أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

اشتعال الخلاف حول معايير المساحة غير المستغلة من «مدينتى »


كتب ـ محمد فضل :
 
تدخل مجموعة طلعت مصطفى ومقيمو دعوى بطلان العقد الجديد المبرم بين الشركة والحكومة بخصوص بيع أرض مشروع «مدينتى » فى خلاف واضح حول معايير تحديد النسبة المستغلة من المشروع، والتى حكمت المحكمة بإعادة تقييمها، بالإضافة الى تفسير تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى ببطلان العقد الجديد والعودة الى الحكم الأول ببطلان عقد تخصيص أرض «مدينتى ».

وأكدت مجموعة طلعت مصطفى، فى بيان لها، أمس الثلاثاء، قوة موقفها القانونى، مشيرة الى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أقر بأن الخطأ الإجرائى فى عقد تخصيص أرض «مدينتى » يتعلق بمسئولية الجانب الحكومى، وليس نتيجة أى تصرف خطأ قامت به المجموعة والاستعداد لتقديم المستندات الداعمة لطعن المجموعة جزئيا على إعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض وأن نسبة %97 من المساحة قد تم تغيير ملامحها واستغلالها .

وشدد البيان على أن المستشار القانونى للمجموعة يرى أن موقف الشركة قوى، وحتى فى أسوأ الحالات اذا صدر حكم بالبطلان فإن تنفيذ الحكم بات مستحيلا لأن محل العقد المقضى ببطلانه لم يعد موجودا بالحالة التى كان عليها عند إبرام العقد بعد أن تحولت الأرض من صحراء الى مجتمع عمرانى يسكنه أفراد من ملاك الوحدات، فضلا عن المرافق العامة . وأوضحت طلعت مصطفى أن الجهات الحكومية المختصة ستكون مسئولة فى هذه الحالة عن صرف تعويضات لجميع الأطراف المتضررة من إبطال التعاقد من المتعاملين على الأرض من حاجزين وموردين ومقاولين، وبناء على ذلك فإن أسوأ الفروض سينحصر فى التفاوض مع الجهات الحكومية المختصة حول توفيق الأوضاع لإصلاح الخطأ الإجرائى الذى قامت به اذا ما حكم بذلك . وأكد وائل الفخرانى، الممثل القانونى لحمدى الفخرانى، مقيم الدعوى، أن معدل التنفيذ واستغلال أرض مدينتى لا يتجاوز %17 ، وذلك وفقا للقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذ المشروع والتى تعد شرطا رئيسيا لوضع أى حجر فى المشروع، علاوة على أن الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع تتراوح بين 20 و 25 سنة، موزعة على 4 مراحل وهو ما يعنى أن المجموعة مازالت فى المرحلة الأولى .

وأضاف أن التقرير الأخير الصادر عن هيئة مفوضى الدولة أشار الى التنفيذ الخطأ بالحكم الأول الذى يقضى ببطلان عقد التخصيص وأن العقد الجديد لا يعد تنفيذا كاملا وأمينا للحكم، وبالتالى إصلاح الخطأ الإجرائى المذكور فى بيان الشركة يتطلب إعادة تنفيذ الحكم الأول كاملا دون الإضرار بمصالح الحاجزين، حيث يشمل الحكومى المساحة غير المستغلة . من جانبه أوضح جهاد السوافطة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفى » ، أن النسبة المستغلة من إجمالى مساحة المشروع تصل الى %97 ، وذلك بناء على المرافق التى تم تزويدها فى المشروع، حيث تعتمد المدن السكنية الضخمة على إقامة بنية تحتية مثل محطات الصرف الصحى للمشروع ككل وليس لكل مرحلة على حدة .

وتابع : إن القرارات الوزارية الخاصة بمعدلات التنفيذ والتى تصل الى %17 لا تتعلق بالبنية التحتية وإنما بالوحدات السكنية، والتى تجاوزت معدلات تنفيذها نحو %33 من المخطط المستهدف وجار استخراج القرارات الوزارية الخاصة بها . وأكد السوافطة أن المجموعة تنتظر قرار المحكمة بتشكيل لجنة، سواء من وزارة العدل أو الإسكان لحسم الخلاف حول المساحة غير المستغلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة