أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خروج »سليمان« من مجلس الشعب استقالة أم إقالة؟


محمد القشلان:
 
جاءت استقالة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، من عضوية مجلس الشعب، بعد إقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية، لتثير جملة من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي دفعته إلي تلك الخطوة، رغم أن المشكلة التي أثارها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تم حلها بعد إقالته من الشركة، نظراً لمخالفته مواد الدستور وقانون مجلس الشعب بجمعه بين المنصبين
.
 
وبينما اعتبرت المعارضة أن استقالة سليمان تعد انتصاراً لها، لاسيما أن معظم قوي المعارضة مارست ضغوطاً سياسية من خلال تقديم بلاغات للنائب العام، آخرها البلاغ المقدم من 40 نائباً برلمانياً يتهمون فيه وزير الإسكان السابق بإهدار المال العام أثناء توليه الوزارة  - يري الأغلبية ونواب الوطني أن استقالة سليمان من مجلس الشعب تعكس مصداقية الحزب ونوابه، بالإضافة إلي ان قرار استبعاده من رئاسة شركة الخدمات البترولية يؤكد تنفيذ الأغلبية والحكومة للقانون، فيما توقع البعض أن تكون استقالة سليمان جاءت بنصيحة من مسئولين بالحزب الوطني، حتي لايتم فتح ملفات مخالفاته في المجلس في ظل التحقيقات التي تجريها النيابة حالياً حول مخالفات مالية جسيمة.
 
بداية قال النائب محمد عامر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي، إن استبعاد سليمان من رئاسة شركة الخدمات البترولية البحرية يؤكد تمسك الحكومة بتنفيذ القانون وفتوي مجلس الدولة بعدم جواز تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وبالتالي فإن الاستقالة جاءت بعد زوال السبب القانوني، وهو ما يعني أنها جاءت طواعية من النائب.
 
ونفي عامر ممارسة ضغوط سياسية علي »سليمان« لتقديم استقالته من مجلس الشعب، خاصة أن المشكلة التي كانت موجودة قد انتهت قبل تقديمه الاستقالة، الأمر الذي يعكس أنه قرار شخصي نابع من إرادة حرة، نافياً أن يكون هناك أي ضغوط من الحزب الوطني أو الحكومة اضطرت سليمان للاستقالة، أو أنها جاءت رد فعل غاضباً منه علي استبعاده من شركة الخدمات البترولية.
 
أما النائب صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب، فقد أكد أن استقالة محمد إبراهيم سليمان من مجلس الشعب جاءت نتيجة ضغوط المعارضة داخل وخارج المجلس طيلة الشهور الماضية، متوقعاً أن يكون قرار تقديم الاستقالة جاء علي سبيل صفقة سرية مقابل عدم فتح ملفاته الخاصة بالمخالفات المالية، وذلك قبل رفع الحصانة عنه لأنه كان من المقرر رفعها لاستجوابه في التحقيقات التي تدورحالياً والمتهم فيها بالاستيلاء علي أراضي الدولة وإهدار المال العام، كما أن فتوي مجلس الدولة جاءت بطلب من المجلس بعد أن تقدم عدد من النواب بطلب لفتحي سرور بتحويل إبراهيم سليمان للجنة القيم وإقالته من شركة الخدمات البترولية.
 
ورحب صالح باستجابة الحكومة للضغوط خاصة أن ملف إبراهيم سليمان مفتوح منذ فترة، وقد قامت الحكومة بمحاولات لإغلاقه من قبل، لكنها فشلت وهو ما يدلل علي نجاح المعارضة والمستقلين داخل المجلس.
 
من جانبه أعلن النائب المستقل محمد العمدة، أن استقالة إبراهيم سليمان لم تكن مفاجأة للمعارضة والمستقلين داخل المجلس، بل كانت هناك مطالبات من المستقلين آخرها من النائب جمال زهران، الذي طالب برفع الحصانة عن سليمان وفصله من المجلس حتي في حال إقالته من شركة الخدمات البترولية، وذلك إثر التحقيقات والبلاغات المقدمة ضده، والمتهم فيها بارتكاب مخالفات مالية أثناء توليه الوزارة، وبالتالي لجأ إبراهيم سليمان لتقديم الاستقالة خوفاً من التصعيد البرلماني ضده.
 
وتوقع العمدة أن تكون الاستقالة جاءت كرد فعل غاضب، لأن الحكومة تخلت عنه بعد إقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية البحرية التي تمسك بها رغم فتوي مجلس الدولة، موضحاً أن قرار الحكومة يعد استجابة لمطالب المعارضة، وأنه قرار عاقل من الحكومة لأن القانون لابد أن يطبق علي الجميع