أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اضطراب الأوضاع يزيد فترة حسم القرارات الائتمانية بالبنوك


أمانى زاهر
 
دفعت ضبابية الرؤية المستقبلية وعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية على مدار العام ونصف العام الماضيين إلى البطء فى اتخاذ القرارات الائتمانية، وعدم البت فى قروض مشتركة كبيرة كان يتم التفاوض عليها قبل اندلاع الثورة .
وأكد المصرفيون أن قيام البنوك بمراجعة العقود ودراسة مدى تأثر الشركات والقطاعات الطالبة للتمويل بالاحداث، وراء اتخاذ فترة اطول لاتخاذ القرار الائتمانى، لافتين إلى أن الفترة الماضية اقتضت الاهتمام بجودة اتخاذ القرار بغض النظر عن الوقت المستغرق .

وأشاروا إلى أن استيفاء أوراق العميل والخبرة المصرفية التى تتمتع بها الإدارات واللامركزية فى اتخاذ القرار ومرونة السياسة الائتمانية من اهم شروط سرعة اتخاذ القرارات، لافتين إلى أن المدة التى يحتاجها البنك للموافقة على القرض أو التسهيلات تختلف من بنك لآخر ومن عميل إلى آخر فالعميل الذى سبق تعامله مع البنك يحتاج لفترة قصيرة للبت فى القرار خلال فترة تتراوح بين 2 و 3 أسابيع، أما العميل الجديد للبنك فالمدة تزداد إلى نحو شهر أو شهرين .

وقالوا ان التأخير دائماً يكون نتيجة نقص فى المستندات المقدمة عن طريق العميل أو المعلومات اللازمة للانتهاء من الدراسة الائتمانية أو الحصول على موافقة الجهة المانحة التى تختلف حسب قيمة المبلغ التمويلى للمشروع .

ولفت احد المصرفيين إلى ان استغراق فترة طويلة لاتخاذ القرار، قد يؤدى فى النهاية إلى إجراء تعديلات على القيمة المطلوبة للقرض، لأن الدراسات الائتمانية قائمة على أساس أسعار وتكلفة معينة، والتى من الممكن أن تتغير خلال شهور .

يذكر أن الشركة المصرية للبولى إيثيلين قد طلبت من البنك الأهلى قبل الثورة تدبير قرض قيمته 902 مليون دولار لتمويل توسعاتها فى مجال البتروكيماويات، الا ان الشركة طلبت زيادة القرض إلى 1.250 مليار دولار مع زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروع الممول من 1.4 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار، ولم يتم توقيع القرض حتى الآن، وتستهدف البنوك وهى : الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والقاهرة والمصرفى العربى الدولى، تسويق 560 مليون دولار من إجمالى القرض البالغة قيمته 1.250 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم التوقيع النهائى للقرض خلال شهر أغسطس او سبتمبر المقبل .

من جانبه يرى أحمد اسماعيل حسن، رئيس بنك أبو ظبى الوطنى، أن فترة اتخاذ القرار الائتمانى تختلف من بنك لآخر تبعاً للاجراءات المتبعة والسلطة المسئولة عن اتخاذ القرار، موضحاً أن البنوك التى تتسم بالمركزية الشديدة فى اتخاذ القرار تستغرق وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار المنح، لافتاً إلى أن هناك عددًا من البنوك تشترط موافقة مجلس الإدارة على قرارات التمويل، مشيراً إلى أهمية تحديد فترة معينة يعلم بها العميل القرار النهائى للبنك .

وعن استغراق فترة طويلة قد تصل إلى عامين لتوقيع بعض القروض المشتركة كقرض البولى ايثيلين، قال حسن إن عامين فترة طويلة قد تشهد تغيرات كثيرة، لكن من الطبيعى أن تستغرق البنوك وقتاً أطول فى اتخاذ القرار الخاص بمنح التمويلات الضخمة أو الخاص بالقروض المشتركة، نظراً لأن طبيعة تمويل هذه المشروعات مختلفة وتتطلب دراساتها من جوانب متعددة وقد يظهر عدد من المتغيرات خلال تلك الفترة، مما يتطلب مراجعة الدراسات القائم عليها المشروع .

ولفت الانتباه إلى أن عملية استيفاء الأوراق من جانب العميل تلعب دور حيويًا، فى تحديد الفترة الزمنية اللازمة لاتخاذ القرار، نظراً لأن البنوك لا تستطيع اتخاذ القرار الائتمانى دون استكمال جميع الأوراق المطلوبة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالعميل .

وأضاف رئيس بنك أبو ظبى الوطنى، أن هناك أهمية فى اتخاذ القرار خلال فترة مناسبة لكن الاهم هو التأنى فى اتخاذ القرار المناسب، حتى لا تتخذ الادارات قرارات متسرعة قد تكبدها خسائر مالية مستقبلية هى فى غنى عنها وكان من الممكن ايقافها من البداية .

وقال الفترة الماضية شهدت العديد من المتغيرات مما دفع البنوك والمستثمرين إلى إعادة النظر فى العديد من القرارات ومراجعتها لتتواءم مع الظروف الجديدة، مؤكداً أن جودة اتخاذ القرار هى المهم بغض النظر عن ارتفاع أو قصر مدة اتخاذ القرار .

يذكر أن لكل بنك نظمه وقواعده الداخلية المطبقة فى دراسة طلبات عملائه وفى جميع الأحوال تنحصر مراحل الدراسة والموافقة فى عدة مراحل هى : المقابلة مع العميل للتعرف على متطلبات الطرفين والاستفسار عن جميع المعلومات سواء من جانب البنك أو العميل، تليها مرحلة الدراسة الداخلية بالبنك من قبل ادارة الائتمان مع إمكانية الاستعانة بالادارات المختلفة فى البنك كالادارة القانونية أو الفنية أو التمويلية، ويتخلل هذه المرحلة قيام إدارة الائتمان بالاستعلام عن العميل ودراسة بنود التكلفة الاستثمارية للمشروع والتأكد من التدفقات النقدية للمشروع وقدرتها على سداد الأقساط والقروض .

وعند الانتهاء من جميع الدراسات الداخلية الخاصة بالبنك، تقوم الجهة التى تملك سلطة المنح باتخاذ القرار الائتمانى سواء بالرفض أو القبول، علما بأن البنوك التى تتمتع بلامركزية فى اتخاذ القرار، تصدر القرار الائتمانى لها بشكل أسرع من البنوك التى تتسم قراراتها بالمركزية واشتراط موافقة مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للبنك .

وعند الحصول على الموافقات الائتمانية اللازمة يتم التعاقد بين العميل والبنك واستخدام التسهيل الائتمانى أو القرض بعد استيفاء أي شروط مسبقة مثل تقديم المستندات المطلوبة، سداد المقدم، الرهن، الضمانات .

وترى هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع القروض المشتركة فى البنك التجارى الدولى، أن الفترة الماضية شهدت بطئًا نسبيا فى اتخاذ القرارات نظراً لضبابية الرؤية، ووجود متغيرات سريعة باستمرار تدفع البنوك والمستثمرين انفسهم إلى مراجعة الموقف المالى وطلبات التمويل الخاصة بهم .

وأضافت أن البنوك قد تتخذ فترة طويلة للبت فى اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروعات الكبيرة والقروض المشتركة، حتى تتسنى الإدارات تحليل الدراسات القائم عليها المشروع، بالإضافة إلى أن هناك مرحلة تجهيز العقود والتى تتضمن التوقيع بين إدارات بنوك مختلفة .

وقالت إن الفترة اللازمة لتوقيع القروض المشتركة تتراوح بين 12 و 18 شهراً وهى فترة متعارف عليها عالمياً، مشيرة إلى انها قد تزداد فى بعض الحالات الخاصة التى تتحدد بناء على طبيعة المشروع، وهل القرض مقدم لتمويل توسعات مشروع قائم أم سيتم البدء فى مشروع جديد، لافتة إلى أن العديد من العوامل قد تتغير فى حال إطالة الفترة الزمنية لاتخاذ القرار مما يؤثر على التكلفة الاستثمارية للمشروع ويتطلب مراجعة التمويل مرة أخرى ويستغرق فترة أطول فى اتخاذ القرار .

وأشارت رئيس قطاع القروض المشتركة فى البنك التجارى الدولى، إلى أن فترة اتخاذ القرار تقل فى التسهيلات الائتمانية لتتراوح بين 3 أسابيع وشهر، وكذلك القروض المباشرة التى تتطلب وقتا أقل لاتخاذ القرار خلال شهر أو شهرين على الأكثر، نظراً لان التعامل يكون بين العميل وبنك واحد، لافتة إلى أن طبيعة تعامل العميل مع البنك تلعب دورًا فى تحديد المدة،لتقل مع العملاء القدامى وترتفع للعملاء الجدد .

وأضافت هبة عبد اللطيف، ان الفترة الماضية شهدت العديد من المستجدات وتأثر العديد من القطاعات باضطراب الأوضاع الاقتصادية، مما انعكس على التدفقات النقدية لتلك المشروعات والقرارات الاستثمارية الخاصة بها، مما دفع البنوك إلى مراجعة العقود القائمة والتأنى فى اتخاذ قرارات المنح فى الفترة المناسبة .

ولفتت إلى أن فترة اتخاذ القرار تختلف فى حالة تمويل القطاع الخاص عن العام، نظراً لأن تمويل الشركات العامة يتطلب الحصول على موافقات من الجهات المعنية للدولة، وهو ما شهد بطئًا فى اتخاذ القرار على مدار الفترة الماضية .

ومن جانبه أكد أحمد مجدى، المحلل الائتمانى فى قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة فى أحد البنوك، أهمية سرعة اتخاذ القرار الائتمانى مع ضرورة مراعاة الدقة فى الدراسات الائتمانية لمواكبة التطورات و التغيرات السريعة فى الاقتصاد، فضلا عن أن البنك الذى يحسم قرار الموافقة أو رفض القرض يحترمه العميل ويعزز من قدرته التنافسية، نظراً لأن ترك العميل فترة طويلة ثم ابلاغه بالرفض يدفعه إلى النفور من التعامل مع هذا البنك مرة أخرى .

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من المتغيرات السياسية وتباطؤًا فى معدلات النمو الاقتصادى، مما اضفى بظلاله على القرارات الائتمانية خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، وبالتالى لابد من مراعاة فترة اتخاذ القرارات فى ظل الظروف الطبيعية .

وقال إن هناك عوامل كثيرة تلعب دورًا فى تقليص فترة اتخاذ القرار الائتمانى أبرزها مرونة السياسة الائتمانية ودرجة المركزية فى اتخاذ القرار، بالإضافة إلى أن السياسة الائتمانية الواضحة تساعد على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة وواضحة .

وأضاف ان خبرة الكوادر المصرفية تساهم فى اتخاذ القرارات الائتمانية خلال فترة زمنية مناسبة، وبالتالى تختلف فترة اتخاذ القرار من بنك لآخر تبعاً للخبرات المصرفية وقدرتها على اتخاذ القرار، لافتاً إلى ان هناك بنوكًا أصبحت تركز على سرعة انتهاء الاجراءات البنكية للحصول على القرض خاصة فيما يتعلق بالقروض الشخصية .

وأشار مجدى إلى أن التسهيلات الائتمانية تستغرق فترة قصيرة لاتخاذ القرار الائتمانى الخاصة بها تتراوح بين 3 أسابيع وشهر، وهناك بنوك تجتهد لإنهائها خلال أسبوعين خاصة إذا كان البنك على دراية بمتطلبات العميل .

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال مجدى ان البنوك تتنافس خلال الوقت الحالى على سرعة اتخاذ القرارات الائتمانية الخاصة بالمشروعات، مشيراً إلى أن هناك خطة لبنك مصر بإنهاء إجراءات القرض خلال أسبوعين من تقديم جميع الأوراق المطلوبة، وبالتالى لابد من وجود رؤية ورغبة من ادارة البنك لتقليص فترة اتخاذ القرار الائتمانى .

وأكد المحلل الائتمانى أن فترة اتخاذ القرار تختلف للقروض المشتركة نظراً لتعدد البنوك المشاركة واختلاف السياسة الائتمانية الخاصة بكل بنك، فقد يكون هناك بنك يتمتع بمرونة فى اتخاذ القرار لكن يعطله بنك آخر لديه مركزية فى اتخاذ القرارات الائتمانية وبالتالى يتم تأخير منح العميل على القرض .

وقدر مجدى الفترة المناسبة لاتخاذ قرار منح التمويل المشترك بفترة تصل لنحو 6 شهور، مشيراً إلى أنه من الممكن خلال المدة الطويلة ان يظهر متغير جديد، وتتم إعادة ومراجعة الشروط والدراسات الائتمانية من جديد تبعا للتطورات الجديدة، مما يتطلب الحصول على موافقات جديدة من قبل البنوك المشاركة .

وقال إن هناك بعض التمويلات الضخمة تتطلب البت فيها خلال فترة قصيرة، نظراً لأن هناك متطلبات سريعة للشركات، فضلا عن أن الدراسات تكون قائمة على أساس الاسعار الجارية وأى تغير فيها يؤثر على التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمشروع، وبالتالى على قيمة التمويل المطلوب .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة