أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوقيون‮ ‬يدعون لتفعيل‮ »‬الغرامة المالية‮« ‬ضد المتخلفين عن الانتخابات


فيولا فهمي
 
في تحول نوعي للمطالب الحقوقية والتي طالما تركزت في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، دشن المركز الوطني لحقوق الانسان حملة لتفعيل المادة »40« من القانون الخاصة بالغرامة المالية علي المتخلفين عن الادلاء باصواتهم في الانتخابات التي تنص علي ان »يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء«، وذلك املاً في تفعيل المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية وتوسيع المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات، لاسيما مع اقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية بمجلسي الشوري والشعب خلال العام الحالي 2010، والإنتخابات الرئاسية التي ستجري خلال العام المقبل 2011.

 
وحول تأثير تلك الحملة في زيادة المشاركة الشعبية في الانتخابات فقد اكد ماجد اديب، مدير المركز الوطني لحقوق الانسان، ان المطالبة بتفعيل المادة »40« من باب جرائم الانتخاب، الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية ستساهم في نفض ركام السلبية والتكاسل عن المواطنين، وتأصل الشعور الجمعي لدي الناخبين بالواجب الوطني نحو المشاركة في الانتخابات، مشيرا الي ضرورة اتخاذ تلك الخطوة لتحجيم محاولات تزوير إرادة الناخبين وجذب قطاعات واسعة من المواطنين للإهتمام بالشان العام في المجتمع خاصة ان معدلات المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية عندما تصل لأعلي مستوياتها لا تشكل سوي %25 من المقيدين في كشوف الانتخابات - بحسب التقديرات الحكومية -.
 
ودعا »أديب« جميع منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، الي تضافر الجهود للضغط علي الحكومة والجهات المعنية لتفعيل المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي ستحد من عمليات التزوير وتسويد البطاقات الانتخابية وغيرها.
 
وبعبارة »ليس هنا يكمن الداء« قلل صبحي صالح موسي، عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين، من تأثير المطالبة بتفعيل المادة »40« من قانون مباشرة الحقوق السياسية، قائلا »إن الناخبين سحبوا الثقة في نتائج الانتخابات منذ ان تم تعديل الدستور الذي قضي في احد مواده بالغاء الاشراف القضائي علي العملية الانتخابية«. و توقع موسي انخفاض معدلات المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري خلال العام الحالي نظرا لانعدام الثقة في نتائجها وغياب الحافز، مدللا علي ذلك بمحاولات البعض الادلاء باصواتهم في الانتخابات البرلمانية الماضية عام 2005، غير أن القوات الامنية جاهدت لمنعهم من دخول اللجان لمجرد انتمائهم لجماعة الاخوان المسلمين، وبالتالي فلن يؤثر تفعيل المادة »40« في تشجيع المواطنين علي المشاركة. وأوضح ابراهيم عرفات، الخبير السياسي بمركز دراسات الخليج، ان الأزمة لا تكمن في تفعيل المادة »40« لأن اسباب ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات لا يرجع الي التراخي او التكاسل بقدر ما يرجع الي انعدام توافر اليات الشفافية والنزاهة في الانتخابات بعد الغاء الاشراف القضائي وتحجيم عمل المنظمات الاهلية التي تسعي لمراقبة الانتخابات وسيطرة الاجهزة الادارية علي جميع مراحل العملية الانتخابية، الامر الذي يعكس ازمة غياب الثقة في الانتخابات. وأضاف عرفات ان تفعيل المادة »40« سيجعل المواطنين حريصين علي الادلاء باصواتهم خوفا من دفع الغرامة المالية وليست رغبة في المشاركة السياسية وهو ما قد يجعل نسبة تلك المشاركة غير مؤثرة لانها ستخضع للإملاءات وتستجيب للرشاوي الانتخابية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة