أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الحكومة تقترض‮ ‬5.5‮ ‬مليار جنيه خلال نوفمبر لمواجهة عجز الموازنة


إسماعيل حماد
 
ارتفعت مديونيات الحكومة قصيرة الأجل إلي 249.3 مليار جنيه قبل نهاية العام الماضي حيث اقترضت نحو 5.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة كانت قد طرحتها في وقت سابق من العام المالي إلا أنها استطاعت الوصول إلي صافي زيادة في القروض بقيمة 5.5 مليار دفعة واحدة خلال شهر نوفمبر.

 
وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة بسداد 9 ملايين جنيه لصناديق التأمين من الديون قصيرة الأجل، وجهت شركات التأمين العامة والخاصة مبالغ إجماليها 156 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، كما وجهت صناديق الاستثمار نحو 1.4 مليار جنيه للاستثمار في أذون الخزانة.
 
وعلمت »المال« أن ديون الحكومة لصناديق التأمين تراجعت إلي 483 مليون جنيه قبل نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت ديون الحكومة قصيرة الأجل لصالح شركات التأمين »القطاعين العام والخاص« إلي 919 مليون جنيه.
 
وكانت مصادر من البنك المركزي قالت في تصريحات صحفية سابقة إنه في الوقت نفسه الذي قامت الحكومة فيه بسداد 219 مليون جنيه للبنوك الخاصة والفروع الأجنبية من الديون قصيرة الأجل، وجهت 5 بنوك عامة هي الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الزراعية والعقاري العربي 2.8 مليار للاستثمار في أذون الخزانة لمواجهة عجز الموازنة.
 
وتراجعت ديون الحكومة للبنوك الخاصة إلي 90.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت الديون الحكومية قصيرة الأجل للبنوك العامة إلي 127.8 مليار جنيه. بسبب إقبال البنوك علي الاستثمار في أذون الخزانة العامة باعتبارها صاحبة السيولة الأعلي وتساهم بشكل أكبر في المشروعات الوطنية، بجانب هدف الربحية.
 
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها إلي مبالغ تصل قيمتها إلي 6 مليارات جنيه كتمويل لعجز الموازنة، جميعها من السوق المحلية نظراً لصعوبة الاقتراض من الخارج في ظروف الأزمة المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة