أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تشدد السياسة النقدية عالمياً‮.. ‬يمنع فقاعات الأصول


ماجد عزيز
 
يتف معظم خبراء الاقتصاد علي حاجة الاقتصاد العالمي لتشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية من خلال زيادة أسعار الفائدة بهدف منع حدوث فقاعات جديدة في أسعار الأصول حول العالم.

 
وتزداد المخاوف بين هؤلاء الاقتصاديين جراء إقدام بنوك مركزية نحو مزيد من التسهيلات النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة بما يهدد بحدوث مثل هذه الفقاعات.
 
وكانت معظم البنوك المركزية في العالم قد بدأت تسهيل السياسة النقدية بخفض أسعارالفائدة ضمن عدة جهود أخري لحفز الاقتصاد العالمي، والحيلولة دون حدوث »كساد عظيم« مرة أخري مثلما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.
 
ومن ضمن هذه الجهود خطط التحفيز الضخمة التي استخدمتها الحكومات لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي، وقد نجحت في ذلك نسبياً.
 
ففي الوقت الراهن تبدو التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل مقبولة في الولايات المتحدة، وقوية في آسيا، وضعيفة ولكن بصورة إيجابية في أوروبا، والانتعاش في الاستهلاك والاستثمار والصادرات وأسعار الأصول يعزو بشكل أساسي إلي هذه الجهود المبذولة من الحكومات والبنوك المركزية خاصة تسهيلها السياستين المالية والنقدية، ولكن هذه المؤشرات الإيجابية تتواكب معها نتائج أخري تبدو سلبية، وأهمها ارتفاع عجز الموازنات في الولايات المتحدة وأوروبا وبالتالي زيادة المخاوف حول استقرار الديون السيادية فيها، بالإضافة إلي أن أموال التحفيز تسببت في تضخم أسعار الأصول من أسهم وعقارات.
 
وإذا استمرت أسعار الأصول في الارتفاع علي هذا النحو، فربما تستمر في الارتفاع حتي تصل إلي نقطة معينة ثم تنخفض فجأة عند هذه النقطة، وهو ما يطلق عليه »انفجار الفقاعة«، وسيترتب علي ذلك حدوث ركود جديد، أو فقد مفاجئ للثقة في اقتصادات بعض الدول التي ربما تلجأ إلي تقليل خسائرها من خلال تقييد الإقراض، وانطلاقاً من ذلك، سيكون رفع أسعار الفائدة خطوة مهمة وأساسية لمواجهة هذه الفقاعات حتي تصل إلي الانفجار، ولمنع حدوث فقاعات جديدة في الأصول.
 
ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن الاتجاه نحو تشديد السياسة النقدية حول العالم ربما يبطئ من تعافي الاقتصاد العالمي، وهذا حقيقي.
 
ولكن مع زيادة تشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة سترتفع تكاليف الاقتراض وسيكون احتمال حدوث فقاعات جديدة في أسعار الأصول ضعيفاً وإن حدثت ستكون صغيرة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة سيكون أمام البنوك في المستقبل بديل آخر وهو خفضها حال انفجار أي فقاعات علي أسوأ الظروف.
 
ومن جهة أخري، يؤكد كثير من الاقتصاديين أهمية استمرار حكومات العالم في استخدام خطط التحفيز، وعدم التوقف فجأة عن استخدامها وإلا تعرض تعافي الاقتصاد العالمي لانتكاسة.
 
ويقول معظم الاقتصاديين إن العالم يحتاج لتجارة دولية أكثر توازناً، وميزانيات الحكومات تحتاج إعادة التوازن إليها مرة أخري من خلال خفض العجز.
 
ولا يزال تعافي الاقتصاد العالمي غير مؤكد بصفة مطلقة، خاصة أن معدلات نمو الولايات المتحدة وألمانيا والصين في عام 2011 ستكون قريبة من مستواها في العام الحالي، بما يعد مؤشراً واضحاً علي ضعف قوة التعافي العالمي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة