أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«مصر للتأمين» تواجه خطر المضاربات بحركة تصحيح فى الأسعار


حوار - الشاذلى جمعة

تسعى شركة مصر للتأمين لقيادة حركة تصحيح سعرية بالسوق من خلال الاكتتاب الجيد والتسعير السليم برفع أسعار بعض التغطيات لمواجهة خطر المضاربات السعرية التى تدمر السوق، كما تخطط لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل إلى %15 سنوياً .

 
 حسني مشرف
وتراهن الشركة على فروع التأمين الطبى والسيارات التكميلى ومتناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، إذ أنها قطاعات واعدة إلى جانب سعى الشركة لزيادة حصتها السوقية فى فرعى تأمينات الطيران والبترول إلى %100 بفضل خبرتها وكوادرها المدربة وملاءتها المالية الكبيرة .

قال حسنى مشرف، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة مصر للتأمين، إن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة لتحقيق معدلات نمو كبيرة تصل إلى %15 سنوياً رغم الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التى تمر بها البلاد حالياً، إضافة إلى تقليل معدلات الخسائر من خلال اتباع سياسة اكتتابية جيدة وانتقاء الأخطار، فضلاً عن سرعة تسوية وصرف التعويضات بهدف إرضاء العميل وكسب ثقته .

وأضاف مشرف أن الشركة تراهن على العديد من القطاعات الواعدة لتحقيق تلك المعدلات من النمو مثل التأمين الطبى من خلال التعاقد مع شركات رعاية صحية متخصصة فى نشاط الـ «TPA» لإدارة النشاط مقابل تحمل الشركة الخطر والاكتتاب وصرف المطالبات، إلى جانب سعى الشركة إلى الحصول على حصص سوقية فى قطاعى تأمينات الطيران والبترول تصل إلى %100 بفضل خبرة الشركة الكبيرة وملاءتها المالية الضخمة وسمعتها الطيبة لدى عملائها، نافياً قيام الشركة بأعمال «FRONTING» أو تصدير الأقساط كاملة فى هذين الفرعين وعدم الاحتفاظ بأى نسبة منها لصالح شركات إعادة التأمين إذ إن ذلك ليس من سياسة الشركة التى تتحمل من كل خطر نسبة وفقاً لطاقتها الاستيعابية وسياستها الاكتتابية لتوزيع وتفتيت الأخطار، فضلاً عن أن تصدير الأقساط «FRONTING» ممنوع من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين .

واعتبر أن فرع البترول من الفروع القائدة بالشركة لمحفظة الأقساط إذ حققت الشركة 884 مليون جنيه أقساطاً بذلك الفرع فى نهاية يونيو الماضى بنسبة %24 من أصل 3.8 مليار جنيه فيما تصل أقساط فرع الطيران إلى 244 مليون جنيه أما تأمينات الحريق فحققت 513 مليوناً والتأمين البحرى بضائع 193 مليوناً والنقل الداخلى 40 مليوناً أما أجسام السفن فحققت 115 مليوناً بينما بلغت أقساط الحوادث 203 ملايين وتأمينات السيارات الإجبارى 246 مليوناً، والتكميلى 667 مليوناً والهندسى 375 مليوناً والطبى 228 مليوناً .

وكشف أن شركته تسعى للتوسع فى التأمين التكميلى للسيارات من خلال تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، لافتاً إلى أن التأمين الإجبارى لا يزال يكبد شركته خسائر بسبب التعويضات الكبيرة بالقانونين القديم والحالى للتأمين الإجبارى والتى وصلت فى 2012 إلى 841 مليون جنيه، متوقعاً أن تتكبد شركات القطاع الخاص المكتتبة فى التأمين الاجبارى حالياً خسائر خلال الفترة المقبلة رغم وضع حد للتعويض يصل إلى 40 ألف جنيه وتعديل أسعاره إذ إن تعويضات التأمينات الإجبارى لا تظهر إلا بعد سنوات من الاكتتاب به ولا يمكن لمصر للتأمين كشركة حكومية لها دور اجتماعى التوقف عن الاكتتاب فى التأمين الإجبارى سواء فى الماضى أو حالياً .

وراهن مشرف على البنوك والجهات المقرضة فى تسويق التأمين متناهى الصغر من خلال تأمين الائتمان ضد مخاطر عدم السداد لتلك القروض الآن، مشيراً إلى أن شركته لا تتوسع فى تأمين الائتمان ضد مخاطر التعثر نظراً لخطورته، لافتاً إلى أنه يمكن تغطية متكاملة للعميل متناهى الصغر وعلى مشروعه وأسرته تغطى الحريق والسطو والمسكن والطبى وغيرها بالاعتماد على الجهات المقرضة فى التحصيل والتسويق للقضاء على هاتين المشكلتين اللتين تواجهان التسويق لأعداد كبيرة باقساط بسيطة .

وأكد أن الأحداث الحالية التى تمر بها البلاد ومحافظات القناة التى تشهد شغباً واضطرابات تظل اقل حدة ودرجة من أحداث الثورة الأولى التى تكاتف فيها قطاع التأمين والهيئة لسداد تلك التعويضات للعملاء .

وكشف أن شركته تعمل على قيادة السوق، وليس تدميرها من خلال تنفيذحركة لتصحيح الاسعار، حيث إن اسعار «مصر للتأمين » حالياً من افضل الاسعار الفنية فى السوق لاتباعها سياسة اكتتابية سليمة اعتماداً على كفاءة كوادرها وملاءتها المالية الكبيرة التى تساعد على الاحتفاظ بنسب كبيرة، لافتاً إلى أن بعض العمليات الكبرى ترفضها بعض شركات التأمين التى تتدنى فى الأسعار ومن ثم لا تجد معيداً يقبل تلك العملية، أما «مصر للتأمين » فأسعارها جيدة ويقبلها المعيدون وتعيدها بسهولة .

واعترف بتأثير انسحاب بعض شركات إعادة التأمين من السوق بسبب خسائرها خلال الاعوام الماضية إلا أن السوق بعد فترة الركود الماضية تميل إلى الصعود وشركات الاعادة التى صبرت واستمرت فى السوق ستجنى ارباح ذلك الصمود والصعود خلال الفترة المقبلة، لأن المنسحبين ليست لديهم نظرة مستقبلية لاتجاهات السوق ومستقبلها معتبراً أن تجديدات شركته فى 2013 كانت سهلة وجيدة .

واعتبر أن فرع تأمينات الحريق أكثر الفروع التى شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية بسبب وضع شركات إعادة التأمين قيوداً على تغطية التأمين على المخازن ومصانع البلاستيك والزيوت والورق والأخشاب، مما دفع الشركات لوضع نسب تحمل تصل إلى %10 فى تلك التغطيات ورفع أسعارها .

وكشف رئيس قطاع التأمينات العامة بمصر للتأمين أن شركته حققت %55 من خطتها المستهدفة بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى (2013/2012) إذ بلغت الأقساط 2 مليار جنيه تقريباً، مشيراً إلى عمل شركته على رفع حصتها السوقية إلى %70 خلال السنوات الخمس، مشيراً إلى أن المضاربات السعرية من أكثر التحديات التى تواجه السوق حاليا وهو ما تعمل الشركة على محاربته حالياً بالاكتتاب الجيد والتسعير السليم .

ولفت إلى أن صندوق أخطار الحرب بالبحرين وضع إيران ضمن دول الحظر «Sunction Clause»
 
  حسني مشرف يحذر من مخاطر المضاربات السعودية
وتمت إضافة سوريا مؤخراً بعد اندلاع الحرب الأهلية بها، إلى جانب زيادة التحوط عند النقل الداخلى بليبيا بسبب عدم الاستقرار، معتبراً أن السوق المصرية تعانى حالياً حالة ركود رغم زيادة درجة الأخطار حالياً كالشغب والاضرابات العمالية والاضطرابات المدنية «SRCC» الذى تصل حدود التغطية به إلى %25 و %50 حاليا وكذلك العنف السياسى .

ونفى مشرف أن تسحب شركات التأمين التكافلى البساط من شركات التأمين التجارى رغم توجه الدولة نحو أدوات الاقتصاد الإسلامى، إلا أن رؤوس أموال شركات التأمين التكافلى لا تزال صغيرة وغير منتشرة، معتبرا أن قوة «مصر للتأمين » من قوة الدولة لأنها شركة حكومية مملوكة للدولة ولديها إمكانيات ضخمة وفروع منتشرة فى جميع المحافظات لا تتوافر لدى أى شركة تأمين أخرى .

وأكد احتياج السوق المصرية إلى شركة إعادة تأمين وطنية إذ إن مصر تعد الدولة الوحيدة بالعالم التى لا توجد بها شركة إعادة تأمين وطنية فى ظل إمكانيات السوق الكبيرة، مشيرا إلى أن «مصر للتأمين » ستكون من أوائل المساهمين فى أى شركة إعادة تأمين وطنية يتم تأسيسها نظراً لحاجة القطاع لجهود تلك الشركة خلال الفترتين الحالية والمقبلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة