أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تصاعد الخلافات بين‮ »‬الأهلي المتحد‮« ‬وبعض العاملين القدامي


كتب - ماهر أبوالفضل ومحمد سالم:
 
تصاعدت وتيرة الشكاوي، بشأن الأجور والأرباح والتغطية التأمينية الخاصة بالعاملين القدامي بالبنك الأهلي المتحد، والذين يصل عددهم إلي 450 موظفاً، وذلك علي خلفية الخطاب الذي وجهته إدارة البنك للعاملين، وحددت فيه 3 خيارات أمام العاملين بشأن وثيقة التأمين الجماعية التي تم إصدارها من شركة مصر للتأمين »الشرق سابقاً« عام 1978.
 
ووفقاً للخيارات التي تضمنها الخطاب الذي حصلت »المال« علي نسخة منه، فإن الأول منها يتضمن استمرار الموظف في وثيقة التأمين القائمة مع شركة مصر للتأمين بصورة منفردة، أو استمرار الوثيقة بنظام القسط الواحد بموجب الرصيد التراكمي المستحق لهم، وأخيراً الصرف الفوري للمبالغ المستحقة عن الأقساط المدفوعة لشركة مصر للتأمين، والممثلة بالرصيد التراكمي المودع تحت اسم الموظف.
 
ووفقاً للتعاقد المبرم عام 1978 بين بنك الدلتا الدولي الذي استحوذ عليه الأهلي المتحد قبل ثلاث سنوات، وشركة الشرق للتأمين التي أدمجت بشركة مصر للتأمين مؤخراً، فإن الوثيقة توفر تغطية تأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي والخروج إلي المعاش.
 
وذكرت الشكاوي التي قدمها عدد من العاملين القدامي بالأهلي المتحد لكل من البنك المركزي ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية، أن الخيارات الثلاثة التي حددها »الأهلي المتحد« فيما يتعلق بالتغطية التأمينية تعد بمثابة تصفية لها، وهو ما يحرمهم من المزايا التي كانوا سيحصلون عليها في حال استمرار عمل الوثيقة.
 
وتطرقت الشكاوي إلي ملف الأجور والأرباح، فأكد عدد من قدامي العاملين تضررهم من الفجوة الضخمة بين الأجور التي يحصلون عليها والتي يحصل عليها زملاؤهم ممن تم استقطابهم من البنوك العاملة في السوق للعمل بالأهلي المتحد، والتي وصفوها بغير العادلة.
 
فيما نفت قيادات الأهلي المتحد لـ»المال« نيتها تصفية الوثيقة أو التخلص من العاملين القدامي بشكل أو بآخر، مؤكدين أن الخطاب الذي وجه لـ450 موظفاً الذين كانوا يعملون بالدلتا الدولي قبل استحواذ الأهلي البحريني عليه، جاء بعد اكتشاف وجود بعض الأخطاء في التغطية التأمينية التي أبرمت عام 78، والتي تحرم المستفيدين من التغطية من العائد الادخاري علي الوثيقة.
 
وأكدت قيادات »الأهلي المتحد« أن البنك يسعي إلي توفير بعض المزايا التأمينية لجميع العاملين به دون تمييز بين الكوادر القديمة أو التي تم استقطابها من البنوك الأخري، لافتين إلي أنه لم يتم الضغط علي العاملين القدامي لاختيار أي من الخيارات، وأن الأمر متاح لهم وفقاً للشروط واللوائح الداخلية للبنك.
 
وأشاروا إلي أن البنك حاول من جانبه تسوية المزايا التي يحصل عليها العاملون به، سواء القدامي أو الجدد، خاصة بعد طلب العاملين الجدد استصدار نفس الوثيقة لهم، وأكدوا أن السبب الذي دفع البنك إلي تحديد بعض الخيارات فيما يتعلق بالوثيقة، هو أنه عند المتابعة الدورية من جانب إدارة الموارد البشرية بمجموعة الأهلي المتحد في يونيو 2009، تمت ملاحظة أن هناك بعض التطبيقات الخاطئة لسياسة الأجور التي أقرها مجلس إدارة البنك في مصر في يوليو 2007، وقد أدت هذه التطبيقات الخاطئة إلي زيادة قسط التأمين لهؤلاء الموظفين، الأمر الذي وصل في بعض الحالات إلي تجاوزها بأكثر من %400، خاصة بالنسبة لقدامي الموظفين الذين تمت زيادة رواتبهم بنسب كبيرة، لتتساوي مع رواتب الموظفين الجدد دون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التغطية التأمينية السنوية التي يؤديها البنك نيابة عنهم لشركة التأمين.
 
وتري قيادات الأهلي المتحد أنه علي الرغم من أحقية مصرفها قانونياً في استرداد كل ما تم دفعه من مبالغ بغير وجه حق وتخفيض مبلغ الوثيقة، فإن البنك اكتفي بوقف التطبيق الخاطئ وغير القانوني، واتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقوق العاملين، والمساواة فيما بينهم، وكذلك حقوق البنك والمساهمين فيه دون الاخلال بشروط وأحكام العقد المبرم مع شركة مصر للتأمين.
 
وأشارت قيادات البنك إلي أنه فيما يتعلق بملف الأجور والأرباح، فإن »الأهلي المتحد« قام بمضاعفة أجور العاملين القدامي بمعدلات وصفوها بالضخمة، والتي تجاوزت 5 أضعاف ما كانوا يحصلون عليه قبل عمليات الاستحواذ الأخيرة، ولفتوا إلي أن الأرباح يتم توزيعها بشكل سنوي وفقاً لكفاءة كل موظف في تحقيق الخطط المستهدفة التي تم تحديدها من قبل مجلس إدارة البنك.
 
وكشفوا النقاب عن قيام البنك بتوزيع مكافآت عن عام 2006، بلغت قيمتها 13 مليون جنيه، علي الرغم من عدم تحقيق أي أرباح خلال ذلك العام، كما تم توزيع أرباح عن عامي 2007 و2008 طبقاً للقانون واللوائح التي حددتها إدارة البنك، والتي تنص علي صرف الأرباح بناء علي قدرة كل فرع من الفروع علي تحقيق المستهدف، ونفوا أن يكون هناك تمييز في توزيع الأرباح، وكذلك الأجور بين قدامي العاملين والكوادر الجديدة، مؤكدين أن بعض الفروع التي تتبع البنك بمحافظات الوجه البحري حصلت علي أرباح ضخمة نتيجة تحقيقها تلك الخطة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة