أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تباطؤ شديد في طرح عروض ترويج‮ »‬الموبايل


إيمان دراز

أثارت موجة العروض المتلاحقة لشركات المحمول حفيظة العاملين في سوق الاتصالات خلال نهاية العام الماضي 2009.. الأمر الذي ربما كان سبباً مباشراً في اتخاذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره الأخير نهاية ديسمبر الماضي بتحرير العروض الخاصة بالشركات وأن تكون للشركات حرية تقديم عروض طوال العام علي أن تقوم بإخطار الجهاز قبيل طرح العرض بـ24 ساعة.. وهو القرار الذي أشار فيه الجهاز إلي حالة النضج التي وصلت إليها شركات المحمول الثلاث والتي تؤهلها لتحمل مسئولية قراراتها بنفسها دون مساعدة الجهاز.


 حمدى الليثى
ولا يزال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحتفظ لنفسه بصلاحيات حماية السوق من الإغراق أو انخفاض مستوي الخدمة، خاصة في ظل الشكاوي الخاصة بذلك البند تحديداً من قبل المستخدمين خلال نهاية 2009.

اللافت للنظر منذ قرار الجهاز حتي الآن هو حالة انعدام العروض الترويجية باستثناء العرض الأخير الذي طرحته »فودافون« وهو عرض »حكاوي« والذي يقوم بحساب أول 3 دقائق من المكالمة بالتعريفة العادية لنظام المشترك.. وبعدها وحتي 30 دقيقة تعتبر دقائق مجانية.

وقال خالد حجازي، مسئول العلاقات الخارجية لشركة »فودافون مصر«، إن المنافسة الشرسة بين شركات المحمول ربما دفعت جهاز تنظيم الاتصالات إلي تحرير العروض ربما لا يتعارض مع سياسات عدم الإغراق أو الإخلال بجودة الخدمة المقدمة، مشيراً إلي أن الحالة التي وصلت إليها سوق المحمول خلال الربع الرابع من 2009 ربما زادت علي هذا الحد بشكل كبير.

وأضاف حجازي: بلا شك فإن القرار الأخير للجهاز أتاح للشركات حرية تحديد أوقات طرح العروض وكذلك التحكم فيها، خاصة أن شروط الجهاز فيما يتعلق بذلك قبيل القرار محل الحديث ربما كانت تقلل إلي حد كبير من فرصة الشركات في طرح العروض والتي كانت مشروطة بألا تزيد مدتها علي 120 يوماً في السنة.

ويري حجازي أن حالة الهدوء النسبي التي تشهدها السوق في الوقت الحالي ترجع في الأساس إلي قيام الشركات بدراسة القرار والتأكد من جميع التفاصيل التي لا تضعها فيما بعد في مواجهة مع الجهاز، حيث إن التسرع في إطلاق عروض ترويجية خلال الفترة الحالية لا يعتبر أمراً محموداً.

وأشار مسئول العلاقات الخارجية في »فودافون مصر« إلي أن الشركة تقوم بإعداد دراسات الجدوي اللازمة للتأكد من فرص نجاح أي عروض قبل طرحها لحسم مدي قدرة العرض علي جذب المستخدمين.

وبشكل عام يري حجازي أنه حتي الآن فإن القرار الأخير لجهاز تنظيم الاتصالات بتحرير تسعير العروض الخاصة بشركات المحمول، يعد قراراً صائباً ويتناسب مع المرحلة التي تمر بها الشركات حالياً بعد فترة عمل في السوق المصرية شكلت خبرة وهوية كل شركة، إلا أنه لا يزال الوقت متسعاً للتأكد من نتائج القرار حيث إنه يصعب الحديث عن مدي نجاح الفكرة قبل مرور 3 أشهر علي إصدار القرار.

ومن جهته قال هشام زهير، عضو مجلس إدارة شركة »موبينيل« سابقاً، إن العروض التي طرحت مؤخراً ربما تدور في مجملها في إطار تعظيم استخدام الشبكة، أي أنه لا يمكن احتسابها كعروض قوية مستقلة.

ووصف قرار الجهاز بترك الحرية للشركات في تقديم العروض شرط عدم الإغراق أو انخفاض مستوي الخدمة بأنه قرار حكيم، خاصة بعد تلك المنافسة التي دارت خلال الفترة الماضية التي وصلت إلي حد المنافسة العمياء التي لا تلتفت إلي هوامش الربحية أو جودة الخدمة، والتي تعود سلباً علي مستوي الخدمة المقدم للعميل النهائي للشركة.

وأكد زهير أن جودة الخدمة تتعرض إلي أضرار بالغة خلال فترات العروض وبتكرار انخفاض الجودة تتراجع ربحية الشركات، مما يقلل من قدرتها علي الإنفاق علي تطوير الشبكة والذي يتكلف في المتوسط حوالي 3 مليارات جنيه سنوياً.

من ناحية أخري قال الدكتور حمدي الليثي، خبير الاتصالات، إن القرار يعتبر تطوراً طبيعياً لنضج السوق، وهو خطوة جيدة لتحرير السوق من القيود. وكان من اللازم أن يعطي الجهاز فرصة للشركات لتحسين منتجاتها.

وأضاف الليثي أنه بالفعل لا توجد عروض تم طرحها منذ القرار.. لذا فإنه لا يوجد حالياً ما يمنع دخول مشغل رابع للسوق المصرية، خاصة أنه لا يزال في حالة نمو تسمح له بذلك. وتقليل تكلفة الخدمة النهائية يعتمد علي مدي تطور الشبكات، والتي تتكلف مبالغ كبيرة ربما تبتعد عنها الشركات في الوقت الحالي، نظراً لانخفاض عائدات الصوت. لكن في حال دخول شبكة رابعة فسوف تدخل بإمكانيات أكبر وشبكات أكثر تطوراً بالشكل الذي يسمح لها بتقديم خدمة أقل تكلفة مما هي عليه الآن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة