أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

»سيطرة رأس المال« الدافع للاستغناء عن المخرجين


سالي أسامة:
 
اعتدنا دائما علي صوت العبقري يوسف شاهين في البلاتوهات وهو يصرخ في كبار النجوم STOP ، ACTION ، وهو مثال لكثيرين من المخرجين في الزمن الجميل الذي كان يلعب فيه المخرج دور قائد الأوركسترا الذي لا يمكن مراجعته أو التدخل في مهامه، وهو علي النقيض تماماً فيما يحدث خلال تلك الأيام، حيث تشهد الساحة الفنية حالة من التوتر وانقلابا في الأوضاع، كان أبرز ملامحه انسحاب المخرجين من الأعمال الفنية قبل اكتمالها، كالأزمة الدائرة بين المنتج محمد حسن رمزي، منتج فيلم »الديلر« الذي استبعد مخرج الفيلم أحمد صالح لأصوله الجزائرية، واستكمل بقية مشاهد الفيلم مساعد المخرج بمساعدة وإشراف مدير الإنتاج!! واستبعاد آخر للمخرج محمد مصطفي من فيلم »سعيد حركات« الذي شهد اختلافاً في وجهات النظر بين مصطفي وجهاز السينما علي جودة السيناريو، قام علي أثره الجهاز بسحب السيناريو منه والاستعانة بمخرج آخر بسيناريو معدل، وغيرها العديد من الخلافات التي تدور في الساحة الفنية بين مخرجين ومنتجين، وهو ما أثار تساؤلا حول تحول هذه الصراعات إلي ظاهرة اختفاء دور المخرج تماما من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة
.

 
 يوسف شاهين
وقد أكد ممدوح الليثي، رئيس جهاز السينما، أن الأزمات المتكررة خلال الفترة الماضية بين المنتجين والمخرجين، ترجع بصورة أساسية إلي ضعف امكانيات المخرج وقلة أدواته وهو ما دفع بالمنتج إلي الاستغناء عنه والاستعانة بآخرين، مدللا علي ذلك بالخلاف الذي نشب بين جهاز السينما الجهة المنتجة لفيلم »سعيد حركات« والمخرج وكاتب السيناريو محمد مصطفي، والذي بدأ بمجرد خلاف في وجهات النظر علي جودة السيناريو، تطور فيما بعد ودفع جهة الإنتاج لإعادة كتابة السيناريو وإسناد مهمة الإخراج لآخر هو الشاب معتز التوني الذي يمتلك رؤية شابة، ومتجددة للأعمال الفنية للتأكيد علي إمكانيات خروج العمل بأفضل صورة، مؤكداً أن الجودة هي ما يهم المنتج الذي يرغب في إخراج العمل بصورة جيدة ويحقق أعلي قدر من الربحية.

أما المنتج محمد حسن رمزي، فأكد أن هناك عشرات الأسباب التي تدفع بالمنتجين للاستغناء عن المخرجين أو تغييرهم أثناء العمل الفني، من بين تلك الأسباب عدم الاتفاق بين الطرفين علي منهجية العمل، موضحاً أن استبعاد المخرج أحمد صالح من فيلم »الديلر« لا يعود إلي تلك الأسباب بل إنه جاء كرد لكرامة المصريين التي انتهكت بعد مباراة مصر والجزائر من قبل الجزائريين، وأضاف رمزي: اتخذت قراراً بألا يستكمل العمل أي جزائري ولأن أحمد صالح جزائري فكان من المستحيل أن يستأنف العمل في الفيلم.

أما عن القضية التي رفعها الأخير لوقف تصوير الفيلم فقال محمد رمزي إن المخرج تقاضي أجره كاملاً عن المشاهد التي صورت والمشاهد المتبقية كانت مشاهد قليلة لن يؤثر غيابه في إتمامها، مشيراً إلي أن الأفلام التي يتركها مخرجوها لأي أسباب كانت في أثناء التصوير لن تتأثر خاصة إذا كان وراءها منتجون وأعين يجيدون اختيار من يتسلم المهمة بعد المخرج الذي ترك العمل.

وأنهي رمزي حديثه نافيا التوقعات التي تؤكد تحول الاستغناء عن المخرجين إلي ظاهرة في الوسط الفني، مؤكداً أن المخرج هو المايسترو الذي يقود أي عمل ناجح شريطة أن يمتلك ذلك المخرج أدواته ويتفق ورؤية المنتج.

ورأي الناقد طارق الشناوي أن الوسط الفني يعاني غياب أخلاقيات تنظيم العمل، والتي دائماً ما ينتج عنها العديد من التغيرات أثناء العمل، سواء كانت تلك التغيرات لمخرجين أو فنانين وهو ما يتسبب في إرباك المشروع الفني خاصة في حال تغيير المخرج، مشيراً إلي أن هذا الارتباك سيؤدي بالضرورة لتدني مستوي السينما وهبوط المضمون.

وأوضح الشناوي أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد غياب التنظيم في العمل السينمائي، مدللا علي ذلك بفيلم »الديلر« الذي وصل الخلاف فيه بين المنتج والمخرج إلي المحاكم بعد استبعاد الأخير.

وطالب الشناوي بضرورة أن يكون هناك قانون ينظم العلاقة بين المخرج والمنتج، أو أن تكون هناك عقود عمل تحفظ حق كل فريق العمل وتحميهم من سقطات المنتجين.

من جانبها قالت الناقدة ماجدة موريس إن سيطرة المنتجين علي الأعمال الفنية تمثل خطراً كبيراً، فنجد المنتج يتحكم في شكل السيناريو ويفرض رأيه علي السينارست ومن ثم نجده يتدخل في أماكن التصوير، وكلها أمور من المفترض أن يكون المخرج المسئول الأول عنها، مشيرة إلي أن تدخل المنتج وسيطرته علي العمل الفني، سيؤدي بكل تأكيد إلي تدني الأعمال الفنية وهبوطها، حيث إن الدول التي حققت طفرة في العمل الفني كانت السيطرة فيها للمخرج وليس للمنتج.

وأكد المخرج محمد كامل القليوبي أن المخرج من المفترض أن يكون هو صاحب الحق الأول والأخير في التحكم في العمل الفني، لأن العمل الفني الذي لا تتضح فيه شخصية المخرج يكون عملاً لا يحمل أي قيمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة