أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مد جسور الثقة بين الضرائب والممولين مرهون بمعاقبة المخالفين


مها أبوودن

 شهد الموسم الضريبي الذي بدأ في يناير الحالي وينتهي نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعية ونهاية أبريل للأشخاص الاعتباريين عدداً‮ ‬من التحذيرات التي وجهتها الإدارة الضريبية إلي مأموريات الضرائب،‮ ‬التي كان أبرزها التحذير الذي وجهه أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب بعدم جواز تأخير رد الضريبة المسددة بالزيادة عند تسليم الإقرار الضريبي‮. ‬


 
 أشرف العربى
كان العربي قد أصدر تعليمات تحظر علي مأموريات الضرائب الامتناع عن الاستجابة لطلبات الممولين في استرداد المبالغ‮ ‬المسددة بالزيادة أو المخصومة منهم تحت الحساب بالزيادة علي الضريبة المستحقة عن الإقرار الضريبي السنوي المقدم بحجة أن المأموريات لم تنته من فحص الإقرارات عن السنة أو السنوات التي توجد بها المبالغ‮ ‬المسددة بالزيادة‮.‬ وأوضح العربي أنه لا يجوز للمأموريات تعليق رد المبالغ‮ ‬المسددة بالزيادة من الممول بالإقرار لحين الانتهاء من أعمال فحص الإقرارات المقدمة عن القانون الجديد للضريبة علي الدخل رقم‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬عن السنوات من‮ ‬2005‮ ‬إلي‮ ‬2008،‮ ‬التي بدأت في أعمالها المأموريات حالياً،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن الامتناع عن الرد رغم أحقية الممول فيه يخل بتطبيق أحكام قانون الضرائب الذي يعد فيه الإقرار الضريبي ربطاً‮ ‬ذاتياً‮ ‬للممول وعلي المصلحة قبوله واعتماده علي مسئولية‮ ‬الممول‮. ‬

من جانبه أكد محمد علام،‮ ‬مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي،‮ ‬أن التعليمات التنفيذية التي تصدرها المصلحة خلال المواسم الضريبية تأتي من أجل التذكير بأحكام القانون لضمان عدم حدوث مخالفات في التطبيق‮.‬ وقال علام إن فلسفة المصلحة اعتمدت خلال المرحلة التي تبعت صدور القانون الجديد علي اكتساب ثقة الممولين وهو ما تحرص علي إشعار الممولين به كل موسم‮. ‬وأضاف علام أن المواسم الضريبية الماضية شهدت نجاحاً‮ ‬في بناء جسور الثقة مع الممولين مما يعني ضرورة الاستمرار علي نفس المنهج الذي اتبعته المصلحة منذ صدور قانون الضرائب الجديد رقم‮ ‬91‮ ‬لعام‮ ‬2005‮.  ‬وأكد محمد الغمراوي،‮ ‬

عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار،‮ ‬أن المصلحة لجأت إلي هذا التحذير بسبب ما تتحمله من أعباء مادية تتمثل في الغرامة المفروضة عليها حال تأخير رد الضريبة التي سددها الممول بالزيادة عند تسليمه للإقرار الضريبي،‮ ‬والتي حددها القانون بفائدة‮ ‬%11‮ ‬من إجمالي الضريبة المسددة إذا تأخرت المصلحة في الرد مدة تزيد علي‮ ‬45‮ ‬يوماً‮.‬ وأضاف أن خطوة التحذير تخدم الجانبين المصلحة والممول علي قدر المساواة،‮ ‬فالممول يستفيد من أمواله المعطلة لدي المصلحة والمصلحة تتجنب دفع الغرامة التي حددها القانون‮. ‬

وقال الغمراوي إن الممول لو قام بحساب الفائدة التي ستعود عليه من تأخير رد الضريبة الزائدة له لوجدها أعلي كثيراً‮ ‬من أي فائدة أو عائد بنكي يحصل عليه من خلال استثمار أمواله في البنوك‮. ‬وأشار إلي أن المصلحة تلجأ دائماً‮ ‬إلي التحذيرات التي تشملها التعليمات التنفيذية من أجل تحديد ما أغفل القانون تحديده طبقاً‮ ‬للصياغة التشريعية،‮ ‬حيث إن البند الذي حدد الغرامة الواردة علي المصلحة حال تأخير رد الضريبة نص علي أنه إذا تبين أن المصلحة تأخرت في رد الضريبة توقع عليها‮ ‬غرامة نسبتها‮ ‬%11‮ ‬من قيمة الضريبة المسددة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن لفظ‮ »‬تبين‮« ‬غالباً‮ ‬هو لفظ‮ ‬غير واضح مما يعني ضرورة توضيحه‮. ‬

وقال إن المصلحة ما زالت تنتهج المنهج نفسه منذصدور القانون الضريبي الجديد رقم‮ ‬91‮ ‬لعام‮ ‬2005‮ ‬وهو محاولة كسب ثقة الممولين،‮ ‬ولذلك تكون التعليمات التنفيذية لها خلال الموسم كثيرة ومكثفة‮. ‬في حين أكد عبدالحميد عطاالله،‮ ‬رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية،‮ ‬أن التحذير الذي وجهته المصلحة بعدم جواز تأخير رد الضريبة في مصلحة الجميع،‮ ‬إلا أن تنفيذه عادة لا يلقي الترحيب المتوقع من جانب مأموري الضرائب وعادة ما يتأخر رد الضريبة لمدد طويلة مما يعني إهدار المزيد من الوقت والأموال‮. ‬

وقال عطاالله،‮ ‬إن التحذيرات يجب أن يتبعها تطبيق عقوبات رادعة لمن يخالفها وهو ما يمكن أن يضمن عدم مخالفتها إلا أن العقوبات لا تتعدي الخصم مدد قصيرة،‮ ‬وعلي الرغم من حدوث بعض المخالفات فإن التقييم الذي يحدث علي مأموري الضرائب بعد الموسم يمنحهم جميعاً‮ ‬درجة الامتياز وهو ما يؤهلهم للحصول علي حوافزهم كاملة‮.‬
ء
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة