أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الركود والضريبة العقارية يتحالفان علي الوحدات الإدارية والتجارية


المال - خاص
 
أكد متعاملون في السوق العقارية أن فرض ضريبة علي الوحدات الإدارية والتجارية يمثل ازدواجاً ضريبياً، حيث إن هذه الوحدات محملة بضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العامة، إضافة إلي حالة الركود التي تعاني منها السوق العقارية، لافتين إلي أن فرض الضريبة سيزيد حالة الركود.

 
وانتقد المتعاملون عدم قيام وزارة المالية بوضع حد إعفاء للوحدات التجارية والإدارية علي غرار الوحدات السكنية، مطالبين بضرورة النظر في حد الإعفاء ليصل إلي 500 ألف جنيه.
 
وأشاروا إلي أن تقييم الوحدات الإدارية والتجارية طبقاً للقيمة السوقية ومستويات أسعار الوحدات طبقاً للموقع هو تقييم غير عادل نظراً لاختلاف العائد علي تلك الوحدات طبقاً لنوعية النشاط، مؤكدين أن فرض الضريبة سيسهم في زيادة حدة الركود في السوق.
 
في البداية قال طارق شتا، استشاري تسويق بشركة أكتوبر للاستثمار والتعمير، إن قانون الضريبة العقارية يتسم بالغموض خاصة فيما يتعلق بالوحدات التجارية والإدارية، فالقانون لم يحدد حداً للإعفاء من الضريبة العقارية، وترك التقييم مفتوحاً.
 
ولفت شتا إلي أن أسعار الوحدات الإدارية والتجارية تتراوح بين 15 ألف جنيه حتي 700 ألف وأكثر من ذلك.. لذا ينبغي وضع حد لإعفاء الوحدات الإدارية والتجارية علي أن يكون مقارباً بحد الإعفاء علي الوحدات السكنية والذي يصل إلي 500 ألف جنيه. وأكد شتا أن السوق العقارية مازلت تمر بحالة ركود خاصة في الوحدات التجارية والإدارية وتحميل أعباء إضافية جديدة سياسهم في زيادة حالة الركود. ونوه شتا إلي أن فرض الضرائب العقارية علي الوحدات الإدارية والتجارية يمثل ازدواجاً في الضريبة، حيث يتم فرض ضرائب دخل علي تلك الوحدات بالإضافة إلي الضرائب العامة، وضريبة المبيعات. وقال شتا إن التقييم العقاري للوحدات الإدارية والتجارية طبقاً للموقع والمكان والقيمة السوقية للوحدة هو تقييم غير عادل نظراً لاختلاف مستوي الدخل من النشاط الذي يتم استغلال الوحدة من أجله. فهناك أنشطة تحقق أرباحاً عالية جداً وأنشطة تحقق أرباحاً قليلة.
 
وتوقع شتا أن تحدث الضريبة العقارية حالة من الركود في مبيعات الشركات العاملة في الوحدات الإدارية والتجارية بسبب تخوف العملاء من دفع ضرائب جديدة خاصة في ظل استمرار حالة الركود في السوق العقارية وأثر الأزمة المالية العالمية.
 
ومن جانبه قال شريف مصطفي، مدير تسويق بشركة »نماء« للتنمية والاستثمار العقاري، إن الشركة تعتمد بشكل كبير علي الإيجار وليس البيع.. وبالتالي فإن الضريبة ستتحملها الشركة باعتبارها المالك وليس المستأجر. ونوه مصطفي إلي أن انعكاسات الضريبة العقارية لم تظهر علي السوق حتي الآن نتيجة التخبط في التصريحات حول إقرار فرض الضريبة والتعديلات التي ستتم علي بعض بنود القانون. وأكد استمرار سيطرة الركود علي السوق العقارية وتراجع حركة المبيعات بشكل كبير، وبالتالي فإن فرض أعباء جديدة سيتسبب في زيادة حالة الركود في السوق، موضحاً أن القانون ستكون له آثار سلبية سواء علي الوحدات السكنية أو الوحدات التجارية والإدارية.
 
ومن جانبه قال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية، إن الوحدات الإدارية والتجارية تدر أرباحاً علي أصحابها وبالتالي فإن فرض ضريبة عليها أمر قانوني. وطالب جمعة بتعديل قانون الضريبة العقارية خاصة فيما يتعلق بالوحدات التجارية والإدارية عن طريق وضع حد أدني لإعفاء تلك الوحدات، مقترحاً أن تخضع للضريبة العقارية الوحدات التجارية والإدارية التي تزيد قيمتها علي 200 ألف جنيه، علي أن يتم تحديد الحد الأقصي للزيادة في قيمة التقييم العقاري بين 35 و%50 خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات.
 
وأشار إلي أن حركة المبيعات في الوحدات الإدارية والتجارية لن تتأثر بفرض الضريبة العقارية بقدر تأثرها بالعرض والطلب، متوقعاً أن يكون تأثير الضريبة ضعيفا جداً. ولفت جمعة إلي ارتفاع الطلب علي الوحدات التجارية والإدارية خلال الفترة السابقة بخلاف الوحدات السكنية، وذلك لقلة المعروض من الوحدات التجارية والإدارية في مصر، مشيراً إلي أن المطالبة بإعفاء تلك الوحدات يأتي مخالفاً للقانون حيث إنها تدر أرباحاً.
 
ومن انب آخر أشار أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة »إنماء« للاستثمار العقاري، إلي أن فرض ضريبة علي الوحدات الإدارية والتجارية يمثل ازدواجاً في الضريبة بنسبة %100 حيث إن الأنشطة التجارية أو الخدمية محملة بضرائب عامة وضرائب دخل. وأكد أن فرض الضريبة العقارية بشكل عام سواء علي الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية سيؤثر بالسلب علي مبيعات السوق العقارية، ويزيد من حالة الركود التي تعاني منها السوق حالياً. وقال رئيس مجلس إدارة شركة »إنماء« للاستثمار العقاري إن الوحدات التجارية المؤجرة تخضع لضريبة الدخل. ونوه إسماعيل إلي انحسار الطلب علي الوحدات الإدارية والتجارية في السوق بهدف الاستثمار حيث إن هناك شريحة كبيرة تشتري هذه الوحدات وتؤجرها، وبالتالي فإن دفع ضريبة عليها سياسهم في تقليل نسبة المبيعات بهدف الاستثمار بشكل كبير.
 
وأكد إسماعيل أن قانون الضريبة العقارية يعتبر تخبطاً في السياسة الضريبية في مصر والتي تحتاج إلي مراجعة وشفافية بحيث يكون قانون الضرائب واضحاً ومفهوماً حتي لا يؤثر علي حجم الاستثمارات في السوق العقارية ويؤدي إلي هروبها لأسواق أخري.
 
وأنهي إسماعيل حديثه مؤكدا ً ان فرض ضريبة عقارية علي الوحدات السكنية التي لا تدر ربحاً غير دستوري وفرض ضريبة علي الوحدات الإدارية والتجارية يمثل ازدواجاً في الضريبة لذا ينبغي علي وزارة المالية إعادة النظر في بنود القانون مرة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة