أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء: اتفاقية النقل مع تركيا تمثل تدخلاً فى أعمال السيادة وتهديدًا للأمن القومى



كتب - السيد فؤاد

انتهت الحكومة من الصياغة النهائية لاتفاقية النقل البرى والبحرى بين مصر وتركيا، تمهيداً لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، ورغم استثناء الممر الملاحى لقناة السويس والمياه الداخلية من شروط تلك الاتفاقية، فإن المسودة النهائية، التى حصلت عليها «المال»، تتيح للجانب التركى الحصول على معلومات خاصة بالموانئ البحرية المصرية.

 
محمد مرسي
ويؤكد خبراء النقل البحرى أن هذه الاتفاقية من شأنها بسط سيطرة الجانب التركى على سوق الملاحة المصرية، خاصة أن تركيا هى المستفيد الأكبر من تلك الاتفاقية، نظراً لاعتمادها على السوق المصرية حالياً فى نقل بضائعها إلى دول الخليج عبر الموانئ المحلية، وخطين ملاحيين بين مصر وتركيا.

وتنص الاتفاقية على منح سفن الطرف المتعاقد، التسهيلات الضرورية فيما يتعلق بحرية دخول الموانئ المفتوحة للسفن الأجنبية، واستخدام الموانئ فى أعمال شحن وتفريغ البضائع، وكذلك صعود ونزول الركاب، وتسمح الاتفاقية أيضاً لأعضاء طاقم السفن التابعة لأى طرف من طرفى الاتفاقية بالبقاء لفترة زمنية مؤقتة على الشاطئ من دون تأشيرة، أثناء بقاء السفن فى موانئ الطرفين مقابل الاطلاع فقط على وثائق تحقيق الشخصية، شريطة أن يقدم الربان قائمة بالطاقم للسلطان المختصة.

وذكرت الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات «بالنسبة للنقل البحرى»، ويتم تجديدها تلقائياً، أنه فى حالات الطوارئ أو أى غرض آخر توافق عليه السلطات فى الطرف المتعاقد الآخر، يسمح لطاقم السفينة بدخول أو مغادرة أو عبور أراضى الطرف الآخر، بغض النظر عن وسيلة الانتقال، سواء بالالتحاق بسفينتهم، أو الانتقال بسفينة أخرى إلى بلد آخر أو العودة لبلادهم، ولم تحدد الاتفاقية حالات الطوارئ تلك أو الأغراض الأخرى.

وفيما يمثل انتهاكا واضحاً لأعمال سيادة الدول بسحب خبراء النقل البحرى فإن الاتفاقية حظرت قيام أى من الطرفين باتخاذ أى خطوات تسمح بها قوانين أى طرف، لإجراء تحقيق على متن سفينة تابعة للطرف الآخر، تكون عابرة لمياهه الإقليمية بعد مغادرة المياه الداخلية.

كان وزير النقل التركى قد التقى نظيره المصرى خلال الأيام القليلة الماضية على هامش اجتماعات القمة الإسلامية بالقاهرة، وعقد الرئيس مرسى مؤتمراً صحفياً مع نظيره التركى عبدالله جول نهاية الأسبوع الماضى بقصر القبة.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة