أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مجلس الشعب يناقش قانون المشروعات متناهية الصغر‮.. ‬أبريل المقبل


الإسكندرية - السيد فؤاد:
 
يناقش مجلسا الشوري والشعب في أبريل المقبل، مشروع قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر، الذي تشتمل بنوده علي وضع الضمانات والشروط لاستمرارية تلك المشروعات، وتقديم التسهيلات اللازمة لها.
 
وذكر الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لـ»المال« خلال ندوة عقدت الخميس الماضي في الإسكندرية، أنه تبين خلال السنوات الماضية جودة التمويل المقدم من مجتمع الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كانت أفضل من البرامج التي تقدمها الحكومة، والمتمثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تتسم إجراءاته بالتعقيد والروتين، وأوضح أن حجم قروض جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لتلك المشروعات وصل إلي 2.5 مليار جنيه خلال عشر سنوات، بنسبة سداد %99.
 
ونفي شهاب وجود مشروع قانون للنقل الموحد معروض علي مجلسي الشعب والشوري، حيث كان الدكتور عصام شرف، وزير النقل السابق قد صرح من قبل بأنه تم الانتهاء من مسودة هذا القانون من عام 2004، وأنه ينتظر مناقشته في مجلس الشعب.
 
وأكد شهاب دخول القطاع الخاص بقوة في المشروعات الكبري خلال الفترة المقبلة، علي أن تتنازل الدولة تدريجياً عن ملكيتها لتلك الشركات لصالح القطاع الخاص، لتحتل دور الرقيب فقط، مما يساعد علي الخروج من حالة الفقر الاقتصادي التي تعيشها مصر - علي حد تعبيره.
 
وأشار وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أيضاً إلي ضرورة تعميم دور مراكز التحكيم، سواء الإقليمية أو الدولية في فض المنازعات التجارية الاقتصادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة