أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المحكمة تتسلم تقرير الخبير الفني.. فى قضية التلاعب بالبورصة


كتبت- نجوى عبد العزيز:
 
واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت, نظر قضية التلاعب فى أموال البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق علاء وجمال مبارك و7 آخرون من رجال الأعمال, بالحصول على مبالغ مالية من صفقة بيع البنك الوطني, مما يعد إهدارًا للمال العام, أدى إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد, حضر جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق  فى الصباح الباكر من مقر حبسهما بسجن طرة إلي مقر المحكمة بسيارة مصفحة تصحب عددًا من سيارات الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة, و تم إدخالهما إلي مقر الأكاديمية ثم قفص الاتهام, وظل جمال يتحدث إلي محاميه قبل الجلسة, حول التقرير المعد في القضية, كما وصل الخبير الفني ماهر أحمد صلاح الدين محمد, رئيس الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية, وتضمن التقرير أكثر من 9 حوافظ مستندات كبيرة وتم إدخالها إلي غرفة المداولة قبل بدء الجلسة, لتبدأ  الجلسة في تمام  الحادية عشرة والربع بإثبات حضور المتهمين, عدا المتهمين الهاربين احمد نعيم أحمد و حسن محمد حسنين هيكل ، واستمعت  المحكمة إلى الخبير الفني الدكتور أحمد صلاح الدين محمد "الشاهد الأول فى القضية" والذي أكد أنه قدم للنيابة التقرير النهائي الذي وصل إليه, وقدم للمحكمة حافظة مستندات بالبيان بما انتهي إليه. وقدم ممثل النيابة التقرير التكميلي الذي قدم من قبل للنيابة بالجلسة السابقة, وسألت المحكمة النيابة حول القرار السابق بأنه لا وجه لإقامه الدعوي، فأكد ممثل النيابة أنه بالنسبة لذلك الأمر فقد تم إرفاق القرار بأوراق القضية المنظورة.

 
أما بالنسبة لتقرير الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني  في 2 فبراير الجاري للنائب العام  و نيابة شمال الجيزة,  فقد  تمت إحالته إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظره.

وأوضح المدعي بالحق المدني "سعيد محمد" أنه قدم تظلمًا آخر في 14 أكتوبر الماضي للنائب العام, إلا أنه رُفض, فأكدت المحكمة أن تلك التظلمات ليست محل اعتبار أمام المحكمة, وأنه لو تقدم بطعن حول الإجراءات فذلك يتعلق بالمحكمة وأن التظلمات لا تقيد المحكمة في إجراءاتها.

وأوضح المدعي أن العريضة التي قدمها سابقا, هي طعن بأن لا وجه لإقامة  الدعوي, وكان لابد للنيابة العامة أن توجهه كما وجهه النائب العام للتقدم بطعن آخر, و طلب من المحكمة حذف المادة 118 من قائمة الاتهام, و ذلك لعدم انطباقها في تلك القضية.

و تقدم مدعٍ آخر بتعويض مدني مؤقت بـ 10 آلاف ضد المتهمين الأول و الثالث, وذلك عن أحد المستثمرين بالبورصة, إلا أن المحكمة أكدت أن تلك القضية تتعلق بصفقة معينة وليست كل تعاملات البورصة, ولابد أن يقرأ  المحامي القضية قبل التقدم بالادعاء. وأكد محمد قدري, المحامي, المدعي بالحق المدني , أن المتهمين كانوا يتلاعبون بالبورصة بأسماء وهمية من أجل التربح من الأسهم في البورصة, و طلب من المحكمة التصدي لتلقى الوقائع, وأشار إلي أنه متنازل عن أى تعويض تقرره المحكمة له في القضية لشهداء ثورة 25 يناير, مما أثار استياء محامي الدفاع, مؤكدين أن شهداء ثورة 25 يناير, ليست لهم صلة بتلك الوقائع  . إلا أن المحكمة أكدت للمدعين أن التصدي يكون في وقائع جديدة تثبتها تحقيقات أو بوجود متهمين جدد ظهروا خلال تحقيق المحكمة, وذلك من أجل تحقيق العدالة, وللمحكمة حق التصدي من عدمه, و طلبت المحكمة كتابة مذكرة بالوقائع التي يراها جديدة.

و طلب محامو الدفاع عن المتهمين, و علي رأسهم الدكتور يحيي الجمل ، التأجيل للاطلاع علي التقرير المقدم من لجنة الخبراء, مشيرين إلي أن فاروق العقدة, محافظ البنك المركزي , وحازم حسن, مراقب حسابات البنك الوطني, عضو البنك المركزي , هم شهود واقعة و ليس نفي, وكان لابد من النيابة أن تسألهم وألتمس من المحكمة مناقشتهم في الجلسات القادمة  لبيان الوقائع محل القضية. وطلب  الدكتور حسنين عبيد  التأجيل إلي أجل قريب للاطلاع, مؤكدًا أن المتهمين و الدفاع متضررون من التأجيل أكثر من مرة، إلا أن المحكمة أكدت أن التأجيلات السابقة كانت لوضع التقرير, وأشارت المحكمة إلي أنها ستأمر بتصوير التقرير للمحامين وذلك لكبر حجمه والسماح لهم بالاطلاع عليه والتقدم بمذكرات التعليق علي التقرير. وانضم باقي محامي الدفاع في طلب التأجيل للاطلاع علي التقرير, استعدادًا لمناقشته أمام المحكمة, وسألت المحكمة الخبير الفني عن تجميع المبالغ  المتحصلة و الأرباح التي كانت وليدة عمل مخالف للقانون و باقي الأموال التي ذكرها التقرير, وطلبت المحكمة منه تحديد جمله المبالغ المحددة للعملاء الوارد أسماؤهم في أمر الإحالة و الصادر لهم أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي.

وطلبت المحكمة توضيح السند في توضيح أن الربح جاء نتيجة استغلال أو نتيجة طبيعية وأيضا مراقبة الإجراءات التي تمت بشأن الاستحواذ علي البنك, وهل كانت مخالفة للقانون من عدمه وأن يقدمها بالجلسة القادمة.

وكان النائب العام السابق, المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, قد أحال كلًا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51  سنة, رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا, رئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليًا, وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة, عضو مجلس إدارة البنك الوطني  سابقا, ومحامٍ حر, وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة, عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا, رئيس تنفيذي بشركة E.F.G  هيرمس القابضة, وأحمد نعيم أحمد بدر  44 سنة, عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا, العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب", وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة, رئيس تنفيذي بشركة E.F.G  هيرمس القابضة "هارب ", وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة, عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس " , وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة, عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا " محبوس ", وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة, عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا, مدير عام شركة اسيك, وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة, عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا, العضو المنتدب بشركة اتش . سي, إلي المحاكمة الجنائية, لأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007  بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة.. قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين "رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- بالحصول لغيرهما دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما ، بأن أعطيا المتهمين الثالث والرابع منفعة  الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي, مما أتاح لهما الانضمام إلي عضوية مجلس إدارة البنك, والاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم ، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003, وعلى النحو المبين بالتحقيقات, كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ, مما مكنهما من الاطلاع على جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الاسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003, فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, وقالت النيابة العامة إن المتهمين من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين "رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري- والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني ســـوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة  والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الأول, والتي توجب الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني, العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلي عضوية مجلس الإدارة, بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2, واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز, وذلك بأقل الأسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيانًا واحدًا من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي, وذلك علي خلاف القواعد المقررة, فحصلوا لأنفسهم بغير حق علي مبالغ مالية مقدارها 960.601.578  مليون جنيه, حصل المتهم الأول منها علي مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه, والمتهم الثاني علي مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه, والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه, والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه, يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها علي خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات, وأن المتهمين الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية- وهي اتفاق كبار المساهمين علي بيع أسهم البنك لمستثمر استراتيجي– بأن قاموا بشراء الأسهم بسعر متدنٍ, لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد علي سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد, وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر, والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها, ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم, قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون ، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة, مستغلًا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه ، كما أمدوا الأشخاص المبينة  أسماؤهم بالتحقيقات  بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحًا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه, وهو ما  يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون, وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأسندت النيابة العامة أيضا للمتهم الخامس تهمة الاشتراك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا, بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مديرًا تنفيذيًا لشركة هيرمس القابضة, بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها - وهي شركات هيرمس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرمس لإدارة المحافظ المالية - وهيرمس للسمسرة وهيرمس للوساطة– إلي شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية لإدارة تلك الشركات لإعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة, مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه, فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. أما المتهم السادس "جمال مبارك" فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعًا, بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون - التي تساهم في شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تقوم علي ادارة صندوق حورس 2 - فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار, مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه, فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات, واشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثًا, بأن اتفق معه علي تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرمس للاستثمار المباشر - القائمة علي ادارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربحًا مقداره 493.628.646 مليون جنيه, فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

أما المتهم السابع "علاء مبارك" فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعًا, بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي - فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هايدي محمد مجدي راسخ- حسنة النية- في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية, مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه, يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج, فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق, وقالت النيابة العامة في أمر الإحالة إن المتهمين الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوي مجلس إدارة البنك الوطني المصري - والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري - اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثًا, بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق, وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش . سي والتي يقوم علي إدارتها, نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسماؤهم بالاوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لأسهم البنك من خلال الشركة, فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات وبصفتيهما- آنفة البيان- حصلا لنفسيهما  على ربح ومنفعة من أعمال وظيفتيهما بأن استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الافصاح عنها ببورصة الاوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003, وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك, مما مكنهما من الحصول علي ربح مقداره مبلغ 222.050 ألف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق,
و أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات  مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع احتياطيًا على ذمة القضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة