أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

إسكان محدودى الدخل و«SME’s» يتصدران أولويات البنك الدولى فى مصر


هبة   محمد

أكدت سحر نصر، كبير خبراء اقتصادات التمويل فى البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أحد المتحدثين فى مؤتمر القمة العقارية سيتى سكيب الذى يقام على هامش معرض سيتى سكيب مصر فى الفترة من 28 الى 31 مارس المقبل، جاذبية الاستثمار فى مصر خصوصا فى القطاع العقارى والإسكان الذى لايزال يحقق معدلات نمو رغم عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، لافتةً إلى أن هناك عددا من المحاور التى يركز البنك على دعمها خلال الفترة الراهنة منها دعم إسكان محدودى الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر «SME’s».

 
 سحر نصر
واستبعدت فى   تصريحات خاصة لـ «المال » أن يؤثر انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر سلباً على رؤية المستثمر الأجنبى للقطاع العقارى، متوقعة أن يساهم «سيتى سكيب » فى انعاش القطاع لأنه سيعطى مؤشراً إيجابياً من خلال مشاركة عدد من الجهات الدولية بالمعرض .

وأشارت إلى أبرز التشريعات التى أقرتها الحكومة لدعم القطاع العقارى لصالح محدودى الدخل فى مصر ليتم رفع نسبة القسط بالنسبة لمستوى الدخل، إذ يصل الحد الأقصى للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية إلى %40  بدلاً من %25 حالياً بما يخفف العبء عن كاهل المستفيدين من البرنامج .

وأضافت أن البنك يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادية بحيث تصل عوائدها لأكبر عدد ممكن من فئات الشعب وخلق فرص عمل جديدة بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة الأفراد، لافتةً إلى أن ذلك سيتم تحقيقه من خلال عدد من المجالات أهمها إسكان محدودى الدخل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشارت إلى أن البنك الدولى يهتم بالإسكان بشكل عام لأنه يتيح مزيدا من فرص العمل والاستثمار، مما يرفع معامل النمو الاقتصادى ويساهم فى تحسين مستوى المعيشة ويحقق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى .

وأضافت أن البنك قدم الدعم الفنى اللازم لنجاح مشروع إسكان محدودى الدخل، بالإضافة إلى القرض الممول للبرنامج بتكلفة اجمالية 300 مليون دولار، تم ضخ 200 مليون دولار منها بعد الثورة . مشيرةً إلى أن هذا القرض سيساعد فى خفض العبء عن كاهل الموازنة بالنسبة لبند الدعم الحكومى للقطاع السكنى .

وأشارت إلى أن أهم ملامح هذا المشروع يتمثل فى وضع ضوابط محددة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وليس للمستثمر أو المطور العقارى، بالإضافة إلى عدم حصول الأسرة الواحدة على هذا الدعم أكثر من مرة مما يحرم محدودى الدخل الآخرين من حقهم فيه .

وكشفت عن أن أبرز تلك الضوابط يتمثل فى التأكد من دخل الفرد الراغب فى الحصول على الدعم، بما يساعد على نجاح المشروع فى الوصول لمستحقى هذا الدعم، بالإضافة إلى تقسيم الدعم لشرائح بحيث لا يكون الدعم موحداً لكل الفئات المستهدفة .

وأوضحت أن قيمة الدعم تختلف للفرد الذى يصل دخله الشهرى الى ألف جنيه عن الذى يتقاضى 2500 جنيه، عكس ما كان سائداً فى البرامج القديمة التى كانت نسبة الدعم فيها ثابتة لكل الشرائح .

وأوضحت أنه تم تدشين قاعدة بيانات بالتعاون مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى تضم كل برامج الدعم لضبط وصول هذا الدعم للفرد مرة واحدة، بالإضافة إلى تصميم نظام تكنولوجى يضم بيانات جميع المستحقين وعدد الوحدات التى امتلكوها بما يمنع من وصول أكثر من وحدة سكنية لعائلة واحدة، بما يميز المشروع عن برامج الدعم الأخرى .

وأضافت أن الدعم يحصل عليه محدودى الدخل على فترات زمنية محددة بما يشير إلى أنه لن يتلقاه على دفعة واحدة، بما يعكس أن البرنامج يشجع الفرد على الادخار، وبالتالى على رفع معدلات النمو الاقتصادى من خلال زيادة حجم الأعمال والاستثمار داخل السوق المحلية .

وأشارت إلى أن د . طارق وفيق، وزير الإسكان الحالى، يضع على رأس أولوياته توفير الفرص أمام الجميع بصورة عادلة وشفافة .

 
  سحر نصر تتحدث لـ المال
وعن رفع قيمة القرض عقب انخفاض سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار بعض مواد البناء، قالت إن البنك لا يمانع فى رفع قيمة القرض الموجه لهذا المشروع لأنه يأتى ضمن أولوياته لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل بين الأفراد، إلا أن ذلك يخضع لاحتياجات الحكومة والأفراد والرغبة فى توسيع دائرة المستفيدين من المشروع، مشيرةً إلى أن البنك يشجع على تمليك السيدات جزءا من الوحدات بما يخفف من الأعباء المالية، لأن المرأة تساهم بشكل كبير مع الرجل فى مصروفات الحياة المعيشية .

وأشارت إلى أنه فى بداية عمر المشروع يتم التركيز على أصحاب الرواتب الواضحة والمثبتة، لأنه سيضفى نوعاً من الشفافية فى تنفيذ المشروع وسيساهم فى نجاحه .

وأكدت أهمية التزام الأفراد بتطبيق عوامل الشفافية فى إثبات الدخل لأنه سيعتمد فيما بعد على مساحة الوحدة وقيمة الدعم الموجه له، لافتةً إلى أن ذلك أحد الأوجه التى طرحتها تجارب الدول الأخرى فى محاولة لتجنب أشكال التلاعب المختلفة .

وأضافت أن المشروع يستهدف خفض معدلات التعثر التى قد تنتج عن رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية إلى %40 بدلاً من %25 حالياً، مشيرةً إلى أنها تعتبر نسبة مناسبة لأن الفرد يمتلك الوحدة فى نهاية الفترة بما يشير إلى أنه أحد أوجه الاستثمار التى ترتفع قيمتها بشكل واضح خلال الفترات الزمنية اللاحقة .

وأشارت إلى دور البنك الدولى فى مساندة المشروع من خلال إمداد الحكومة بجميع الاستشارات والمساعدات الفنية، موضحةً أنه تمت الاستفادة من بعض التجارب الدولية فى عدد من الدول مثل تجربة ماليزيا واندونيسيا والمكسيك وتركيا .

وأضافت أن الحكومة المصرية استفادت من الخبرات العالمية فى هذا المجال لتصميم برنامج يتلاءم مع طبيعة واحتياجات المجتمع المصرى والثقافة السائدة، من حيث مساحة الوحدات وأماكنها، بالإضافة إلى ملاءمتها لمستويات الدخل الشهرى للأفراد .

وأكدت أن البنك استعان ببعض الخبراء العالميين فى wharton business schoolوالمتخصصين فى إسكان محدودى الدخل على مستوى العالم لدراسة الوضع الراهن فى مصر لإحداث تقدم سريع فى الوفاء بمطالب الشعب فى مجال الإسكان .

ولفتت إلى أن وزارة الإسكان تحرص على توزيع الوحدات السكنية فى جميع محافظات الجمهورية وبالذات الصعيد والنوبة حتى لا يتركز المشروع داخل المناطق المزدحمة مثل القاهرة والجيزة، كما أن اختيار أماكن بناء الوحدات يخضع لمدى توافر الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون بجانب محيط الأعمال حتى يسهم ذلك فى إقبال الأفراد على الاستقرار بها .

وأضافت أن البنك يدعم جهود الحكومة المصرية لتدشين أول Housing Index أو مؤشر لمعرفة مدى تحرك أسعار المساكن فى جميع المحافظات فى مصر بما يساعد على وضع تصور واضح لسياسات الإسكان، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف وضع استراتيجية للإسكان تتسم بالشفافية تغطى جميع القطاعات وتشمل الوحدات المؤجرة وتنظيم الأراضى .

أما فيما يتعلق بالمشروع الثانى الذى يتعاون البنك الدولى والحكومة لتنفيذه، فقالت إنه يتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال تشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية .

وأشارت إلى أن البنك خصص نحو 300 مليون دولار لهذا المجال تم صرف نحو %60 منها بعد الثورة للصندوق الاجتماعى للتنمية، ليمنحه فيما بعد للشركات من خلال البنوك التى تتميز بانتشار واسع على مستوى الجمهورية، خصوصا فى المناطق النائية أبرزها «الأهلى » و «مصر » و «القاهرة ».

وقالت إنه تم تخصيص جزء من التمويل فى شكل تمويل إسلامى حصل عليه بنكا «البركة » و «مصر » ، موضحةً أنه سيتم صرف النسبة المتبقية خلال المرحلة المقبلة .

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف عددا من المحافظات التى ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر خصوصا فى الصعيد، لافتةً إلى أن تمويل الـ «SME’s» حظى بنجاح كبير لدى البنك على مستوى العالم، وذلك لأن أثره يظهر بسرعة على الأفراد ويساهم فى خفض مؤشرات الفقر .

وأكدت د . سحر نصر اهتمام البنك بدور المرأة فى هذا البرنامج لأنها تتحمل جزءا من مصروفات الأسرة، بالإضافة إلى أنه يمكنها متابعة العمل داخل البيت، كما أنها تكون أكثر اهتماما بمتطلبات الأسرة وبالتالى تحرص على تلبيتها .

وفيما يتعلق بمحفظة مشروعات البنك الدولى فى مصر خلال العام الحالى، أشارت إلى أن تحديد المحفظة، يتوقف على حجم متطلبات الحكومة والمشروعات التى تساهم فى زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو بشكل عام .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة