أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

»تيار الاستقلال« يطالب بشرطة متخصصة لحماية القضاة


هبة الشرقاوي:

ينظم »تيار الاستقلال« بنادي قضاة مصر، اليوم الاربعاء، مؤتمرا بمقر النادي للدعوة لتبني تعديل تشريعي ينص علي انشاء شرطة خاصة لحماية رجال القضاء تكون تابعة للمجلس الاعلي للقضاء وليس لوزارة الداخلية. وتأتي هذه الدعوة بعد واقعة الاعتداء علي اعضاء نيابة إيتاي البارود بالبحيرة لتعيد الي الاذهان المطالبات المتعددة بانشاء شرطة قضائية متخصصة بداية من توصيات مؤتمر العدالة الأول عام  1986 وصولا الي مشروع القانون الذي كان قد تقدم به النائب محمد خليل قويطة لمجلس الشعب في الدورة الماضية إلا أنه لم يخرج الي النور
.
 
في البداية أكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادي قضاة بني سويف، أن المطالبة بالشرطة القضائية المتخصصة لحماية رجال القضاء، مطلب تعطله الدولة منذ عام2006  موضحا انه كان جزءا من مشروع قانون السلطة القضائية الذي تم تقديمه للبرلمان وتمت عرقلته عن عمد نظرا لانه صيغ وقدم من قبل »تيار الاستقلال«، معتبرا ان حماية القضاة جزء من حماية كرامة مصر وان الاعتداء علي رجال العدالة اهانة يجب الا تغتفر .
 
واعتبر يونس ان تكرار ظاهرة الاعتداء علي القضاة تفرض ضرورة وجود آلية لحماية القضاء المصري، موضحا ان الشرطة التي تحمي مقار المحاكم لا تستطيع حماية القضاة لان ذلك ليس من اختصاصها.
 
ويشير المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف إلي ان الشرطة تعاملت بشكل غير مفهوم في واقعة الاعتداء علي رجال القضاء بالبحيرة وهو ما جعل القضاة يشعرون بضعف حمايتهم ومن هنا يري جنينة ضرورة الضغط علي وزارة العدل لتتبني كامل توصيات مؤتمر العدالة الأول عام 1986 حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي كانت الشرطة القضائية المتخصصة جزءاً منه علي الا تخضع لوزارة الداخلية بل للمجلس الاعلي للقضاء.
 
ويؤكد النائب المستقل بمجلس الشعب محمد خليل قويطة أنه طالب بتكوين شرطة قضائية خاصة في الدورة البرلمانية الماضية علي ان تمتد اختصاصاتها ليس فقط لتأمين المحاكم بل ايضا الي الاشراف علي الانتخابات وتأمين اللجان وحفظ النظام في المقار الانتخابية وهو ما جعل المجلس يوقف المشروع في ظل إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات.
 
وأكد قويطة ان الاعتداء علي رجال القضاء بات يتطلب التعجيل باقرار انشاء الشرطة القضائية المتخصصة وكذلك انشاء معهد متخصص للشرطة القضائية، معتبرا انه آن الأوان لفصل حماية القضاء عن اجهزة الأمن ووزارة الداخلية.
 
إلا أن المستشار زكريا السيد، عضو المجلس الاعلي للنيابة، رفض فكرة انشاء شرطة قضائية متخصصة لحماية القضاة، معتبرا ان هذا المطلب يمثل اهانة للقضاء، فالهدف من إنشاء شرطة قضائية يجب ان ينحصر في تأمين جلسات القضاء وتنفيذ الاحكام، اما القاضي فمن المفروض ان يكون محميا بحصانته وسلوكه وأن يقوم جهاز الشرطة بتأمينه كأي مواطن فمن غير المعقول ان نبحث الآن عن حماية للقاضي بسلطة مستقلة فوق سلطاته، مطالبا قضاة تيار »الاستقلال« باحترام الدستور الذي ينص علي أن أجهزة الشرطة خاضعة لوزارة الداخلية وليس لوزارة العدل.
 
وتعقيبا علي الكلام السابق يري اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ان الحديث عن شرطة قضائية متخصصة تخضع لوزارة العدل أمر غير دستوري أو قانوني لانه طبقا للدستور فإن وزارة الداخلية وحدها هي المختصة بتكوين الشرطة المتخصصة مثل شرطة النقل أو السياحة وهذا لا يعني انفصالها عن وزارة الداخلية لانها تخضع للجهاز أمنيا وإداريا لكن الاقتراح المشروع هو ان تنشئ وزارة العدل جهازاً أمنياً خاصاً مثل شركات الأمن الخاصة.
 
ورفض علام اتهام الداخلية بتجاهل حماية رجال القضاء لكنه في الوقت ذاته حبذ وجود شرطة قضائية تخضع لوزارة الداخلية ليس بهدف حماية القضاة ولكن لمتابعة المحاكمات وضمان آلية تنفيذ الاحكام خاصة بعد تزايد عدد القضايا في المحاكم المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة