروز قطاعات أخري، تري البنوك أنها مجالات استثمارية واعدة علي حد وصف مصرفيين ينتمون إليها.

 
وطالب الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحات له مؤخرآً بإنهاء ما أطلق عليه »الجفاء البنكي« لقطاعات صناعية أبرزها النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية إلي جانب التصنيع الزراعي.
 
ولم تكشف البنوك العاملة في السوق منذ فترات طويلة عن تمويل جديد لتدشين استثمارات داخل القطاعات التي أشار إليها »محيي الدين«، فيما تركزت غالبية عمليات التمويل التي جرت خلال عام الأزمة المالية في مجالات التشييد والبناء والطاقة والبتروكيماويات وأحياناً السياحة والمجالات الترفيهية.

 
ويري مصرفيون أن الصناعات النسيجية لها وضع شائك نوعاً ما بسبب المشاكل التي تواجه القطاع وارتفعت وتيرتها خلال الأزمة المالية، لافتين إلي أن الغزو الصيني للقطاع، وانتقال مصانع مصرية للعمل داخل هذه الدولة الآسيوية، واضطرار أخري لإغلاق أبوابها، ساهم في صعوبة حصولها علي التمويل.

 
وأكدوا أن مصانع النسيج والملابس الجاهزة لم تنفذ أي استثمارات جديدة قوية منذ فترة  نظراً لتداعيات الأزمة ومشاكل بروتوكول الكويز والغزو الصيني وغيرها من الظروف والتداعيات الاقتصادية الأخري، وبالتالي لم تتقدم للحصول علي التمويل البنكي، أما ما يتعلق بالصناعات الغذائية فالأمر مختلف لأنها من القطاعات الواعدة، لكن غالبية استثماراتها تتم عبر التمويل الذاتي، لافتين إلي أن التدخل البنكي غالباً ما يكون لتمويل عمليات الاستحواذ التي تتم داخل القطاع وليس الاستثمارات الجديدة.

 
بداية انتقد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ابتعاد بعض البنوك عن تمويل القطاع بدفع من المشاكل التي تواجهه، لافتاً إلي أن هذا الابتعاد ليس له ما يبرره، خاصة أن البنوك التي مارست هذا الدور اعتمدت علي معلومات غير حقيقية، وقامت بتعميمها علي جميع الشركات العاملة بالقطاع، وأشار إلي أهمية دراسة كل حالة بمفردها، ولفت إلي الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه البنوك في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تهدف لتحقيق 200 مليارجنيه صادرات صناعية خلال السنوات الأربع المقبلة، إلي جانب تحقيق استثمارات قيمتها 90 مليار جنيه داخل النسيج والملابس خلال نفس الفترة.

 
ويصل عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات النسيجية والملابس إلي 6012 منشأة بإجمالي استثمارات 20.266 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الإنتاج 26.508 مليارجنيه وعدد العمالة 403.868 ألف عامل، ووصل إجمالي التصدير إلي 1.997 مليار دولار »نحو 10 مليارات جنيه«.

 
وأضاف أن تقارير أعدتها الغرفة أبرزت إحجام بعض البنوك العاملة في السوق عن تمويل عدد من الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج تحت وطأة معلومات خاطئة اعتمدت إدارة الائتمان بهذه البنوك علي نشرات إعلامية في الحصول عليها دون التأكد منها.

 
وأضاف أن المشاكل تخص شركات محددة، وبالتالي من الخطأ تعميمها علي كامل الشركات العاملة في القطاع وحرمانه من التمويل البنكي اللازم لتنفيذ استثماراته الجديدة.

 
وأشار إلي أن البنوك العامة هي الأبرز في تمويل القطاع وتحاول تغطية فجوة البنوك الأخري التي انسحبت علي سبيل المثال من تمويل شراء القطن أو تمويل دورة رأس المال العامل للشركات.

 
وطالب بإعادة النظر في أسعار عائد التمويل التي تطلبها البنوك، لافتاً إلي ارتفاعها، وأنها العائق الأكبر في إقبال الشركات للحصول علي التمويل.

 
وأكد أنه بدون توفير التمويل لن يتمكن القطاع بالكامل من تحقيق استراتيجية السنوات الأربع المقبلة والتي تستهدف الوصول بالصادرات لـ 200 مليار جنيه، وضخ استثمارات قيمتها 90 مليار جنيه.

 
وقال حازم مدير مخاطر ائتمان الشركات الكبري ببنك مصر إنه لا يمكن انكار المشاكل التي واجهة قطاع الغزل والنسيج ومنها الغزو الصيني وطرح منتجات صينية بجودة مرتفعة وأسعار أقل واستراتيجية تسويقية قوية وأيضا الأزمة المالية التي لا شك طرحت تأثيرا سلبا علي صادرات القطاع.

 
 وأكد مقبل تسبب هذه المشاكل في الحد من إقبال شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة علي تنفيذ استثمارات جديدة وبالتالي الحصول علي التمويل من البنوك.

 
لكنه لم ينكر الخوف المقابل من جانب البنوك لمنح التمويل اثر تفاقم هذه المشاكل، لافتاً إلي أن وحدات الجهاز المصرفي لن ترفض حالة ائتمانية تحت دعوي عقبات تواجه القطاع الذي تعمل به، لكن ستتم دراستها، مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة الحال مخاطر القطاع ككل إلي جانب مخاطر المشروع ذاته.

 
وقال مقبل إن القطاع الغذائي يختلف فيما يتعلق بالحصول علي التمويل، لافتاً إلي أن غالبية القروض التي حصل عليها القطاع كانت لتمويل استحواذات، وليس لتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، التي غالباً ما يجري تمويلها عبر السيولة الذاتية دون اللجوء للبنوك، فضلاً عن أن استثمارات القطاع ليست ضخمة، كما هو الحال في البترول والبتروكيماويات والبنية الأساسية وغيرها، وبالتالي لا تظهر التمويلات البنكية بقوة داخل قطاع الغذاء.

 
في حين أوضح أمير غنام رئيس وحدة القروض المشتركة بالبنك الأهلي أن غالبية التمويل المقدم من البنك للغزل والنسيج وغيرها من الصناعات غير البارزة في الإقبال علي التمويل البنكي، يتم بهدف تمويل دورة الإنتاج وليس تنفيذ استثمارات جديدة.

 
وأشار إلي أن الأزمة المالية ألقت بتأثيرات قوية علي صناع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة  خاصة فيما يتعلق بالتصدير، وبالتالي كان من الضروري ضعف التمويل لها.

 
وأوضح أن هذه الصناعات لا تمتلك سيولة عالية كما يظن البعض وبالتالي لا تلجأ للبنوك لهذا السبب وإنما مشاكل الأزمة كانت أقوي تأثيراً عليها، لافتاً إلي أن مصرفه يساند هذه القطاعات بقوة الآن فيما تحتاجه من تمويل لدورة الإنتاج.

 
وأكد أن المستقبل في اقتناص الحصة الأكبر من الائتمان البنكي سيكون من نصيب الأسمدة والأسمنت والبتروكيماويات إلي جانب مشروعات البنية الأساسية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة