أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رجال الأعمال يرحبون بتثبيت أسعار الطاقة للمصانع


محمد ريحان
 
أكد عدد من رجال الأعمال ان اتجاه الحكومة نحو تثبيت أسعار الطاقة للمصانع سيكون له تأثير ايجابي علي الصناعة، وسيدعم المصانع في ظل استمرار التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية المتوقع استمرارها 18 شهراً حسب تأكيدات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.

 
قال رجال الأعمال ان الصناعة تحتاج إلي حزمة من الدعم والمساندة خلال المرحلة الراهنة، وكان علي رأسها تثبيت أسعار الطاقة بهدف تمكينها من مواصلة نشاطها.. الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي علي معدل النمو الصناعي والحفاظ علي العمالة وزيادة الصادرات.
 
كان المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي ان لجنة تسعير الطاقة، التي تضم ممثلين من مختلف الوزارات، تنتظر قرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل بالإعلان عن تثبيت أسعار الطاقة للمصانع حتي 3 0 يونيو.
 
وقد وافقت اللجنة الممثلة من وزارات التجارة والصناعة والبترول والاستثمار والكهرباء علي تقديم طلب إلي المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بتثبيت أسعار الطاقة، بناء علي مطالب رجال الصناعة وكجزء من المساندة التي تقدمها الحكومة لتجنب حدة آثار الأزمة المالية العالمية عليهم.
 
ورحب حسن الفندي، رئيس شركة »الحرية« للصناعات الغذائية، عضو غرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات، بقرار الحكومة تثبيت أسعار الطاقة للمصانع خلال المرحلة الراهنة وحتي شهر يونيو المقبل، مشيراً إلي ان هذا القرار سيكون له مردود ايجابي علي الصناعة ومعدل النمو الاقتصادي.
 
وقال ان المصانع المحلية تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية، وبالتالي فإن الصناعة تحتاج إلي المزيد من القرارات الايجابية التي تدعمها للخروج من نفق الأزمة المظلم الذي أثر سلباً علي حجم الطاقة الإنتاجية، وكذلك معدلات التصدير.
 
وأوضح محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، ان قرار الحكومة تثبيت أسعار الطاقة يأتي استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين المستمرة، لافتاً إلي ان هذا الاجراء يعد إحدي الآليات المساندة للمصانع المحلية في مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
 
وأضاف الشبراوي ان فترة التثبيت التي أعلنتها الحكومة وهي مدة 6 شهور حتي يونيو المقبل ليست كافية، مطالباً الحكومة بمد فترة تثبيت الأسعار حتي نهاية العام الحالي.
 
وأشار إلي ان مصانع الأثاث والأخشاب تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية، الأمر الذي أدي إلي تراجع الصادرات بشكل كبير متوقعاً تراجع الصادرات مرة أخري خلال العام الحالي، لأن المصانع مازالت تعمل بالعقود القديمة ولم يتم ابرام عقود تصديرية جديدة مع بداية العام الحالي.
 
وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة تجار الثروة الداجنة والمجازر بغرفة القاهرة التجارية، ان قرار الحكومة تثبيت أسعار الطاقة جيد، ويأتي في صالح الصناعة التي تعاني بقوة حالياً، مشيراً إلي ضرورة قيام الحكومة بطرح حزمة من الإجراءات والقرارات لمساعدة الصناعة خلال الوقت الحالي.
 
وقال السيد ان تثبيت الطاقة للمصانع سيضمن لها تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالي تزيد القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء محلياً أو خارجياً، وبالتالي زيادة معدلات الصادرات التي تراجعت وقت الأزمة بنسبة %30 خلال العام الماضي.
 
كان مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس جلال الزربة، قد تقدم بمذكرة بداية شهر نوفمبر الماضي لهيئة التنمية الصناعية لتوضيح الآثار السلبية لتداعيات الأزمة العالمية علي المصانع، والمطالبة بالابقاء علي مستوي أسعار الطاقة الحالية حتي لا تواجه المصانع المصرية ضغوطاً إضافية بعد ان قررت الحكومة في مايو 2008 الغاء الدعم تدريجياً عن المصانع خلال 5 سنوات، بحيث يتم الغاء %20 من قيمته سنوياً، وبدأت في تنفيذ الخطة في عام 2008، إلا ان الأزمة المالية حالت دون استكمال هذه الخطة خلال العام الماضي.
 
وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد صرح في مؤتمر »اليورومني«، الذي عقد في أكتوبر من العام الماضي بأن الحكومة تعتزم استئناف خطتها لالغاء دعم الطاقة للمصانع في 2010، مشيراً إلي ان %80 من الدعم المتبقي تستفيد منه الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
 
وتصل الأسعار الحالية للطاقة إلي المصانع مقابل 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة مثل مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك، بينما تصل إلي نحو 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للمصانع غير كثيفة الاستهلاك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة