أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المفوضية الأوروبية تقدم اقتراحات لحل مشكلة عجز الموازنة اليونانية


 أماني عطية:

تعلن اليوم المفوضية الأوروبية اقتراحاتها بشأن محاولة حل مشكلة عجز الموازنة في اليونان، منعاً لامتداد تأثير مشاكلها المالية إلي اقتصادات اليورو وزعزعة استقرارها
.
 
وتدعو اقتراحات المفوضية الأوروبية الحكومة اليونانية إلي خفض أجور الموظفين في القطاع العام متضمنة الموظفين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية والوكالات والمؤسسات العامة للدولة، بالإضافة إلي تحسين عملية جمع الضرائب حيث إن اليونان ينبغي أن تكافح التهرب الضريبي إلي جانب الوضع في الاعتبار فرض ضريبة علي السلع الفاخرة، وفقاً لـ»وول ستريت جورنال«.
 
وأوضح المحللون أن هذه الاقتراحات جاءت في الوقت الذي كشف فيه رئيس الوزراء الفرنسي »فرانسوا فيلون« لإحدي الصحف الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي عن خطط معالجة عجز الموازنة في الاقتصاد الفرنسي، بالإضافة إلي المخاوف التي انتشرت في الأسواق المالية الأسبوع الماضي بعد أن اتضح زيادة عجز الموازنة في البرتغال بشكل أكبر من المتوقع ليصل إلي %9.3 من الناتج المحلي الإجمالي.

وصرح جواكين المونيا، مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية بالمفوضية الأوروبية، أمس الأول الاثنين، بأن برنامج الاستقرار الذي تبنته الحكومة له أهداف طموحة ويمكن تحقيقها ولكن تحفها بعض المخاطر، لافتاً إلي أن المفوضية تصادق بشكل كامل علي هذه الخطط الطموحة.
 
وكانت اليونان قد تعهدت بخفض العجز الهائل في موازنتها من %12.7 من إجمالي الناتج المحلي الذي تشهده في الوقت الراهن إلي أقل من %3 قبل نهاية عام 2012.
 
وفي هذا الشأن، قال »المونيا« إن تحقيق هذا الهدف قبل نهاية عام 2012 مهم للغاية ويمكن تحقيقه ولكن يواجه عدداً من المخاطر، إلا أن الحكومة اليونانية علي وعي تام بتلك المخاطر وفقاً لـ»رويترز«.

وأضاف أن اقتراحات المفوضية تستهدف إيجاد عملية من المراقبة والإشراف علي تنفيذ برنامج الاستقرار الذي يتضمن الحاجة إلي تبني إجراءات جديدة في حال تحقق هذه المخاطر المتوقعة، مشيراً إلي أن المفوضية لن تقبل بأي إخفاق يواجه تحقيق أهداف البرنامج.

وأوضح أن توصيات المفوضية ستطالب اليونان بتنفيذ جميع  الإجراءات الموجودة في برنامج الاستقرار التابع لها متضمناً خفض النفقات وزيادة الإيرادات وعمل إصلاحات هيكلية.

ومن الجدير بالذكر أن اليونان تكافح من أجل استعادة ثقة  الأسواق فيها بعد أن أدانتها المفوضية الأوروبية بسبب إصدارها بيانات خاطئة عن المالية العامة وإخفاء القيمة الحقيقية لعجز الموازنة.

ومن المقرر أن تمر اقتراحات المفوضية علي وزراء مالية منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي لإبداء موافقتهم عليها يومي 15و 16 فبراير الحالي وسوف يكون أمام اليونان أربعة أشهر لبدء تنفيذ هذه الإجراءات.

ولكن في حال عدم قيامها بذلك فإن الدول الـ15 الأخري في منطقة اليورو ستفرض عليها عقوبات مالية وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، علماً بأنه منذ تأسيس »اليورو« عام 1999 لم تتعرض أي دولة في المنطقة لهذا النوع من العقوبة.

وأعلنت بعض حكومات دول  الاتحاد الأوروبي علي الملأ أنها لن تقدم أي مساعدات مالية لليونان ولكنه من الممكن أن تقدم المساعدة إلي اليونان في حال تفاقم أزمة ديونها.

ومن جهة أخري، قد تواجه الحكومة اليونانية اضطرابات عامة بسبب إجراءاتها وسياساتها الصارمة، حيث تخطط النقابات التجارية لعمل اعتصامات وتظاهرات لمدة يومين في 10 و11 فبراير الحالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة