أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

هبوط العملة المحلية يرفع قيمة رسوم الاعتمادات المستندية


دعاء حسنى - أمانى زاهر

رغم ثبات نسبة رسوم الاعتمادات المستندية لدى البنوك التى يدفعها المستوردون، لتتراوح بين 0.5 و 1 % من إجمالى قيمة الاعتماد، لكن هبوط العملة المحلية بنحو 6.4 % خلال الشهر الماضى، رفع من قيمة هذه الرسوم لتعكس تكلفة التحويل من العملة المحلية إلى الأجنبية، وفقاً لما أكده عدد من المصرفيين .

وقلل المصرفيون من آثار ارتفاع قيمة الرسوم على نشاط الاعتمادات، لافتين إلى أن التغير طفيف فضلا عن أن تراجع الجنيه رفع من تكلفة الاستيراد ككل مما سينعكس فى النهاية على مستوى أسعار هذه السلع .

وأشاروا إلى أن المشكلة التى يواجهها المستوردون هى تدبير الدولار اللازم لاتمام العمليات الاستيرادية، مما دفع المركزى إلى السماح للبنوك بمنح تسهيلات مؤقتة بالعملة الاجنبية للمستوردين لحين تدبير العملة لها، مشيدين بهذا القرار الاستثنائى الذى يخفف الضغط على النقد الاجنبى داخل البنوك، إلى جانب مساعدة التجار على الوفاء بالتزاماتهم وقت الاستحقاق .

يذكر أن المركزى سمح للبنوك منذ منتصف شهر يناير الماضى، بصفة مؤقتة بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها من خلال منح تسهيلات مؤقتة للعميل بالعملة الاجنبية لحين تدبير العملة له، وذلك فى ضوء الدراسة الائتمانية التى تقوم البنوك باجرائها لعملائها على حدة، بالإضافة إلى السماح للبنوك بوضع آلية لتحديد أولوية لطلبات عملائها لشراء العملة الاجنبية من خلال الموارد المتاحة للبنك .

ورغم اشادة المصرفيين بهذه التسهيلات المؤقتة التى تخفف من حدة الأزمة، لكن هذه التسهيلات لم تلق قبولاً لدى المستوردين لارتفاع تكلفة اللجوء إليها والتى سيتم دفع لها رسوم أو فوائد، بالإضافة إلى انطوائها على مخاطر أسعار الصرف .

وأوضحوا أن البنك سينفذ العملية الاستيرادية وفقاً للأسعار الحالية للدولار، فيما سيقوم المستورد بدفع العملة الخضراء بالأسعار المستقبلية وقت دفع قيمة التسهيل مما يعنى تحمل مخاطر أسعار الصرف المستقبلية .

والجدير بالذكر أن العملة المحلية تراجعت بنحو 6.4 % لتفقد نحو 40 قرشًا من قيمتها خلال شهر يناير الماضى، ليتجاوز الدولار نحو 6.7448 جنيه بالبنوك فى مقابل 6.3364 جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضى .

من جانبه نفى أحمد عبد العاطى، مدير إدارة العمليات المركزية فى بنك فيصل الاسلامى، حدوث أى ارتفاعات فى رسوم الاعتمادات المستندية من جانب البنوك، موضحاً أن هذه الرسوم تكون نسبة محددة من اجمالى قيمة الاعتماد والتى بطبيعتها تختلف من بنك لآخر ومن عميل لآخر تبعاً لمقدار تغطية الاعتماد .

وأضاف أن نسبة الرسوم تتراوح بين 0.5 % و 1 % من اجمالى قيمة الاعتماد، لترتفع إلى 1 % بالنسبة للاعتماد الممنوح بناء على تسهيلات ائتمانية، فيما تنخفض نسبة الرسوم إلى 0.5 % للاعتمادات الجارية والمغطاة سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية بنسبة 100 %.

وأوضح أن نسبة الرسوم ثابتة لكن تراجع العملة المحلية أمام العملات الاجنبية على مدار الفترة الاجنبية كبد المستوردين تكلفة أكبر، خاصة بالنسبة للمستوردين الذين لا يمتلكون عملة أجنبية ويضطرون إلى التحويل من نظيرتها المحلية .

وقلل، عبد العاطى، من الآثار السلبية لارتفاع قيمة الرسوم التى يتكبدها المستورد، لافتاً إلى أن الارتفاع يتراوح بين 200 و 300 جنيه على كل 100 ألف دولار، وذلك بعد تجاوز العملة الخضراء نحو 6.74 جنيه أى بارتفاع قدره 40 قرشًا خلال الشهر الماضى، مشيراً إلى أن تدهور قيمة المحلية تضفى بظلالها على تكلفة استيراد السلع، ومن ثم على الأسعار التى يتحملها فى النهاية المستهلك النهائى .

 وأشار، مدير إدارة العمليات المركزية فى بنك فيصل الاسلامى، إلى مساعى البنك المركزى لتخفيف الضغط على المستوردون ومساعدتهم فى تدبير الموارد الاجنبية اللازمة لانهاء العمليات الجارية، وذلك عبر السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية مؤقتة بالعملة الاجنبية لحين تدبير العملة اللازمة لهم .

وأكد أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على استمرارية العمل، خاصة إذا كانت الواردات مواد خام وآلات ومعدات للمصانع، فضلا عن أهمية حفاظ المستوردين على دفع التزاماتهم الخارجية وقت الاستحقاق .

ولفت إلى أن الضغط على الموارد الأجنبية المتاحة لدى بعض البنوك وراء سماح المركزى بفتح تسهيلات ائتمانية مؤقتة للعمليات الاستيرادية، خاصة أن عطاءات المركزى لبيع وشراء الدولار تحدد نسبة معينة لكل بنك فى العطاء الواحد، علاوة على تقليصها إلى 3 أيام من كل أسبوع .

وأشار، عبد العاطى، إلى أنه رغم الآثار السلبية التى انعكست على قدرة المستوردين جراء هبوط العملة المحلية لكن حركة الاعتمادات المستندية مازالت عند معدلاتها الطبيعية خاصة أن هناك عددًا من المستوردين يكثفون من طلباتهم خلال الفترة الراهنة خوفاً من صعود الدولار لمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى مفاضلة التجار بين حزمة من القرارات، بدءاً من تكلفة التخزين ومخاطر سعر الصرف والسيولة النقدية والأسعار، مشيراً إلى أن تراجع تكلفة التخزين تعزز من اتجاه المستورد إلى زيادة عملياته التجارية خلال الفترة الراهنة تحوطاً من تراجع العملة المحلية .

واتفق معه سامح غراب، مدير عام العمليات المصرفية فى بنك التنمية الصناعية والعمال، فى عدم حدوث أى تغيير على رسوم الاعتمادات المستندية بالبنوك، مؤكداً تثبيت نسبة رسوم الاعتمادات دون تغيير، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تختلف من بنك ومن عميل لآخر تبعاً للدراسة الائتمانية الخاصة به .

وأكد أن الارتفاع حدث فى قيمة الرسوم التى يتكبدها المستوردون نتيجة تكلفة التحويل من العملة المحلية إلى الاجنبية، لافتاً إلى أن التغير فى أسعار الصرف يرفع من اجمالى تكلفة استيراد السلع ككل .

وعن الصعوبة التى يواجهها المستوردون فى تدبير الدولار، قال غراب إن سماح البنك المركزى بمنح تسهيلات مؤقتة للعمليات الاستيرادية لحين تدبير العملة من شِأنه أن يخفف الضغط على المستوردين ويساعدهم فى توفير الدولار اللازم لعملياتهم التجارية والوفاء بالتزاماتهم عند موعد الاستحقاق بما لا يؤثر على سمعة التجار المصريين فى الخارج .

وقال إن المشكلة الراهنة تتمثل في أن الدولة تعانى من تراجع فى موارد الدولة من النقد الاجنبى مما دفع المركزى إلى استحداث آلية FX-auctions لتوفير الدولار اللازم للبنوك إلا أنه لم يطرحها يوميا فضلا عن تخصيص حصة لكل بنك تقدر بنحو 14 % من اجمالى العطاء، مما قد لا يغطى احتياجات جميع البنوك ويدفع المستوردين إلى الانتظار لحين تدبير العملة لهم .

وعن الفائدة التى يتكبدها المستورد جراء فتح التسهيل المؤقت، قال غراب إن الفائدة منخفضة جداً على التسهيلات المؤقتة وتعتبر أقل كثيراً من الفائدة على العملة المحلية، معتبراً هذه التسهيلات جيدة وحلاً مؤقتًا لتخفيف حدة ازمة نقص الدولار خلال الفترة الراهنة جراء تراجع موارد الدولة وزيادة المضاربات على العملة .

وأكد أن التسهيلات المؤقتة استثنائية ويتم اللجوء إليها فى حالة وجود التزامات مستحقة للبنك الخارجى مع عدم توافر الدولار لدى المستورد المحلى، مما يستلزم تدبير الدولار اللازم له لاتمام العملية الاستيرادية، إلا أن البنك يقوم بحساب العميل على قيمة الدولار وقت تنفيذ عملية دفع القيمة للبنك، وليس بالقيمة التى نفذ بها البنك العملية الاستيرادية حتى لا يخسر البنك .

وأكد حمدى النجار رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، قيام عدد من البنوك  المحلية بزيادة الرسوم التى تتقاضاها لفتح الاعتمادات مستندية، بنسبة تتراوح بين 20 و 30 %.

وتتقاضى البنوك المصرية رسوما بنسبة بين 0.5 و 1 % من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية وقد رفعتها قبل أيام إلى 1.25 % ، حسبما أكد النجار .

 وقال النجار   ، أن الزيادة تأتى مع تراجع تصنيف مصر الائتمانى،  وهو ما دفع البنوك للإقدام على زيادة الرسوم بهدف دعم مراكزها من السيولة الأجنبية إضافة إلى مواجهة الضغوط الحالية الخاصة بأسعار صرف العملة المحلية .

فيما اشتكى رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة تجارة القاهرة، من عدم توفير الدولار اللازم للعمليات التجارية للمستوردين من جانب البنوك، مؤكداً صعوبة الحصول على العملة الخضراء خلال الفترة الراهنة، مما يدفع التجار التوجه نحو الصرافات لتدبير الدولار بتكلفة أعلى .

وعن سماح البنك المركزى للبنوك بفتح تسهيلات مؤقتة للعمليات الاستيرادية لحين تدبير العملة، قال العطار إن هذه التسهيلات سترفع من التكلفة التى يتكبدها المستورد نظير دفع فوائد للبنك، فضلا عن انطواء هذه التسهيلات على مخاطر سعر الصرف .

وأوضح أن البنوك ستدفع للمستورد قيمة السلع بالسعر الحالى للدولار، فيما سيقوم المستورد بتدبير الدولار بأسعار أخرى مرتفعة خاصة فى ظل الاتجاه الصعودى للعملة الخضراء وعدم توافرها بالبنوك، مما يزيد من التكلفة على المستوردين بمقدار الارتفاع فى أسعار العملة إلى جانب الفائدة على التسهيلات المؤقتة .

وعن رأى المصرفيين فى أن الفائدة ضئيلة جداً على هذه التسهيلات، أكد رئيس شعبة العطارة بغرفة تجارة القاهرة، أنه مهما كانت النسبة صغيرة إلا أنها تمثل ارتفاعًا فى تكلفة استيراد السلع التى تواجه بالاساس ارتفاعاً نتيجة تدهور أسعار الصرف .
وأشار إلى أنه لا يوجد تغيير فى رسوم البنوك الخاصة بالاعتمادات المستندية أو التحصيلات المستندية، لافتاً إلى اتجاه كثير من المستوردين للاعتماد على التحصيلات المستندية بصورة أكبر خلال الفترة الراهنة لسهولتها عن الاعتمادات، إلا أن المشكلة في الاساس هي توفير الدولار اللازم لإتمام العمليات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة