أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ندرة العمالة تهدد الاستثمارات الجديدة بالغزل والنسيج


زكي بدر
 
أجمع عدد من خبراء صناعة الغزل والنسيج، ان غياب الكوادر المدربة ونقص العمالة، إحدي كبري المشكلات أمام الاستثمارات الجديدة في القطاع في ظل لجوء الشباب إلي الأعمال السهلة التي تدر أجوراً كبيرة عليهم.

 
وأكد الخبراء أن استمرار ندرة العمالة، سيؤدي إلي انكماش حجم الإنتاج وتوقف العديد من المصانع، وفي المقابل زيادة المصانع العشوائية »مصانع بئر السلم« التي لا تتحمل أي أعباء تأمينية وضرائبية. وحذر الخبراء والمنتجون من ان استمرار أزمة العمالة سيؤدي إلي الاعتماد علي عمالة من الخارج، بأجور أقل وكفاءة فنية عالية. مما سيخلق مشكلة في سوق العمل المحلية.
 
من جانبه قال محمد الصياد، رئيس مجموعة الصياد للاستثمار إن جميع المصانع تعاني من نقص العمالة المدربة بجميع القطاعات وليس في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فقط. وأوضح الصياد ان أهم الأسباب التي أفرزت أزمة العمالة هي زيادة الاستثمارات، وعدد المصانع، في القطاع إلي جانب الاستثمارات المحلية، وأيضاً اتجاه العمالة إلي الأعمال السهلة والمربحة في عدة مجالات منها الاتصالات وتوصيل الطلبات وغيرها من المهن البسيطة التي تدر عائداً مادياً كبيراً. إلي جانب اتجاه العمالة للسفر إلي الدول العربية حيث العائد المادي أكبر من مثيله في مصر. وقال الصياد إنه للأسباب السابق ذكرها ارتفعت التكلفة الصناعية بصورة كبيرة نتيجة انكماش حجم الإنتاج لنقص العمالة، وأصبحت هناك مضاربة في أسعار العمالة لندرتها. كما كانت الوحدات الصغيرة والكيانات غير الرسمية عاملاً في ارتفاع الأجور، حيث إن التكاليف غير المباشرة وأنها لا تتحمل اعباءً تأمينية أو ضرائب. أضاف الصياد ان أسعار العمالة في ارتفاع مستمر، وبالتالي فإن التكلفة الصناعية تصبح أعلي. وبذلك لن تكون لدينا القدرة بعد عدة سنوات علي التصدير ومنافسة الدول ذات التكلفة المنخفضة خاصة في الصناعات كثيفة العمالة.
 
ولفت إلي انه نتيجة زيادة أسعار العمالة سيقوم العديد من المصانع برفع أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية. وبذلك لن تستطيع الصناعة المحلية مقاومة أسعار السلع المستوردة أو المهربة.
 
وأكد ان حل مشكلة ندرة العمالة يكمن في التوسع في التعليم الفني الجيد الذي أصبح ضرورة ملحة لتخريج عمال مهرة مدربين طبقاً لاحتياجات السوق، مشيراً إلي انه يجب علي وزارة القوي العاملة مكاتب العمل ان تقوم بدور الوسيط بين المؤسسات والمصانع التي تحتاج إلي عمالة والعاطلين من خلال قيد أنفسهم بمكاتب العمل. وحذر الصياد من ان مشكلة توافر عمالة مدربة ستؤدي يوماً ما إلي اللجواء لاستيراد عمالة أجنبية مدربة، ذات كفاءة عالية وبأجور منخفضة خاصة في قطاع الملابس والمنسوجات.
 
من جهته، قال حمادة القليوبي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، إنه لا توجد عمالة مهنية مدربة. ولا نعرف إذا كان لدينا »بطالة« أم ندرة في العمالة!؟
 
موضحاً ان هناك تسرباً للعمالة للعمل في المصانع العشوائية »مصانع بير السلم« وهي تستوعب أعداداً كبيرة لا تستطيع أي جهة حصرها. حيث تقوم تلك العشوائيات بتشغيل العمالة دون تأمينات أو أي خدمات أخري مثل عمليات نقلهم من أماكن اقامتهم إلي تلك المصانع. وذلك في سبيل زيادة في أجورهم. كما أنه لا توجد بتلك المصانع العشوائية أي مواعيد ثابتة للعمل. وأشار القليوبي إلي ان أصحاب تلك المصانع العشوائية ليست لديهم أي التزامات مع البيئة أو الجودة والمواصفات. لأن إنتاجهم يذهب إلي المواطن البسيط محدود الدخل بأسعار منخفضة. ولفت القليوبي إلي ان من ساعد علي وجود مصانع »بير السلم« هو عدم وجود رقابة عليها. وكذلك غياب الوعي لدي العاملين بتلك المصانع لأنهم يريدون رواتب مرتفعة دون الالتفات للتأمينات والمعاشات والخدمات الصحية. وأكد القليوبي ان هناك مشكلة عمالة في كل المدن الصناعية، وفي مقدمتها برج العرب والعاشر من رمضان والعبور، ساهمت فيها الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بخطف العمالة ورفع أجورهم.
 
وأضاف ان الوحدات المنتظمة من المصانع التي تلتزم بجميع الاشتراطات سواء كانت بيئية وصحية مهددة بالتوقف بسبب »ندرة« العمالة، مطالباً بدور حكومي أكبر لتوفير العمالة المهنية المدربة عن طريق التعليم الفني سواء المتوسط والعالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة