أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون الإدارة المحلية الجديد‮.. ‬محاولة لتحجيم الفساد


محمد القشلان
 
انتهت الحكومة من صياغة تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية الذي رده مجلس الشعب إليها في الدورة قبل الماضية لادخال تعديلات جديدة عليه خاصة حول مفهوم اللامركزية في الادارة المحلية.

 
لكن التعديلات التي تم ادخالها علي القانون الجديد استهدفت القضاء علي الفساد في المحليات من خلال تطبيق مبدأ الشفافية. وهناك بنود عديدة ستؤدي إلي القضاء علي ظاهرة فساد المحليات التي لاقت هجوما كبيرا من نواب الاغلبية والمعارضة في مجلس الشعب علي حد سواء، حتي أن النواب وجهوا 105 طلبات إحاطة وسؤال عن اهدار المال العام والفساد في المحليات، وهو ما دفع الحكومة الي تحريك قانون الادارة المحلية الذي لم يكن مطروحا في الدورة البرلمانية الحالية. وبات من المحتمل ان يلحق بالدورة الحالية بعد ان أنهت الحكومة المسودة الرئيسية تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب

 
   فقد أكد محمد عبد المحسن صالح، أمين المجالس الشعبية المحلية بالحزب الوطني، ان مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، تضمن العديد من البنود الجديدة وهدفها مكافحة الفساد ومنها تطبيق مبدأ الشفافية في كل المحليات، وهو ما يعني علنية كل ما يتعلق بالمعاملات المالية.

 
فالهدف هو تجفيف منابع الفساد وعدم اعطاء السلطة النهائية لموظفي الادارات المحلية، ويساعد علي هذا تنفيذ فكر اللامركزية التي تحقق منظومة جديدة حيث يعطي أيضا للمحافظين سلطات وأدوات جديدة.

 
ويحدد القانون الجديد شروط عضوية المجالس الشعبية المحلية وإجراءات الترشح لهذه المجالس، وصياغة اختصاصات وسلطات وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية، والعلاقة القانونية بين المجالس المحلية ومجلسي الشعب والشوري وأعضائهما، وكذلك العلاقة بين المجالس الشعبية والمحافظين والأدوات الرقابية عليهم وسبل المحاسبة، خاصة انه بداية من الموازنة القادمة ستتسلم المحليات موازناتها، لذا تضمن مشروع القانون مواد حول توزيع الموازنات والاختصاصات المختلفة.

 
وأشار عبد المحسن صالح الي أن مشروع القانون يضع محددات الرقابة والمساءلة لجميع أعضاء المجالس التنفيذية علي المستويات المحلية المختلفة، علي أن تعد لجنة النظام المالي المحلي الموازنات وتوزع المخصصات المالية علي المحليات وتحدد نصيب كل منها ودور المجالس الشعبية المحلية والتنفيذية في إعداد الموازنات المحلية وطريقة تشكيل لجنة التحويلات علي مستوي المحافظة.

 
أما النائب صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فقال إن القانون الجديد للمحليات الذي يتحدث الحزب الوطني عنه منذ فترة لم ير النور لأن الحزب لا يريد الانتهاء منه.

 
أما الشفافية فهي مجرد شعار آخر يطلقه »الوطني«.. فالشفافية والحوكمة لها أسس عالمية لا يلتزم بها الحزب الوطني أوالحكومة، خاصة في المحليات التي اصبح فيها »الفساد للركب« باعتراف أقطاب الحزب الوطني أنفسهم.

 
وأشار صبحي صالح إلي أن اللجان التي بحثت أزمة العشوائيات في مجلس الشعب  وكل الدراسات أكدت أن %90 من المباني المخالفة والعشوائيات في مصر تعود إلي فساد المحليات.

 
وقد قدم عدد كبير من النواب طلبات احاطة حول ذلك، حيث تم تقديم 55  طلب احاطة خلال الأسبوعين الماضيين عن اهدار مليارات الجنيهات في اجهزة الادارة المحلية بسبب الفساد والرشاوي.. ولذلك لابد من سرعة تقديم مشروع القانون الجديد.. ولكن هل ينهي هذا فساد المحليات ؟

 
ومن جانبه قال اللواء ماهر الدربي، رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس الشعب، إن الحكومة أعدت بالفعل مسودة نهائية لمشروع قانون الادارة المحلية، وتتضمن مواده كل سبل القضاء علي الفساد والرشاوي وعدم ترك مساحة التأويل أو التحرك أو التحايل علي القانون، اضافة الي الشفافية في التعاملات خاصة المالية، وتحديد الادوات الرقابية. وهناك بالفعل هجوم كبير من قبل نواب في الاغلبية والمعارضة، بل حتي الحكومة، علي الفساد في المحليات. لذا فإن الحكومة تسعي لانجاز مشروع القانون الجديد خاصة أنه سيتم تطبيق اللامركزية وتخصيص ميزانية للمجالس الشعبية تتولي إنفاقها.
 
 وأشار »الدربي« إلي أن مشروع القانون الجديد لم يعرض علي المجلس، لكن ستعرض مذكرة تفصيلية بها بعض المفاهيم والمواد ومنها زيادة سلطات المحافظين واعضاء المجالس المحلية وتنظيم كل المعاملات لسد باب الرشاوي والفساد، مشيرا الي ان قانون الإدارة المحلية الجديد اصبح ضرورة حتمية لتعزيز اللامركزية مع تعزيز سلطات المحافظين في القانون الجديد، ومنح المجالس الشعبية المحلية سلطة رقابية اوسع مع وضع آليات للرقابة علي سلطات المحافظين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة