أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تعديلات «التمويل العقارى» على القانون فى انتظار البرلمان الجديد


أحمد الدسوقى

قالت إيمان إسماعيل، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، لـ «المال » ان الهيئة العامة للرقابة المالية ستقدم باقى التعديلات المقترحة من جانب الجمعية على قانون التمويل العقارى إلى البرلمان المنتظر انتخابه خلال شهرين، وذلك فور انعقاد البرلمان .

 
  إيمان إسماعيل
ويتمثل ابرز المقترحات التى تقدمت بها الجمعية للهيئة فى السماح للشركات العاملة فى التمويل العقارى بتقديم منتجات تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بالاضافة الى السماح لها بالحجز على الاصول غير المسجلة فى حال تعثرها، علاوة على رفع الحد الأقصى للخصم من الراتب الشهرى للعملاء إلى 40 % بدلا من 25 % ، بحسب تصريحات سابقة لهالة بسيونى، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى .

واشارت إيمان إسماعيل التى تشغل منصب العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، إلى ان الجمعية تقدمت بكل المقترحات للهيئة منذ شهور لادخال تعديلات جديدة على قانون التمويل العقارى لتنشيط قطاع التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، لافتة الى ان الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتقدم الا بمقترح واحد هو رفع الحد الأقصى للخصم من الراتب الشهرى للعملاء إلى 40 % بدلا من النسبة الحالية والمقدرة بـ 25 %.

كان مجلس الوزراء قد وافق منذ ايام قليلة، على تعديل نص فى الفقرة الثانية من المادة رقم (35) من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، بما يقضى بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة .

وتحدد المادة 35 من القانون نسبة ربع الدخل باعتبارها الحد الأقصى لقسط التمويل العقارى، الأمر الذى كان يشكل عائقاً للتوسع فى إسكان ذوى الدخول المنخفضة، بينما جاء التعديل يقضى برفع النسبة من 25 % إلى 40 % من الدخل كحد أقصى .

وأوضحت ان السبب وراء تقدم هيئة الرقابة المالية بهذا التعديل بالتحديد دون غيره من التعديلات الاخرى هو الطلب المتزايد من العملاء بإجراء هذا التعديل بالتحديد، مشيرة الى ان هذا التعديل يصب فى صالح العميل محدود الدخل فى المقام الاول، نظرا لانه سيقلل من قيمة المقدم الذى يدفعه لشراء الوحدة وسيزيد من قيمة القسط، مما يسهل على العملاء الحصول على وحدات عقارية خلال السنوات المقبلة .

وأكدت العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقارى، ان هذا التعديل كانت تنتظره السوق بشغف، لافتة الى أن باقى التعديلات ستعرض على مجلس الشعب القادم لتنشيط سوق التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة