أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

قرار جمركى مرتقب لتنظيم الإفراج عن البضائع المجمعة


السيد فؤاد
 
تنتظر السوق الملاحية قرارا جمركياً جديداً لمصلحة الجمارك لحل أزمة شركات الإيداعات العامة بالإسكندرية التى تستقبل البضائع المجمعة بالميناء ونقلها إلى مستودعات ومخازن خارج الدائرة الجمركية ليتم الإفراج عنها من هذه المخازن .

وبدأت الأزمة خلال يونيو الماضى عندما أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات رقم 15 بشأن نشاط البضائع المجمعة تقضى بعدم نقل تلك البضائع من الدائرة الجمركية إلى خارج الميناء إلا بعد موافقة صاحب الشأن «صاحب البضاعة » ، وهو الأمر الذى يصعب على شركات الإيداعات العامة الحصول على موافقة من كل صاحب بضاعة خاصة   أنه يشترك فى كل حاوية من 4 إلى 6 مستوردين .  

أحد مسئولى مصلحة الجمارك أوضح أن مخازن الإيداعات العامة تم الاعتراف بها من مصلحة الجمارك خلال السنوات الماضية حتى يتم بها تخزين البضائع التى يحتاج أصحابها إلى وقت تخزين طويلاً قد يصل إلى 3 أشهر لعدم وجود مخازن لديها والبضائع التى لا يوجد لدى أصحابها تمويل كاف لدفع الضريبة الجمركية طوال تلك الفترة يتم سحب تلك البضائع  من الميناء مباشرة على أن يتم الإفراج الجمركى من تلك المخازن والتى بها لجنة جمركية دائمة .

وقال المسئول الجمركى إنه وفقا للعرف الجمركى فإنه قبل أن يتم السماح بإنشاء شركات إيداعات عامة كان لا يجوز نقل تلك البضائع المجمعة إلى خارج الدائرة الجمركية وكان يتم نقلها لمخزنى 32 و 33 التابعين لشركة المستودعات المصرية «إحدى شركات القابضة للنقل » ، إلا أنه مؤخراً تم السماح بإنشاء 4 شركات إيداعات عامة تقوم بسحب البضائع إلى خارج الدائرة الجمركية ولها مخازن بمنطقة ميرغم وأخرى بجوار الميناء وتحولت مخازن شركة المستودعات العامة إلى أرض فضاء فقط دون دخول أى بضاعة بها منذ ما يزيد على عامين مما ألحق خسائر بالشركة وتراجعت إيراداتها بصورة كبيرة .

وقال مسئول مصلحة الجمارك، إن المصلحة جاملت أصحاب هذه الشركات الخاصة بأن أصدرت قرارا يقضى بأن تتم كتابة الوجهة النهائية للبضاعة فى بوليصة الشحن وهى منطقة ميرغم أو النوبارية وليست الميناء كما كان متبعاً، وهو الأمر الذى كان يجب أن يوجب على شركة المستودعات المصرية تقديم شكاوى لوزارة المالية ضد هذا القرار إلا أن ذلك لم يتم بالرغم من كونها شركة عامة وتتبع القابضة للنقل البحرى والبرى .

وأوضح أن الشركات الخاصة التى تتعامل فى تلك النوعية من البضائع أسعدها هذا القرار لزيادة مقابل المصروفات التى ستحصل عليها من صاحب البضاعة جراء نقل البضاعة إلى منطقة ميرغم وتخزينها خارج الميناء، وهو أمر غير منطقى فلماذا يتم نقل البضاعة من ميناء الإسكندرية إلى ميرغم والنوبارية ثم يتم الإفراج عنها مرة أخرى وتستغرق البضاعة ساعات فى الوصول إلى هذه المخازن والإيداعات ورجوعها مرة أخرى إلى مخازن صاحبها، بالإضافة إلى أن هناك نظاماً بإدارة المخاطر بالجمارك معروف بنظام الإفراج المسبق بمعنى أن يقوم المستورد بدفع الرسوم الجمركية قبل وصول البضاعة وعند وصولها يقوم بالإفراج عن البضاعة مباشرة إلى مصانعه أو مخازنه فلماذا يتم نقلها واتباعها كل هذه الإجراءات؟ .

ولفت إلى أنه خلال الأيام الأخيرة عندما تولى عبدالهادى عبدالعزيز الإدارة المركزية بمصلحة الجمارك بالإسكندرية قرر مراجعة الموقف مرة أخرى والذى بدوره أصدر منشور تعليمات ينص على أنه لا يتم نقل تلك البضائع المجمعة إلا بعد طلب صاحب الشأن «المستورد » ، وبالتالى قامت شركات مرحلى البضائع والمستخلصين الجمركيين بوقف نقل البضائع من الميناء حتى حدث تكدس غير عادى بالميناء دون أن يتم فتحها أو تطبيق الإجراءات الجمركية عليها، وكان الإجراء الصحيح فى هذا الشأن هو أن يتم تحويل تلك البضائع إلى شركة المستودعات المصرية والتى تقاعست للمرة الثانية وتركت فرصتها الأخيرة التى كفلتها تعليمات الجمارك المصرية

وأوضح أن الشركات الأربعة التى تعمل فى هذا النشاط لم تضخ استثمارات حتى تدافع عنها بل قامت فقط بتأجير مخازن من شركات القطن بجوار أبواب ميناء الإسكندرية حتى يتم صدور قرار لها بسحب العمل من شركة المستودعات المصرية إليها .

من جانبه قال محمد جبريل، مدير شركة خدمات الشحن المصرية للإيداعات العامة، إن المستخلصين الجمركيين حرروا شكاوى كيدية بمصلحة الجمارك ضد شركات الإيداعات العامة، وعليه صدر منشور التعليمات رقم 15 الذى أحدث المشكلة وألزم شركات الإيداعات العامة بضرورة الحصول على موافقة صاحب الشأن على نقل البضائع إلى خارج الدائرة الجمركية وهو ما يستحيل الحصول عليه حتى أن رئيس الإدارة المركزية للسياسات هدد بإلغاء تراخيص شركات الإيداعات، إلا أن رئيس الإدارة المركزية لدعم البرامج أرسل خطابا لمدير جمارك الدخيلة لتخفيف شرط الحصول على موافقة أصحاب الشأن ويؤكد على إجراء عملية الكشف بالكامل فقط قبل النقل إلى الإيداع ومواءمة الضمانات المقدمة لنقل هذه الحاويات .

وأشار إلى صعوبة موافقة العميل على كل شحنة على نقلها إلى الإيداع من عدمه، مطالبا بضرورة احترام البوليصة والتى تعد تعاقداً بين الناقل وصاحب الشأن، حيث إذا كانت الوجهة النهائية أو ميناء الوصول إلى الإسكندرية فتتم الإجراءات الجمركية عند تلك الوجهة، أما إذا كان منصوصاً بالمانفيست على أن ميناء الوصول هو الإيداع العام فلابد أن تحترم مصلحة الجمارك هذا التعاقد بين الطرفين .

وفى السياق نفسه وعد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك بدراسة موقف جميع الأطراف سواء أصحاب الشأن المتضررين من مغالاة   أصحاب الإيداعات العامة وأصحاب الإيداعات العامة والمستخلصين الجمركيين الذين تقدموا بشكاوى للمصلحة لعدم نقل البضائع إلى مخازن خارج الميناء لعدم توافر عنصر الأمن .

واشار إلى أن القرارات الجديدة ستتضمن أنه فى حال رغبة صاحب الشأن فى التخزين فى الميناء فلابد أن يتقدم بطلب ذلك، وفى حال رغبته فى التخزين بالإيداع العام خارج الميناء وكانت وجهة البوليصة الميناء فعليه أن يتقدم بطلب لذلك، وفى حال أن تكون الوجهة النهائية للبضاعة الإيداع الخارجى فيتم نقلها دون التقييد بموافقة صاحب الشأن وفى حال أن يكون الوجهة النهائية الميناء فلابد من موافقته على نقلها أولا، وفى جميع الأحوال يجب أن تخضع الحاويات للتفتيش ويقدم وكيل الشحن بياناً وفاتورة لمعرفة محتويات الرسالة وقيمتها لاستخدامها فى تحديد الضمانات الحقيقية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة