اقتصاد وأسواق

تجار القماش يطالبون بتعديل اللائحة الاستيرادية وإلغاء الرقابة النوعية


المال - خاص
 
تقدم تجار الأقمشة بمذكرة إلي قطاع التجارة الخارجية برئاسة السيد أبوالقمصان، يطالبون فيها بضرورة تعديل اللائحة الاستيرادية الجديدة لتتضمن اعفاء تجار الأقمشة من الشروط الاستيرادية السابقة، التي كانت تنص علي ضرورة نسج بلد المنشأ وبيانات القماش كاملة علي كل 3 أمتار من الثوب الذي يتم استيراده، خاصة بعد حصولهم علي موافقة لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات علي اعفائهم من هذه الشروط علي أن يتم وضع هذه البيانات مرة واحدة علي ثوب القماش، كما طالب التجار بضرورة الغاء الرقابة النوعية علي القماش المستورد، التي تعني عدم عرضه علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عند دخوله المنافذ الجمركية.

 
من جانبه أكد مجدي عبدالعزيز، رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك، أن المصلحة بدأت منذ فترة تفعيل قرار اعفاء تجار الاقمشة من الشروط الاستيرادية السابقة، التي كانت تمثل عبئاً استيرادياً عليهم مما زاد من معدلات التهريب، نتيجة صعوبة الاجراءات وهو ما دفع عدد كبير من التجار إلي التهريب.
 
وأضاف عبدالعزيز أن المصلحة قامت بتوزيع تعليماتها التنفيذية علي جميع المنافذ الجمركية لتفعيل قرار اللجنة فور الموافقة عليه، ويتم حالياً التعامل مع القرار بكل دقة.
 
ويؤكد محمد المرشدي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، أن مطالب التجار بالغاء الرقابة النوعية لن تتم الموافقة عليها نظراً لخطورة ذلك علي صحة المستهلك، حيث إنه سيسمح بدخول أقمشة غير مطابقة للمواصفات القياسية العالمية والتي قد تكون معالجة بمواد كيميائية ضارة بصحة المستهلك، وهو ما سيلاقي رفضاً من جانب المسئولين.
 
وقال المرشدي إن الجميع يوافق علي تبسيط الاجراءات لكن دون المساس بصحة المواطن، وهو ما يلزم معه العرض علي الجهات الرقابية سواء لما يصنع محلياً أو خارجياً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة