أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات مشروع قانون الغرف التجارية تثير جدلا بين رؤسائها


دعاء حسني:
 
تباينت آراء أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية، حول تعديل بعض بنود القانون المنظم لعمل الغرف التجارية الذي تدرسه حالياً وزارة التجارة والصناعة، بعد انتهاء الاتحاد العام للغرف التجارية من وضع تصور مبدئي عن اقتراحات تعديل القانون الحالي وتقدمه بـ»مشرورع قانون« للوزارة، لإعطاء دفعة قوية لعمل الغرف التجارية، خاصة بعد مرور أكثر من 8 سنوات علي آخر تعديل تم لقانون الغرف التجارية رقم 198 لسنة 1951 حيث كان آخر تعديل سنة
2002.

 
 محمد المصري
وكانت أبرز المقترحات التي أبدي التجار رغبتهم في تغييرها، اسناد إصدار الموازنة الختامية للغرف التجارية لرئيس الاتحاد، ومنه إلي رؤساء الغرف مباشرة مع الإبقاء علي وضع الموازنة التقديرية لوزير التجارة والصناعة، لإعطاء حرية انطلاق لنشاط الغرف ولتخفيف العبء عن عاتق الوزارة خاصة مع تزايد أعداد الغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة، لتصل إلي 29 غرفة بدلاً من 26 غرفة حالياً، بجانب اقتراحات خاصة بتقليل عدد المعينين في أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية لتكون %25 بدلا من النسبة الحالية لها وهي %50، فضلاً عن وضع ميثاق شرف للتجار يكافئ التاجر في حال الإثابة ويعاقبه في حال المخالفة وعدم الالتزام.

وأبدي عدد من رؤساء الغرف التجارية ترحيبهم بهذه المقترحات مع إضافة تصوراتهم الخاصة بضرورة زيادة اشتراكات الغرفة التجارية، أملاً في استغلالها لعمل تأمين صحي وتكافل اجتماعي تحت مظلة الدولة لتستفيد منه الفئة العظمي من التجار الذين يمثلون تجار التجزئة والذين تصل نسبتهم إلي %70 من المجتمع التجاري ولا يجدون هيئة أو نقابة ينتمون لها.

وأشار البعض الآخر من رؤساء الغرف إلي أن التعديلات الجديدة لن تمثل انطلاقة إيجابية لنشاط الغرف، بل سيحد منها خاصة البندين المتعلقيان بتقليل نسبة المعينين إلي المنتخبين إلي ما دون الـ%25 معللين رفضهم بأن الانتخابات لا تفرز عادة أفضل العناصر، بجانب رفضهم إسناد الموازنة الختامية مسئولية مباشرة للاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن وزير التجارة والصناعة، مؤكدين أن ذلك الأمر سيقلل من استقلالية الغرف وهو ما يتطلب بقاءها كما هي تتولاها تحت مسئولية وزارة التجارة والصناعة.

وفي هذا السياق قال فاروق متولي، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إن هناك بعض مقترحات لتعديل مشروع قانون الغرف التجارية تمت بالفعل دراستها ومناقشتها مع محمد المصري، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في حضور عدد من رؤساء الغرف التجارية المصرية، وكان أهم البنود التي تمت دراستها في هذه المقترحات تقليل عدد الأعضاء المعينين في مجالس إدارة الغرف التجارية لصالح الأعضاء المنتخبين حيث تبني رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء الغرف هذا الرأي، بينما كانت هناك أصوات أخري من أعضاء الاتحاد ترجح بقاء نسبة المعينين إلي المنتخبين كما هي عليه الآن، حيث تمثل نسبة الفئتين %50 لكل منهما وذلك لما تمثله هذه النسبة من توازن في أداء مجالس إدارة الغرف.

وأوضح متولي أن الاقتراحات الأخري شملت أيضاً تحديث دور الغرف التجارية، بحيث يتم إدخال خدمات للتجار من سجل تجاري وممثلين عن الضرائب والتأمينات في مقار الغرف التجارية، اشتملت المقترحات أيضاً علي تقديم قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لصغار ومتوسطي التجار لتحديث أنظمة التجارة والارتقاء بمستواها، فضلاً عن اقتراحات بتحديث النظم المالية والإدارية للغرف التجارية.

وأشار متولي إلي أنه بناء علي هذه المقترحات التي تمت مناقشتها بين أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية فقد تم تكوين تصور مبدئي عن أبرز البنود التي يجب تعديلها في قوانين الغرف التجارية وتم إرسالها إلي وزارة التجارة والصناعة لبحثها ومراجعتها.

واستبعد متولي إدخال تعديلات علي مشروع قانون الغرف التجارية ضمن الدولة الحالية للبرلمان، لأن مجلس الشعب أوشكت دورته الحالية علي الانتهاء في شهر مايو المقبل، إلي جانب ازدحام جدول أعمال المجلس بالعديد من مشروعات القوانين التي تجري مناقشتها حالياً.

من جانبه قال رجائي عبدالفتاح، رئيس غرفة تجارة بني سويف، إن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، كانوا قد ناقشوا منذ ما يقرب من عام تغيير بعض بنود القوانين المنظمة للغرف التجارية، وذلك لتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن أبرز التعديلات التي نادي بها من قبل تقليل عدد المعينين في عضوية مجلس إدارة الغرف التجارية ليمثلوا نسبة %25 بدلا من النسبة الحالية وهي %50، لتكون النسبة الأكبر لعضوية مجلس إدارة الغرف والتي تصل إلي %75 في صالح المنتخبين من قبل التجار.

وأضاف رجائي أنه كان قد تقدم بمقترح لإدراج التجار أعضاء الغرف تحت مظلة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية، لأن التاجر هو الفئة الوحيدة التي لا تتمتع منشآته التجارية بهذه الميزة أو يندرج تحت أي مظلة للنقابات التي تخصص لها تأمينات ومعاشات خاضعة لإدارة الدولة لتأمين احتياجات أعضائها عند الكبر، ولتجنب المخاطرة التي تنشأ عن رأس المال المستثمر، مشيراً إلي مقترح سبق وتقدم به أيضاً بتولي »خبير اكتواري« تقييم وضع آلية لتنفيذ هذه الاقتراحات السابقة، خاصة أن التجار انقسموا إلي 3 فئات الأولي: المكاتب التجارية والمستوردون وتمثل نسبتهم الـ%20، والفئة الثانية: تجار الجملة وتمثل نسبتهم %10، أما الفئة الثالثة الأكبر والتي تمثل نسبة ما يقرب من %70، الأمر الذي يستوجب التركيز علي هذه الفئة الأخيرة وحمايتها، كونها تمثل القاعدة العريضة من التجار التي لابد أن تكفل الدولة لهم معاشاً وضماناً اجتماعياً عند الكبر.

وقال رجائي إنه من الممكن تنفيذ هذا الاقتراح من خلال زيادة الحد الأدني لقيمة اشتراكات التجار في الغرف التجارية من 24 جنيهاً النسبة الحالية إلي 30 أو 45 جنيهاً واستغلال حصيلتها لتمويل مشروع التأمين والضمان الاجتماعي للتجار.

وقال عبدالله غراب، رئيس غرفة تجارة الجيزة، إن البنود التي سيتم تعديلها بقانون  الغرف التجارية مازالت مطروحة للمناقشة بين أعضاء الاتحاد، موضحاً أن هناك وجهات نظر مختلفة لأعضاء الغرف التجارية الذين يبلغ عددهم 32 عضواً منهم 26 رئيس غرفة علي مستوي محافظات الجمهورية بجانب 6 من المعينين من قبل وزارة التجارة والصناعة.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرف التجارية يقوي دورها عادة بحجم التجار المنتسب إليها وليس بحاجة إلي مزيد من التعديلات في قوانينها لتفعيل دورها، مشيراً إلي أن الغرف بحاجة إلي انتماء التجار لها وعند ذلك يكون دورها أقوي من القانون، قائلاً إن المنتسبين للغرفة هم شريانها - علي حد تعبيره.

وانتقد الوكيل بنود التعديل المقترحة خاصة تلك المتعلقة بخفض عدد المعينين في الغرفة التجارية لصالح المنتخبين، معللا هذا الرفض بأن الانتخابات عادة لا تفرز أفضل العناصر إلي جانب أن ما يقوم به الوزير من تعيين لبعض الأفراد يكون للذين تفتقد الغرفة تخصصاتهم.

كما انتقد الوكيل أن تؤول الميزانية الختامية للغرف التجارية إلي رئيس اتحاد الغرف التجارية، مشيراً إلي أن بقاء إصدار الموازنة الختامية للغرف من خلال وزارة التجارة والصناعة، يعمل علي استقلالية الغرف أكثر من إسنادها للاتحاد، بجانب أن هناك دوراً رقابياً يقوم به الجهاز المركزي للمحاسبات علي الميزانيات الخاصة بالغرف، مما يجعل الوضع الحالي أفضل لعمل الغرف التجارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة