أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

« المال » تنفرد بنشر المسودة النهائـــــــية لاتفاقية النقل البري و البحري مع تركيا



السيد فؤاد:

حصلت «المال» على المسودة النهائية لاتفاقية النقل البرى والبحرى بين مصر وتركيا والتى تتضمن ما يقرب من 30 مادة موزعة إلى قسمين رئيسيين الأول منها ينظم النقل البحرى، بينما ينظم القسم الثانى من الاتفاقية عملية نقل الركاب والبضائع بريا.

 
وتتضمنت الاتفاقية تحديدا تفصيليا لعدد واسع من المصطلحات البحرية والبرية منها السفن بمختلف أنواعها والموانئ وطاقم السفن والسلطات المختصة بين البلدين وكذلك التشريعات المنظمة.

وعلمت «المال» أن عددا كبيرا من غرف الملاحة اعترض على توقيع اتفاقية النقل البرى والبحرى بين مصر وتركيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورهنت غرف الملاحة توقيع الاتفاقية بدراستها من قبل المجتمع الملاحى بوجه خاص وقطاع النقل بوجه عام، مشيرة إلى ان الاتفاقية تمثل تدخلا صارخا من الجانب التركى فى السوق الملاحية المصرية، وتلزم الدولة بنقل معلومات عن موانيها إلى دولة اجنبية بما يهدد الأمن القومى.

جدير بالذكر أن الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، التقى نظيره التركى بالقاهرة خلال الأسبوع الماضى.

ونصت الاتفاقية على تنظيم وتطوير العلاقات الثنائية فى المجال البحرى بين الدولتين، من خلال تجنب الإجراءات التى تؤدى الى الأضرار، إلى جانب التعاون فى مجال بناء وإصلاح السفن وتعزيز مبدأ حرية الملاحة البحرية.

كما نصت الاتفاقية بوضوح على أنها تسرى فقط على إقليمى مصر وتركيا على أن يتم استثناء تطبيق بنود الاتفاق على المياه الداخلية وكذلك الممر الملاحى بقناة السويس والتى تنظمها الاتفاقيات الدولية.

وتشير المسودة النهائية للاتفاقية الى عدم سريان بنود الاتفاق على الأنشطة البحرية التى يتم تنظيمها وفقاً للوائح الداخلية مثل الملاحة الساحلية والقطر والارشاد والانقاذ وخدمات الموانئ والمساعدات البحرية وعمليات الصيد التى تتم فى المياه الاقلمية لكل من الطرفين المتعاقدين.

وتقرر أن يقوم الطرفان المتعاقدان بالتعاون فى تطوير علاقاتهما بمجال النقل البحرى الدولى على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، ويمتنعان عن اتخاذ أى إجراء يكون من شأنه الإضرار بتنمية النقل البحرى الدولى.

كما نصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان فى حدود التشريعات الوطنية لكل منهما ببذل الجهود المتواصلة من أجل استمرار وتعضيد التعاون الدائم فيما بين السلطات المختصة فى دوليتهما، ويتفق الطرفان بصفة خاصة على تبادل المعلومات فيما بين السلطات المختصة بالشئون البحرية.

وتتفق الدولتان على تشجيع شركات ومؤسسات الملاحة البحرية على التعاون فيما بينها وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتشجيع نقل التجارة الدولية لكل منهما على أساطيلهما الوطنية ثم أساطيل دول أخرى من خلال إنشاء خدمات ملاحية منتظمة بين موانيهما على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة وفى ظل الكفاءة الاقتصادية.

ونصت الاتفاقية على ضرورة التنسيق والتكامل بين الأساطيل الوطنية للطرفين المتعاقدين فى مجال نقل البضائع وتبادل حجز الفراغات لتحقيق الاستخدام الأمثل للأساطيل الوطنية، وتشجيع إقامة شبكات تسويق مشتركة لخدمات النقل البحرى، مع تأكيد كفاءة الخدمات وقدرتها التنافسية بما فى ذلك خدمة النقل متعدد الوسائط.

وأكدت المسودة النهائية للاتفاقية على إنشاء مكاتب اتصال لدى الطرفين المتعاقدين تحددها السلطة المختصة لكل منهما لتبادل المعلومات حول فراغات السفن المتاحة وجداول إبحارها وحجم ونوعيات البضائع المطلوب نقلها والنولون المعروض للنقل، وكذلك تحديد موانئ ملائمة فى الطرفين المتعاقدين لإنشاء وتعزيز خطوط ملاحية منتظمة فيما يتعلق بمفهوم ملاحة الرحلات القصيرة.

ونصت المادة السابعة على بذل الدولتين جميع الجهود لتعزيز التعاون فى مجال بناء وإصلاح السفن مع التركيز على نقل الخبرات وتوفير المعلومات الفنية المحصلة والمتوافرة فى كل من الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسفن ذات الطبيعة مثل سفن الغاز الطبيعى المسال وسفن الخدمات البحرية والكراكات والكسارات وسفن الأبحاث وسفن المعاينة المساحية، كما يلتزم الطرفان بتشجيع إقامة علاقات تعاون بين ترسانات وشركات بناء وإصلاح السفن.

وتشير الاتفاقية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع المرور البحرى ولتجنب التأخير غير الضرورى للسفن وتسريع وتبسيط بقدر الإمكان الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية وكل الإجراءات الأخرى المطبقة فى موانيهما خلال تطبيق نظام تبادل البيانات إلكترونيا بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقواعد واللوائح المطبقة الأخرى.

وتضمنت المسودة النهائية النص على منح سفن الطرف المتعاقد التسهيلات الضرورية فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ المفتوحة للسفن الأجنبية واستخدام الموانئ فيما يتعلق بشحن وتفريغ البضائع وصعود ونزول الركاب بما يتمشى مع تشريعات وممارسات والسياسات الخاصة بكل من الطرفين، كما تبادل الطرفان الخبرات المتعلقة بإدارة الموانئ بما يتفق مع أنظمة الإدارة الحديثة، فضلا عن تفعيل الأنشطة اللوجستية فى موانئ الطرفين المتعاقدين، على أن يتم إنشاء نقاط اتصال فى إقليمى الطرفين المتعاقدين لتبادل المعلومات الخاصة بالموانئ والنقل البحرى، وبحث إمكانيات إقامة وزيادة الروابط بين الموانئ البحرية التجارية فى البلدين.

كما نصت الاتفاقية على اعتراف كلتا الدولتين بالمستندات الدالة على جنسية السفينة والمستندات الأخرى للسفينة التى يعترف بها الطرف المتعاقد الآخر - فى مجال السلامة - فكل من الطرفين يعترف اعترافا متبادلا بالشهادات الخاصة بسفن كل منهما وفقا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب الاعتراف بالقيم المذكورة فى شهادات الحمولة كأساس لحساب رسوم الميناء أيا كان نوعها أو طبيعتها بما يتفق مع اللوائح المعمول بها فى الموانئ التابعة لهذا الطرف المتعاقد.

وألزمت الاتفاقية الطرفين بالاعتراف بوثائق تحقيق الشخصية الصادر من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر لأعضاء الطاقم الوطنيين التابعين لهذا الطرف المتعاقد، وتمنح الأشخاص الذين يحملون وثائق تحقيق الشخصية للحقوق المذكورة فى المادتين 11 و12 من هذا الاتفاق.

وتتضمن هذه الوثائق بالنسبة لمصر جواز السفر البحرى المصرى أو جواز السفر الصادر من السلطات المصرية المختصة، أما بالنسبة لتركيا فيشمل جواز السفر البحرى أو وثيقة البحارة أو جواز السفر.

ونصت الماده 11 من الاتفاقية على السماح لأعضاء الطاقم التابعين لسفن الطرفين المتعاقدين والذين يحملون وثائق تحقيق الشخصية المحددة فى المادة 10 من هذا الاتفاق بالبقاء لفترة مؤقتة على الشاطئ دون تأشيرة أثناء بقاء السفن فى موانئ الطرفين المتعاقدين، شريطة أن يقدم الربان قائمة الطاقم للسلطات المختصة وذلك وفقا للوائح السارية فى الميناء المحلى.

وعند النزول من والرجوع إلى السفينة يخضع الأشخاص المذكورون سابقا للرقابة الجمركية والحدودية المعمول بها فى الميناء المحلى.

وتضمنت المادة 12 من المسودة النهائية للمشروع أنه فى حالات الطوارئ أو لأى غرض آخر توافق عليه السلطات فى الطرف المتعاقد الآخر يسمح لحاملى وثائق تحقيق الشخصية المذكورة فى المادة 10 من هذا الاتفاق بدخول أو مغادرة أو عبور أراضى الطرف المتعاقد الآخر بغض النظر عن وسيلة الانتقال بالالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة آخرى فى بلد آخر أو العودة لبلادهم.

ونصت المادة 13 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 11 و12 من هذاالاتفاق يتم تطبيق القوانين الوطنية للطرفين والمعنية بدخول وبقاء ومغادرة وإنهاء إقامة الأجانب، كما يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق فى رفض دخول أو بقاء البحارة فى إقليمه والذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.

وأشارت الاتفاقية إلى ضرورة تقديم الدولتين بأسرع وقت ممكن المساعدات الطبية لأعضاء طاقم سفينة المتعاقد الآخر بما يتلاءم مع التشريعات الوطنية ولمالكى السفن التابعة للطرفين تشغيل البحارة من مواطنى الطرف المتعاقد الآخر على السفن التى ترفع أعلام دولتهم بما يتفق مع التشريع الوطنى للطرف المتعاقد الذى ترفع السفينة علمه.

 
كما نصت على أن تراعى سفينة وأعضاء طاقم كل طرف متعاقد القوانين ذات الصلة للطرف المتعاقد الآخر خلال إقامتهم فى المياه الإقليمية وموانئ ذلك الطرف المتعاقد.

أما فيما يتعلق بأى جريمة أو مخالفة ترتكب على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء وجودها فى المياه الإقليمية للطرف الآخر فلا تقوم السلطات المختصة لدى هذا الطرف المتعاقد ببدء الإجراءات القضائية دون موافقة السلطات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة التابعة للطرف الأول.

وأشارت الاتفافية الى أنه يجوز التحقيق فى حال تقدم ربان السفينة مقاضاة مرتكب الجريمة أو المخالفة، أو امتدت عواقب الجريمة أو المخالفة إلى إقليم الطرف المتعاقد، أو شكلت الجريمة أضرارا للسلم أو النظام العام فى هذا الطرف المتعاقد، أو إذا ما تعلقت الجريمة بالتداول غير المشروع للمخدارات أو المواد التى تؤثر على العقل أو إذا تعلقت بجريمة إرهابية أو جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية، أو إذا ما ارتكبت الجريمة ضد أى شخص بخلاف طاقم السفينة.

كما أشارت الى عدم جواز قيام أى من الطرفين اتخاذ أى خطوات تسمح بها قوانين هذا الطرف لإجراء توفيق أو إجراء التحقيق على متن سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر عابرة لمياهه الإقليمية بعد مغادرة مياهه الداخلية.

أما المادة 17 فأوضحت أنه إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين للغرق أو للجنوح أو الشحط على الشاطئ أو أى حادث آخر فى المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر تحظى السفينة والبضاعة فى المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر بذات المعاملة التى يمنحها لسفنه وبضائعه الوطنية فى هذه الحالة ويتم إخطار السلطات المعنية للطرف المتعاقد الآخر بذلك.

كما نصت المادة على أن تستثنى البضائع والمعدات والمخازن والأجزاء المنقذة من السفينة التى تعرضت للحادث من كل الرسوم الجمركية والضرائب شريطة عدم تقديمها للاستعمال أو الاستهلاك فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد، ولا تشكل بنود هذه المادة عائقا أمام تنفيذ القانون والإجراءات القضائية للطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع، على أن تتم تسوية تكاليف عملية الإنقاذ بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية فى الطرف المتعاقد الذى وقع فى إقليمه الحادث أو من خلال اتفاق ينظم عمليات الإنقاذ بين الأطراف المعنية.

ونصت المادة 18 على أنه لن تؤثر نصوص الاتفاقية على حقوق والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الإقليمية والدولية السارية والمتعلقة بالأمور البحرية أو تطبيق تشريعاتها وقواعدها وإجراءاتها الوطنية.

وتضمنت المادة 19 بأن جميع المطالبات والمصروفات المستحقة على سفن أحد الطرفين المتعاقدين فى موانئ الطرف الآخر يتم احتسابها ودفعها بما يتفق مع القوانين واللوائح والتعريفات فى موانئ الطرفين، كما أن الدخول والأرباح المحققة بواسطة الشركات والمؤسسات الملاحية التابعة لأى من الطرف الأول فى إقليم الطرف الآخر بعد سداد المدفوعات والرسوم والنفقات المحلية الآخرى فيتم تسويتها أو تحويلها بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية فى موانئ الطرفين المتعاقدين.

وأوضحت المادة نفسها أنه تخضع الدخول والأرباح المحققة بواسطة الشركات والمؤسسات الملاحية التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين للضرائب فى إقليم الطرف المتعاقد الذى يوجد به مقر الإدارة الفعلية لها فقط بشرط المعاملة بالمثل.

ونصت الاتفاقية على ضرورة تشكيل الطرفين لجنة نقل بحرى مشتركة بهدف مناقشة المشكلات المتعلقة بتنفيذ وتفسير أحكام الاتفاق الحالى، وتبادل الآراء بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالنقل البحرى، وتعزير التعاون المشترك بين البلدين، وتسهيل تنمية التجارة المنقولة بحرا بين دولتيهما، وإجراء دراسات مشتركة بشان ادخال خدمات جديدة فى مجال النقل البحرى.

وتتكون لجنة النقل البحرى المشتركة من ممثلى كل من الطرفين من قبل السلطة المختصة ويمكن للجنة دعوة خبراء من أى من الطرفين للاشتراك فى المناقشات إذا لزم الأمر، كما تجتمع لجنة النقل البحرى المشتركة بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين فى إقليميهما بالتناوب، كما تقوم اللجنة المشتركة فى أول اجتماع لها بوضع قواعدها الإجرائية واعتمادها.

وتتم تسوية أى نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق من خلال هذه اللجنة، وفى حال عدم توصل هذه اللجنة لأى تسوية للنزاع تتم تسويته من خلال القنوات الدبلوماسية.

ويدخل الإنفاق حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار بين الجانبين يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ، كما يسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لمدد أخرى كل منها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية برغبته فى إنهائه ويسرى هذا الانتهاء بعد انقضاء سنتين من تسلم هذا الإخطار، كما تتم جميع التعديلات على الاتفاق كتابة وبعد الاتفاق بين الطرفين.

وعند دخول الاتفاقية حيز النفاذ يصبح بديلا عن الاتفاق المبرم بين حكومتى الدولتين فى الرابع عشر من عام 1988 دون المساس بالعقود والاتفاقيات القائمة بين الشركات المعنية فى الدولتين.

أما بالنسبة لاتفاقية النقل البرى للركاب والبضائع فنصت على عدة مواد كان أولها ما يعرف بـ«نطاق التطبيق» والتى نصت على أن تطبق أحكام الاتفاقية على الناقلين فى مجال النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق بين أراضى كل من الطرفين المتعاقدين للشاحنات والحافلات المسجلة فى أحد الطرفين، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية لا تؤثر على حقوق الغير الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية الدولية والإقليمية الأخرى.

وبالنسبة لنقل الركاب نصت الاتفاقية على أنه يتم تشغيل الخطوط من قبل الناقلين المحددين والمرخصين فقط من قبل وزارة النقل فى كل من الدولتين، ويحق لكل طرف السماح أو أكثر للعمل على خط واحد أو أكثر إذا اقتضت الضرورة، وتراعى القوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق التشغيل.

وأشارت الاتفاقية فى المادة الخامسة الى نقل البضائع المتبادلة بين البلدين فى إطار التبادل التجارى بينهما، ويسمح للشاحنات بنقل البضائع المسجلة بأى من البلدين بنقل البضائع المتبادلة بينهما على أن يتم الاتفاق بين السلطات المختصة فى كل من البلدين لتحديد شركات أو هيئات معنية مصرية أو تركية لتنظيم ونقل البضائع، كما تخضع أعمال النقل التى تدخل فى نطاق هذه الاتفاقية فى البلد المضيف للرسوم والضرائب المستحقة لاستخدام شبكة الطرق والكبارى وأعمال الخدمات الأخرى للجهات ذات الصلة.

وألزمت الاتفاقية الطرفين بالالتزام بالحدود القصوى المسموح بها وأبعاد الشاحنات وألا تتجاوز الحدود المسموح بها فى البلد الآخر، كما أن مرور شاحنات فى البلد المضيف تتعدى حمولتها وأبعادها عن الحمولات والأبعاد المسموح بها فى هذا البلد يتطلب ترخيصا خاصا من السلطة المختصة بهذا البلد ويجب تقديم الطلب مسبقا لاستصدار هذا الترخيص.

ونصت المادة السابعة والتى تحمل مسمى «أحكام عامة» بأنه لا يجوز للناقلين التابعين لأحد الطرفين تجاوز نقاط الوصول فى أراضى الطرف الآخر والوارد ذكرها بوثائق التشغيل لكل رحلة، كما يخضع نقل المواد الخطرة والأسلحة والمتفجرات بين أراضى الطرفين وفقا لما تنظمه التشريعات الوطنية ذات الصلة وبعد الحصول على إذن مسبق من السلطات المختصة بكل من الطرفين.

كما ألزمت المادة الطرفين بمنح جميع التسهيلات اللازمة لتذليل جميع الصعوبات لوسائل النقل التابعة لهما وما تحمله من بضائع أو أشخاص أو لسائقيهما ومساعديهما طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.

وتعمل السلطات المختصة لدى الطرفين على تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث والبرامج التدريبية وتنمية القدرات البشرية فى مجال النقل البرى على الطرق بما فى ذلك الإحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب فيما بينهما والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل بما من شأنه أن يسهم فى رفع كفاءة أنشطة النقل البرى على الطرق بينهم.

وأشارت المادة الى أنه يجب أن تحمل الحافلات والشاحنات أيا كان نوعها عند عبورها ميناء الوصول وثائق التشغيل والضمانات المطلوبة للسلطات المختصة بما يحقق مصالح الطرفين، كما أن الأجهزة التى تستخدم لمراقبة قيادة الشاحنات تخضع للقواعد المنظمة لاستخدامها فى البلدين.

كما يتفق الطرفان على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لديهما فيما لا يرد بشأن هذه الاتفاقية، كما أنه على الناقلين أو مشغلى النقل بين البلدين وأثناء العمل بأراضى الطرف الآخر تنفيذ أى التزامات للبلد المضيف نتيجة دخول هذا البلد فى اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف.

أما فى حالة الناقلين لاشتراكات هذه الاتفاقية تقوم السلطة المختصة بالبلد المضيف بإبلاغ السلطة المختصة المسجل بها الناقل المخالف، والتى تتخذ بدورها الإجراءات اللازمة ضده طبقا للقانون المعمول به فى البلد المسجل به، ولا يسقط حق السلطة المختصة بالبلد المضيف فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة قانونا، ويحظر تشغيل خدمة النقل الداخلى بين نقطتين داخل أراضى البلد المضيف.

وتتضمن المسودة إعفاء الوقود الموجود بالتنك القياسى للشاحنات والحافلات والمختوم بختم إدارة الجمارك بالبلد المضيف والزيوت وقطع الغيار للشاحنات والحافلات من الجمارك ويعاد تصدير قطع الغيار بمعرفة صاحبها عند استخدامها وعدم استخدامها، وفى حال استخدام وقود أو زيوت فى البلد المضيف يتم سداد فرق الدعم المعمول به بالبلدين وطبقا للجداول التى يتم الاتفاق عليها بالبروتوكول التنفيذى.

وتنص الاتفاقية على أن مدة سريانها تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للنقل البرى تجدد تلقائيا إلا إذا أبلغ أحد الطرف الآخر كتابيا بإلغائها من خلال القنوات الدبلوماسية وفى هذه الحال يتم إلغاء الاتفاقية خلال 6 أشهر من تاريخ تسلم الطرف الآخر لطلب الإلغاء.

وفى حالة اقتراح أى من الطرفين ادخال تعديلات على بنود هذه الاتفاقية يتم عرضها على اللجنة المشتركة ببيان إقرارها من عدمه، وتم تحرير الاتفاقية بثلاث نسخ بالعربية والتركية و الأنجليزية و في حال الخلاف النصي يتم الرجوع للنسخة الإنجليزية .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة