أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حكومة «قنديل» فاشلة والحل فى «إنقاذ وطنى»


حوار : حسام الزرقانى - عمرو عبدالغفار

أكد دكتور طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب، عضو مجلس أمناء المدينة فى حوار مع «المال»، أن الرئيس مرسى لن يعبر بمصر الى بر الأمان إلا اذا استعان بأهل الخبرة والكفاءة مستشهدا بأنه يفضل الاستعانة بأهل الثقة، لذا يتشبث بحكومة الدكتور هشام قنديل التى أثبتت فشلها حتى الآن!!

 
  طارق جاد
وأكد جاد أن البيروقراطية التى ترعرعت فى عهد الرئيس المخلوع مبارك زادت أكثر وأكثر بعد ثورة 25 يناير وحتى الآن بسبب أيادى المسئولين المرتعشة فلا أحد يستطيع أن يتخذ قرارا ويتحمل مسئوليته.

وضرب طارق جاد مثالا على البيروقراطية التى مازالت جاسمة على صدر مصر بعد الثورة، مستشهدا بتراخيص المصانع الجديدة التى يستغرق إصدارها سنتين على الأقل، وهو ما جعل رجال الأعمال والمستثمرين يلجأون فى أغلب الأحوال الى الرشاوى والعمولات مثلما كان يحدث فى زمن مبارك حينما كان المال هو الوسيلة للتغلب على المشكلات والروتين.

وضرب جاد مثالا آخر على الأيدى المرتعشة فى حكومة هشام قنديل بعدم إصدار قرار بإلغاء غرامات التأخير والفوائد المستحقة على المستثمرين الذين قاموا بسداد أصل مديونياتهم واشتراكاتهم الشهرية للتأمينات الاجتماعية حتى الآن !!

وأضاف جاد : قام دكتور هشام قنديل فقط بتحويل الموضوع برمته الى مشروع قانون يعرض على مجلس الشورى للبت فيه رغم أنه لو اتخذ قرارا فوريا بإلغاء هذه الفوائد لتمكنت الحكومة من تحصيل مليارات الجنيهات لخزانة الدولة والتأمينات .

بداية أكد دكتور طارق جاد أن حكومة هشام قنديل تفتقر الى آليات عمل واضحة أو خطة مستقبلية لتنمية وتطوير الاقتصاد المصرى، مؤكدا أنها فاشلة بكل المعانى .

وأوضح أن مصر تمر بمرحلة صعبة اقتصاديا نتيجة الأداء السياسى السيئ من الحكومة التى يهيمن عليها الإخوان المسلمون، مضيفا أن الطرف الأكثر تضررا هو الشعب وليس النخبة التى تبحث عن أدوار سياسية وليس عن حلول اقتصادية .

وأضاف أنه طوال الفترة الماضية ومنذ تولى هشام قنديل رئاسة الحكومة لم يطرأ على الوضع الاقتصادى أى تحسن والمشروعات التى تم اطلاقها قديمة وتم تفعيلها مع مجىء الحكومة الحالية .

وأشار الى أن البيروقراطية التى سيطرت وازدهرت فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك نمت مجددا هذه الأيام رغم قيام ثورة 25 يناير، إذ إن المسئولين فى الحكومة الحالية فى حالة من التخبط السياسى والاقتصادى وانعدام الثقة وتردد واضح فى اتخاذ القرارات حتى رئيس مجلس الوزراء نفسه الدكتور هشام قنديل يعانى هو الآخر من هذه الأزمة .

وطالب بضرورة تشكيل حكومة تقترب من احتياجات الشارع والمستثمرين بصفة خاصة، مؤكدا ضرورة أن يتم تشكيلها من أهل الخبرة والكفاءة وليس من أهل الثقة لإنقاذ الوطن من عثرته .

وقال جاد : على الحكومة المقبلة أو حتى الحالية القيام بإعادة هيكلة أجهزة الأمن وبناء الثقة بين الشرطة والشعب وتخفيض الضرائب الى جانب القيام بدمج وزارة التربية والتعليم العالى والبحث العلمى فى كيان واحد مع ربطهما بسوق العمل لتهيئة مناخ الاستثمار بشكل عام .

وأضاف : يجب زيادة أعداد القضاة لسرعة الفصل فى القضايا وتفعيل أحكام لجان فض المنازعات وتفعيل دور السفارات المصرية فى مجال التعاون الدولى ومكاتب التمثيل التجارى ونقاط التجارة المصرية فى الخارج لزيادة الصادرات المصرية فى مختلف المجالات .

وأكد ضرورة أن تضع الحكومة الحالية أو حكومة الإنقاذ الوطنى المرجوة استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى تستهدف حل مشكلة التكدس السكانى فى المدن الكبرى والازدحام المرورى وتشجيع الهجرة الى المدن الجديدة الى جانب القيام بتشجيع المصريين العاملين بالخارج للاستثمار فى مصر ووضع حوافز للاستثمار وإعادة الإعفاءات الضريبية للمشروعات الجديدة .

وأوضح جاد أنه لسوء التخطيط والفساد العارم فى عهد النظام البائد وانعدام القانون ارتفعت أبراج سكنية فتجاوزت طاقة المرافق، مما أدى الى زيادة حدة الازدحام المرورى الى جانب بلوغ معدل القمامة ثلاثة أضعاف مثيلاتها فى أى بلد أوروبى دون وسائل عصرية للتصدى للمشكلة والتعامل مع الازدحام الناتج عن العشوائية وغياب الرقابة .

وأضاف جاد : الفلاحون هجروا الزراعة فى قراهم وتدفقوا على القاهرة للتجارة والتسوق الى جانب الجامعات المجانية التى تمركز أكثرها فى القاهرة كانت هى الأخرى عوامل جذب عكسية أدت لزيادة حدة الازدحام وجذبت ما تبقى من المزارعين مع أسرهم وأولادهم فتركوا أرضهم وسارعوا الى العاصمة للحصول على الشهادة والوظيفة .

من ناحية أخرى كشف طارق جاد عن أن جمعية مستثمرى برج العرب أرسلت مؤخرا مذكرة عاجلة الى كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل من أجل سرعة دمج كل من هيئة المجتمعات العمرانية مع وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية فى وزارة واحدة وذلك للتسهيل على المستثمرين فى إصدار تراخيص مصانعهم وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام الى جانب وضع إدارة عملية الاستثمار بأكملها تحت وصاية وزير واحد .

وأكد جاد أن الوضع الحالى يفرض علينا كمستثمرين التعامل مع 3 وزارات فى وقت واحد، مما أدى الى زيادة مدة إصدار تراخيص المصانع الجديدة الى نحو سنتين كاملتين، مما فرض على رجال الأعمال فى أغلب الأحوال اللجوء للرشاوى والعمولات لتقليل هذه الفترة الزمنية الطويلة بأى طريقة .

وأوضح أن المناخ السيئ للاستثمار تسببت فيه أيضا سياسات هيئة التنمية الصناعية وروتينها القاتل المهيمن على جميع الهيئات الحكومية، لافتا الى فرع الهيئة بالمنطقة الحرة بمدينة برج العرب وهو خارج الخدمة ويوجد بها عدد محدود جدا من الموظفين والذى يقتصر دورهم على المراسلات بالبريد مع الفرع الرئيسى للهيئة بالقاهرة .

وقال جاد إن نظام «شباك اليوم الواحد » معطل ومجلس إدارة الهيئة الحالى جعله شباك «السنين » وليس اليوم الواحد .
 
 الدكتور  طارق جاد يتحدث لـ المال 


وأشار جاد الى هيئة التنمية الصناعية التى أنشئت فى عهد وزارة نظيف لخدمة أغراض خبيثة للمسجونين فى طرة الآن، والتى سلبت اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية وتعاملت مع المستثمرين بمركزية قاتلة للآمال، والتى أصبحت فى ذلك الحين وحتى الآن كما يقول الدكتور جاد المسئول عن كل شىء فى عملية الاستثمار رغم أنها ليست لديها المقومات اللازمة لذلك، مشيرا الى أنها هيئة ضعيفة متركزة فى مبنى حكومى فى التجمع الخامس تدير وتيرة التنمية والأراضى الصناعية من الإسكندرية الى أسوان دون فاعلية حقيقية .

ولف جاد الى أن الهيئة لا تمتلك الكوادر ذات الخبرة فى جميع المدن الصناعية ولذلك فإنها أصابت الصناعة بالشلل التام واستحدثت لوائح جديدة مخالفة للقوانين مثل الملاءة المالية للمستثمر والتكاليف المعيارية .

كان طارق جاد قد أقام دعوى قضائية بالقضاء الإدارى بالإسكندرية لحل واغلاق هيئة التنمية الصناعية بسبب العراقيل التى تضعها أمام المستثمرين فى يناير الماضى وأخطرت المحكمة كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمكتب الفرعى للهيئة بالإسكندرية وجهاز مدينة برج العرب لحضور الجلسة بصفتها يوم 16 من شهر يناير الماضى للبت فى الأمر .

وأشار جاد إلى أن المحكمة أجلت البت فى القضية إلى اواخر مارس المقبل، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية يجب أن يتم الغاؤها لعدم قانونية قرار انشائها لانه لم يحظ بالخطوات القانونية الصحيحة كالعرض على مجلس الشعب، كما انها لم يسند إليها جميع اراضى هيئة المجتمعات العمرانية، بالاضافة إلى انها تسببت فى عرقلة الصناعة وتوقف عجلة الانتاج على النحو الموضح بصدر عريضة الدعوى .

واوضح أن المسئولين عن الهيئة حالياً لا خبرة لهم، حيث اصدروا قرارات تعسفية غير مدروسة مثل اصدار خطابات الضمان واثبات الملاءمة المالية وفرض تكاليف معيارية، مشيرا إلى أن الغرض من كل هذه القرارات ابتزاز المستثمرين وتوفير مطالب المحظوظين من العاملين بالهيئة .

ولفت جاد إلى انه حاول بشتى الطرق لفت انظار الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لاخطاء السياسات التى تتبعها هيئة التنمية الصناعية، ولكنها لم تحرك ساكناً، مما دفعه لعرض الأمر برمته على القضاء العادل الذى يستطيع أن يصدر القرار السليم لمصلحة الوطن .

وفى الوقت نفسه لفت جاد النظر إلى قضية اخرى مؤثرة على حركة الاستثمار والمناخ العام الاقتصادى وهى قضية التأمينات الاجتماعية إذ أن المستثمرين ينتظرون بفارغ الصبر اصدار قانون الغاء غرامات التأخير والفوائد المفروضة على المستثمرين الذين يسددون أصل المبالغ المستحقة عليهم لوزارة التأمينات الاجتماعية .

وأشار إلى أنه من المقرر أن يناقش مجلس الشورى القانون خلال هذا الشهر، ولفت إلى أن الأمر لا يحتاج إلى مشروع قانون بل فى حاجة إلى أن يتخذ دكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء قراراً بالغاء جميع غرامات التأخير والفوائد المستحقة على المستثمرين الذى سددوا أصل المديونيات للتأمينات .

وأشار إلى أن مجلس الشورى الآن منشغل فى قوانين الانتخابات والحياة السياسية فى مصر وغير مهتم بالمرة بالوضع الاقتصادى السيئ الذى تمر به البلاد حالياً .

وأكد أن صندوق التأمينات الآن يشهد أزمة حقيقية فى ظل تدنى سداد الاشتراكات الشهرية وترقب المستثمرين لقانون الاعفاء من الفوائد المنتظر صدوره، وهو ما أدى إلى عجز فى صندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، مؤكداً أن هذا القانون عند اقراره سيجلب المليارات لخزانة الدولة والتأمينات الاجتماعية .

وأوضح جاد أن الحساب الختامى لهيئة التأمينات الاجتماعية يكشف عن تحمل نحو 11 مليار جنيه اشتراكات مستحقة وأرصدة مدينة للمنشآت الخاصة .

وأخيراً انتقد جاد نظام القرعة المتبع حالياً فى تمليك الأراضى لأنه قيد المستثمرين وحرمهم من احتياجاتهم من الاراضى فى تنفيذ المشروعات، وطالب بضرورة الغاء هذا النظام الذى لا يفيد إلا بنك التعمير والإسكان الذى يجمع المقدمات من الافراد ورجال الاعمال ويستثمرها، مشيراً إلى أنه عندما تتم ترسية القرعة على عدد من المستثمرين يقوم البنك برد باقى مبالغ المقدمات بعد فترة طويلة .

 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة